توزیع برابر ثروت یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اعلام شده حسن روحانی به هنگام انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بود اما آخرین گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران بیانگر تصویری خلاف وعده دولت روحانی است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران ضریب جینی که یکی از شاخص‌های سنجش توزیع برابر درآمد است، در سال ۹۳ افزایش یافت.
این گزارش نشان می‌دهد که توزیع درآمد در ایران در پنج سال گذشته نابرابرتر شده و برخلاف وعده دولت حسن روحانی از ۰.۳۶۵۰ در سال ۹۲ به ۰.۳۷۸۸ در سال۹۳ رسیده است. ضریب جینی شاخصی است میان صفر و یک که هرچه مقدار آن به صفر نزدیک‌تر باشد نشان دهنده برابری توزیع درآمد است.
برپایه گزارش مرکز آمار ایران، شکاف درآمدی در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. همچنین میزان نابرابری درآمدی در استان‌های اصفهان و آذربایجان شرقی بیشتر از سایر مناطق ایران افزایش یافته و همزمان شکاف درآمدی در استان‌های سمنان و یزد بیشترین کاهش را داشته است.
مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران همچنین مدعی شده که وضعیت توزیع درآمد در استان‌های سیستان و بلوچستان در پنج سال گذشته بهبود یافته است. این در حالی است که گزارش منابع محلی از افزایش نابرابری درآمدی در این استان حکایت دارد. نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی پائیز سال گذشته گفته بود که ۷۰ درصد مردم سیستان و بلوچستان زیر خط فقر قرار دارند.
بر پایه این گزارش، استان لرستان رتبه نخست توزیع نابرابر درآمدی را دارد. آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت نیروی کار در ایران نشان می‌دهد که از هر ۱۰ جوان لرستانی شش نفر بیکارند.
تورم عامل اصلی افزایش نابرابری
مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران «تورم»، «رکود اقتصادی» و «افزایش نرخ ارز» را سه عامل افزایش شکاف درآمدی در پنج سال گذشته دانست. این در حالی است که برپایه گزارش نهادهای دولتی نرخ تورم در دو سال گذشته روند کاهشی داشته و به ۱۱.۷ درصد رسیده است.
اما فعالان کارگری معتقدند که کاهش نرخ تورم که با سیاست‌های انقباضی همراه بوده مانع از روند افزایشی قیمت کالاهای اصلی سبد خانوار نشده است. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به عدم تاثیر کاهش نرخ تورم بر قیمت کالاهای اساسی، گفته بود که «کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن قیمت کالا‌ها نیست.»
سیاست‌های انقباضی دولت در حوزه مالی که به منظور کنترل رشد نقدینگی اعمال شد، به قفل شدگی منابع مالی انجامید. دولت به همین منظور دو بسته اقتصادی برای خروج از رکود اقتصادی را به اجرا گذاشت. اما این دو بسته سیاستی به پایان رکود اقتصادی نیانجامید. از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی نیز در دو سال گذشته افزایش یافت. همچنین براساس گزارش‌های رسمی نرخ برابری ریال و دلار دست‌کم بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
