آزار جنسی دختران و زنان پدیده‌ای است که در همه جای عالم به چشم می‌خورد اما جوامع از حیث قوانین و سیاست‌های پیشگیری، کاهش و برخورد با آزاردهنگان متفاوت‌اند.
آزار جنسی می‌تواند زبانی (متلک) یا جسمی (دست کشیدن یا تماس با بدن) باشد. بد‌ترین نوع آزارهای جنسی که باید با آن برخورد شدیدتری شود آزار جنسی توسط کسانی است که در مقام مدیریت هستند و از قدرت خود برای سوء استفاده و بعد ساکت کردن فرد آزار دیده استفاده می‌کنند. مبنای این عمل نگاه به زن به عنوان یک شئ و مملوک است که وظیفه‌ای غیر از ارضای مرد ندارد.
جامعهٔ ایران تحت حکومت اسلامگرایان از نمونه‌های جوامعی است که اصولا با آزار جنسی به عنوان عملی ضد حقوق بشر برخورد نمی‌کند و آن را تحمل می‌کند. این پدیده در جامعهٔ ایران بسیار شایع است. کمتر زنی را در ایران می‌توان سراغ کرد که مدام مورد متلک گویی واقع نشده یا به حریم وی در حوزهٔ عمومی تعرضی نشده باشد. اما در محیط کار زنان- بالاخص دختران مجرد و زنان مطلقه- مورد آزار جنسی مدیران اسلامگرا و استخدام کنندگان قرار می‌گیرند.
برخورد اسلامگرایان حاکم در ایران
اسلامگرایان همهٔ تجربیات بشری در این محدوده برای مقابله با آزار جنسی مثل مساوی قرار دادن حقوق زنان، مجازات آزار دهندگان و تشدید مجازات آزاردهندگان در مقام قدرت، برنامه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها برای آموزش حقوق زنان و یادآوری موارد تخلف، و برداشتن دیوار میان دختران و پسران برای عادی سازی روابط دو جنس نادیده گرفته و تنها راه حل را در اسلامی کردن محیط کار و فضای عمومی دانسته‌اند به این معنا که زنان و مردان را تا حد ممکن از هم جدا کنند، زنان را در چند لایه لباس بپوشانند، از مسافرت منفرد زنان جلوگیری کنند یا برای آن شروطی بگذارند، حقوق زنان را به گونه‌ای تعریف کنند که آن‌ها را به اندرونی خانه‌ها برانند، و با هرگونه آموزش حقوق زنان به مردان مخالفت کنند.
آن‌ها در واقع مشکل آزار جنسی را نه با حضور زنان در عرصهٔ عمومی و انتقال این ایده به مردان که زنان اسباب بازی و ملک آنهانیستند انجام نمی‌دهند بلکه با بیرون کردن زنان از عرصهٔ عمومی می‌خواهند آزار را متوقف کنند. کار ان‌ها بسیار شبیه به برخی از مادران و پدران سنتی است که مسئول آزار جنسی دختران خود را خود دختران با بیرون رفتن از خانه یا برداشتن حجاب یا حرف زدن با پسران یا کار در بیرون از خانه می‌دانستند یا می‌دانند.
اسلامگرایی کار نمی‌کند
اما چند واقعیت روش‌های آن‌ها را از حیز انتفاع می‌انداخته است:
۱) نیاز اسلامگرایان به زنان برای برخی کارهای نمایشی (مثل مجری‌گری تلویزیون بالاخص در رسانه‌های غیر فارسی زبان جمهوری اسلامی) که زنان و مردان را در محیط‌های مختلط قرار می‌دهد: آن‌ها توانسته‌اند مدارس یا برخی از محیط‌های دانشگاهی و حتی بخشی از فضاهای بیمارستانی ار جداسازی کنند اما نمی‌توانند تولید فیلم یا استودیوهای تلویزیونی را جدا سازی کنند؛
۲) قرار گرفتن قدرت استخدام و تصمیم گیری در دست مردان اسلامگرا یا ظاهرا اسلامگرا؛ مردانی که امروز قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی را با رانت‌های و امتیازات دولتی رد اختیار دارند طبعا زنان و زیبایی‌های آن‌ها را نیز برای خود می‌خواهند و نمی‌توانند به یک زن راضی باشند؛ و
۳) رسانه‌های رقیب و شبکه‌های اجتماعی که بازاری برای افشاگری زنان در موارد مورد آزار قرار گرفتن فراهم کرده‌اند؛ امروز زنانی که مورد سوء استفاده واقع می‌شوند می‌توانند به رسانه‌های رقیب یا شبکه‌های اجتماعی رفته و شکایت و عدم رضایت خود را بیان کنند حتی اگر این اعتراض‌ها به محکومیت حقوقی آزارگران منجر نشود.
در موارد متعدد آزار جنسی توسط مدیران جمهوری اسلامی تنها این مدیران را از یک مدیریت به مدیریتی دیگر منتقل کرده است، همانند سیاست کلیسای کاتولیک در انتقال کشیشان سوء استفاده کننده از کودکان از یک کلیسا به کلیسایی دیگر.
عکس العمل پرس تی وی
برخورد نهادهای جمهوری اسلامی با این موارد آزار بسیار جالب و درس آموز است. روابط عمومی شبکه پرس تی وی بعد از انتشار فایل صوتی وجاهت قانونی آن را نفی کرده و انتشار ان را مشکوک اعلام کرد: «علی رغم اینکه اصولا فایل صوتی از لحاظ قانونی و قضایی وجاهت نداشته و شکایتی نیز تاکنون ارائه نشده است اما به دلیل اهمیت موضوع، مسوولان ذیربط در حال رسیدگی به آن و تشخیص صحت و سقم این ادعا بوده و تا مشخص شدن نتایج کامل تحقیقات، این دو تن تعلیق شده‌اند… انتشار این فایل صوتی با مباشرت افراد مخالف نظام و بهره برداری سیاسی و بدون طرح شکایت به مراجع متعدد قانونی در داخل کشور مشکوک است.» (ایرنا، ۱۹ بهمن ۱۳۹۴) اما علی رغم این دو مدعای نادرست تعلیق خاطیان را اعلام می‌کند.
انتظار مدیران پرس تی وی آن بوده که فرد آزار دیده موضوع را به عرصهٔ عمومی نکشاند و به طور پنهانی از مدیران به مدیران بالایی شکایت شود: «بطور طبیعی انتظار می‌رفت هرکس ادعایی دارد و به دنبال رسیدگی است قبل از طرح در افکار عمومی و فضای مجازی موضوع را به مراجع قانونی منعکس کند نه آنکه اقدام به جریان سازی خبری و سناریو سازی نماید.» (همانجا) در اکثر مواردی که زنان قضیه را از طریق «مراجع قانونی» دنبال می‌کنند در نهایت موضوع به نفع طرفی که قدرت دارد ختم می‌شود چون مدیران نمی‌خواهند کاری کنند که دستگاه تحت نظرشان روی رادار رسانه‌ها برود و برای اینکه این موضوع اتفاق نیفتد اصل موضوع به زیر قالی فرستاده می‌شود.
