عاملان قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیش‌تر حکم قصاص و حبس شان از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود، از سوی شعبه هم‌عرض دوباره به قصاص و حبس محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، ۱۹ تیر سال ۹۲ بود که رسانه‌ها از به قتل رسیدن معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خیابان سبلان تهران خبر دادند، قتلی که احتمال می‌رفت ترور باشد و به همین خاطر وزیر اطلاعات در محل حادثه حاضر شد و تحقیقات برای کشف راز جنایت کلید خورد.
فریضه به قتل رسیدن معاون وزیر صنعت توسط گروهک‌های تروریستی پس از تحقیقات بیشتر رد شد تا اینکه ۴۸ ساعت بعد از وقوع حادثه، رئیس پلیس پایتخت از دستگیری عاملان قتل صفدر رحمت‌آبادی خبر داد و گفت: “به دنبال حادثه قتل معاون وزیر صنعت در شامگاه ۱۹ آبان، بلافاصله کارآگاهان زبده پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دست‌به‌کار شده و پس از ۴۸ ساعت عملیات مستمر و سازماندهی‌شده و یک سلسله اقدامات اطلاعاتی و فنی موفق شدند قاتل را در منطقه شرق تهران و در داخل منزل مسکونی‌اش دستگیر کنند”.
ساجدی‌نیا خاطرنشان کرد: “ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در حال حاضر قاتل و همکاران احتمالی وی برای انجام تحقیقات بیشتر و کشف انگیزه قتل در اختیار پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار دارند”.
در ارتباط با این حادثه، یک مرد و زن دستگیر شدند و پس از انجام تحقیقات، بازپرس پرونده برای مرد به اتهام مباشرت در قتل و برای همسرش به اتهام معاونت در قتل، قرار مجرمیت صادر کرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع شد.
این پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی قرار گرفت و دادگاه ۱۵ مرداد سال ۹۲ را برای محاکمه متهمان تعیین کرد. در نهایت با نظر هیئت قضایی پرونده، مرد به قصاص و همسرش به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
متهمان به رأی صادره اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد. پس از گذشت دو سال از ارجاع این پرونده به دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی شعبه ۷۴ نقض شد تا پرونده در شعبه هم عرض مجدداً رسیدگی شود.
پس از بازگشت دوباره پرونده به دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، شعبه دهم به‌عنوان شعبه هم‌عرض تعیین و ۲۹ دی‌ماه، عاملان قتل مرحوم رحمت‌آبادی محاکمه شدند.
حکم شعبه هم‌عرض، روز چهارشنبه هفته گذشته به یکی از اولیاء دم مقتول ابلاغ‌شده که بر اساس آن، مانند حکم قبلی عاملان قتل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به قصاص و ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
