سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد، جهت برسی موضوع «بلوغ» در زمان جرم به بیمارستان روان‌پزشکی رازی ارومیه اعزام شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سامان نسیم، روز پنج‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه، جهت برسی موضوع «بلوغ» در زمان جرم به بیمارستان روان‌پزشکی رازی ارومیه منتقل شد و از سوی ۴ پزشکان مورد معاینه و پرسش و پاسخ قرارگرفته است.
پزشکان در بیمارستان روان‌پزشکی رازی تنها در خصوص تاریخ دقیق تولد، سن در زمان بازداشت و سابقهٔ بیماری خاص از او سؤالاتی کرده و بعداً اقدام معاینه بدنش کرده‌اند.
طبق نظر قاضی دادگاهی که ۷ بهمن‌ماه تشکیل شد قرار بود سامان نسیم روز پنج‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه از زندان ارومیه به پزشکی قانونی سلماس منتقل شود ولی به دلایل نامعلوم وی به بیمارستان روان‌پزشکی رازی ارومیه اعزام‌شده و در آنجا مورد معاینه قرارگرفته است.
پیش‌ازاین در دادگاهی که روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه برگزار شد، قاضی پرونده با اعلام ادعای متهم که در زمان بازداشت یک نوجوان بوده است؛ وی را علاوه بر پزشکی قانونی شهر ارومیه به پزشکی قانونی شهرهای مجاور ارومیه ارجاع داد تا هر دو پزشک قانونی نظر رسمی خود را اعلام کنند.
گفتنی است که هزینه معاینه پزشکی، از خود زندانی اخذشده است.
لازم به ذکر است که پیش‌ازاین نیز سامان نسیم جهت بررسی سنش به پزشکی قانونی ارومیه منتقل‌شده اما تاکنون پزشکی قانونی شهر ارومیه نظر کارشناسی خود را برای دادگاه ارسال نکرده است. در طول چند ماه گذشته این سومین بار است که گروه پزشکی برای این زندان تشکیل‌شده است.
سامان نسیم، متولد سال ۷۲، در ۲۷ تیرماه سال ۹۰ توسط نیروهای سپاه پاسداران در مرز سردشت، به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بازداشت شد. دادگاه انقلاب مهاباد، او را به اتهام عضویت در گروه پژاک و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران، «محارب» شناخت و به اعدام محکوم کرد.
روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه سال ۹۳، سامان نسیم و یونس آقایان به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر محکوم‌به اعدام، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و ازآنجا سامان نسیم و یونس آقایان به زندان زنجان اعزام شدند.
پس از پنج ماه بی‌خبری، سامان نسیم با خانواده‌اش تماس گرفت و گفت که حکم اعدامش فعلاً نقض شده و در زندان زنجان است. سپس، در ۲۸ شهریورماه این زندانی سیاسی از زندان مرکزی زنجان مجدداً به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
ازآن‌رو که سامان نسیم در هنگام بازداشت ۱۷ سال سن داشته و طبق قوانین بین‌المللی مشمول کنوانسیون حقوق کودک می‌شد، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف حقوق بشری نسبت به اجرای حکم اعدام وی واکنش‌های زیادی نشان داده بودند.
