بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان در سال ۲۰۱۵ که روز چهارشنبه ششم آوریل/ ۱۸ فروردین منتشر شده است، تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی افزایشی چشمگیر داشته و به بالاترین میزان در ربع قرن گذشته رسیده است. بر اساس این آمار “چین، ایران، پاکستان و عربستان در صدر فهرست اعدام‌کنندگان” قرار دارند. ایران در سال گذشته میلادی دست‌کم ۹۷۷ نفر را اعدام کرده است.
گفته می‌شود آمار اعدام‌های سال گذشته میلادی، در ۲۵ سال گذشته، یعنی بعد از پایان جنگ با عراق و در دوره زمام‌داری علی خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران بی‌سابقه است.
این در حالی است که آمار اعدام‌ها (اعدام‌های سال ۹۴)، از سوی مقام‌های رسمی در ایران اعلام نشده است و بعید است که چنین آماری ارائه شود چون دستگاه قضایی خود را ملزم به اطلاع‌رسانی در این مورد نمی‌داند. نهادهای حقوق بشری هم همگی در خارج از ایران مستقرند و آمار خود را بر مبنای سال میلادی منتشر می‌کنند.
آمار اعدام‌ها در ایران از کجا می‌آید؟
آماری که نهادهای حقوق بشری یا سازمان ملل اعلام می‌کنند، تنها آمار اعدام‌هایی هستند که توانسته‌اند به اخبار‌های آن دست یابند.
اما آیا اعدام‌ها در ایران واقعا افزایش یافته‌اند؟ آیا اعداد و ارقامی که منتشر می‌شوند قابل استناد هستند؟
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، هر چند تایید می‌کند که تعداد اعدام‌های گزارش شده در سال گذشته، بیش‌تر از سال‌های پیشین بوده، اما در ادامه می‌گوید: «به سختی می‌شود تشخیص داد که آیا این واقعا یک افزایش در تعداد اعدام‌ها بوده یا یک افزایش در تعداد اعدام‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری توانسته‌اند ثبت‌شان کنند.»
به گفته او، توانایی گروه‌های حقوق بشری برای ثبت اعدام‌ها بیش‌تر شده و اکنون به زندان‌هایی دسترسی وجود دارد که در گذشته وجود نداشت: «اما این تنها یک احتمال است. از طرف دیگر ممکن است آمار اعدام‌ها واقعا افزایش پیدا کرده باشد. این نهایتا به عهده مقامات قضایی ایران است که در مورد کارنامه اعدام‌شان با شفافیت صحبت کنند و توضیح بدهند که اگر افزایشی بوده، چرا صورت گرفته است.»
دولت ایران هر چند از ماهیت مجازات اعدام دفاع می‌کند و آن را بخشی از فرهنگ، مذهب و مبانی حقوقی کشور می‌داند، اما حاضر نیست در مورد آن اطلاعات و آمار دقیقی منتشر کند. به عبارتی، حاکمیت ایران مسئولیت آن‌چه را که در مجامع بین‌المللی و رسانه‌های دولتی از آن دفاع می‌کند، به عهده نمی‌گیرد.
بحرینی این تناقض را ناشی از این می‌داند که دولت ایران نمی‌خواهد بیش از این تحت فشار جامعه بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری قرار بگیرد: «آمار بالای اعدام در ایران همیشه مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده و مقامات کشور سعی می‌کنند تا جایی که می‌شود جلوی جلب توجه به این موضوع را بگیرند.»
اعدام و چند سال زندگی با کابوس اعدام
دولت ایران یکی از معدود حکومت‌ها در جهان است که همچنان حکم اعدام را در مورد کودکان هم اجرا می‌کند. مقام‌های قضایی البته معتقدند هرگز کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام نمی‌کنند. آن‌ها کودکانی که جرم مستحق مجازات اعدام را مرتکب شده‌اند، تا ۱۸ سالگی در کانون‌های اصلاح و تربیت نگاه می‌دارند و بعد از ۱۸ سالگی حکم آن‌ها را اجرا می‌کنند. این دستاویز دولت ایران البته مشروعیت حقوقی ندارد. منظور از عدم اعدام کودکان در قوانین و عرف بین‌الملل، این است که فردی که در سنین کودکی، یعنی کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده، به هیچ وجه نباید اعدام شود. فعالان حقوق کودک می‌گویند نگاه داشتن کودک در زندان تا ۱۸ سالگی، در حالی که می‌داند چوبه دار در انتظار اوست، اعدام همراه با شکنجه و اعمال شاقه است: اعدام و چند سال زندگی با کابوس اعدام.
اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۹۲ تصویب شد، قاضی حق دارد برای “کودک‌مجرم” به جای مجازات اعدام، مجازات جایگزین تعیین کند، به شرطی که تشخیص بدهد کودک در زمان وقوع جرم دارای «رشد و کمال عقلی نبوده یا ماهیت و حرمت عملش را درک نمی‌کرده.»
این ماده، هر چند پیشرفت مهمی در جلوگیری از اعدام کودکان در قوانین ایران -که تا پیش از آن کاملا به بحث بلوغ فکری بی‌توجه بود- محسوب می‌شود، اما به معنی لغو آن نیست.
بعد از تصویب این قانون، تعدادی از “کودک‌مجرم”هایی که در زندان و در انتظار اعدام‌اند، تقاضای اعاده دادرسی کرده‌اند. با توجه به قانون جدید که می‌تواند به نفع “کودک‌مجرم”ها باشد، آن‌ها از دیوان عالی کشور خواسته‌اند احکام اعدام را نقض کند و پرونده‌ها را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد تا موضوع «رشد و کمال عقلی» مورد بررسی قرار گیرد.
دیوان عالی کشور پس از پیچ‌وخم‌های حقوقی، در دی ماه سال ۹۳ رای بر وحدت رویه داد که بر اساس آن تمام محکومان به اعدامی (که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند) اگر درخواست اعاده دادرسی کنند، درخواست‌شان پذیرفته می‌شود.
رها بحرینی می‌گوید: «از آن زمان این پرونده‌ها در شعبه‌های مختلف در نقاط مختلف کشور، تحت بررسی و دادرسی مجدد هستند. در تعدادی از آن‌ها هم شعبه‌های هم‌عرض با استناد به ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی، حکم اعدام را نقض می‌کنند و مجازات جایگزین را که عموما پنج سال حبس است صادر می‌کنند.»
به این ترتیب با توجه به این که تعدادی از “کودک‌مجرم”ها بیش‌تر از پنج سال در انتظار اجرای حکم اعدام در حبس بوده‌اند، پس از این حکم آزاد می‌شوند.
این اما تمام ماجرا نیست. حتی بر اساس قانون جدید، قضات همچنان حق دارند رای به اعدام کودکان بدهند. به گفته بحرینی، در یک سال گذشته “کودک‌مجرم”هایی با استناد به همین ماده، دوباره محاکمه شده و دوباره به اعدام محکوم شده‌اند، با این توجیه که در زمان ارتکاب جرم، رشد و کمال عقلی داشته‌اند.
تشخیص رشد و کمال عقلی به عهده قاضی پرونده است. قاضی‌هایی که گاه پرونده را به پزشکی قانونی می‌فرستند و گاه با پرسیدن چند سوال ساده رشد و کمال عقلی متهم را تشخیص می‌دهند.
بحرینی می‌گوید: «در برخی موارد تشخیص رشد عقلی، با سوالاتی ساده و ابتدای انجام شده است، مانند “آیا می‌دانستی کشتن انسان بد است یا حرام است؟” یا “آیا مطالعات دینی داشتی؟”. در صورتی که پاسخ “کودک‌مجرم” به این سوالات مثبت باشد، قاضی به این نتیجه می‌رسد که او حرمت عملش را درک می‌کرده، رشد عقلی داشته و مستحق اعدام است.»
بحرینی به مورد فاطمه سالبهی اشاره می‌کند که در ۱۷ سالگی مرتکب قتل شوهرش شده بود. او که سال‌ها زندانی بود، بر مبنای قانون جدید دوباره محاکمه شد و باز هم به اعدام محکوم و در مهرماه ۹۴ در زندان شیراز به دار آویخته شد.
قاضی‌ها علاوه بر این‌که در برخی موارد از ارجاع کودک به پزشکی قانونی خودداری می‌کنند، گاه حتی رای پزشکی قانونی را هم نمی‌پذیرند و شخصا در مورد رشد عقلی متهم در زمان ارتکاب جرم نظر می‌دهند.
رها بحرینی: «نگران‌کننده‌تر این است که در بعضی پرونده‌های اخیر، مثل آمانج ویسی، سنجار سنجری و امیر امراللهی، پزشکی قانونی به طور مشخص می‌گوید فرد در زمان ارتکاب جرم رشد و کمال عقلی نداشته، ولی با وجود این‌که این نظر صریح از پزشکی قانونی دریافت شده، دادگاه می‌گوید “ما ملزم به پذیرش نظر پزشکی قانونی نیستیم و بر اساس باقی شواهد و اظهارات موجود در پرونده تشخیص ما این است که رشد و کمال عقلی وجود داشته” و حکم اعدام صادر شده است.»
محرومان از قانون
سوی دیگر این ماجرا این است که دستگاه قضایی ایران از اطلاع‌رسانی نظام‌مند و فراگیر در مورد ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی اجتناب کرده است. ده‌ها “کودک‌مجرم” محکوم به اعدام در زندان‌های ایران هستند که درخواست اعاده دادرسی نکرده‌اند، زیرا از قانون جدید اطلاع ندارند.
این بی‌خبری و ناآگاهی در میان خانواده‌های محروم بیش‌تر به چشم می‌خورد. همچنین بخشی از این محرومان، امکان دسترسی به وکیل ندارند که درخواست اعاده دادرسی کند و پرونده را دوباره به جریان بیندازد. به این ترتیب عده‌ای از شهروندان در ایران حتی از حقوقی که قوانین داخلی کشور به آن‌ها می‌دهد، محروم می‌شوند.
صمد ذهبی، یکی از این کودکان بود که در مهرماه ۹۴ درحالی به دار آویخته شد که خبر تغییر قوانین به سلول او نرسیده بود و او حتی نمی‌دانست حق دارد اعاده دادرسی کند.
آیا مردم طرفدار اعدام هستند؟
یکی از استدلال‌‌های مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در مورد مشروعیت مجازات اعدام این است که بیش‌تر مردم در کشور موافق آن هستند.
گذشته از این که مراجعه به آرای عمومی در مورد حقوق اساسی بشر مانند حق حیات، مجاز هست یا نه، مشخص نیست دستگاه قضایی بر چه اساسی می‌گوید اکثر مردم طرفدار اعدام هستند، درحالی که در این خصوص نه رفراندومی انجام شده و نه نظرسنجی‌ای.
حکومت ایران نه تنها اجازه طرح بحث اعدام در سطح جامعه را نمی‌دهد، بلکه تلاش‌های کوچکی که برای جلوگیری از اعدام محکومان می‌شود را هم برنمی‌تابد.
تابستان ۸۷، دادسرای جنایی تهران اقدام عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد را که حسابی برای جمع‌آوری خون‌بهای یک مقتول افتتاح کرده و از مردم برای جمع‌آوری خون‌بها درخواست کمک کرده بودند، غیرقانونی اعلام کرد و آن‌ها را به دادسرا احضار کرد.
بهنود شجاعی، “کودک‌مجرمی” بود که این هنرمندان برای نجات او از اعدام تلاش می‌کردند. بهنود که در ۱۷ سالگی فردی را در یک نزاع شخصی در تهران به قتل رسانده بود، نهایتا در مهر ماه ۸۸ در زندان اوین اعدام شد.
نگرانی جمهوری اسلامی احتمالا این است که تلاش برای جلب رضایت خانواده قربانی به یک راه حل عمده و فرهنگ عمومی تبدیل شود و در ساز و کاری خودجوش و جامعه‌محور، حکم اعدام را (تا حدودی) بی‌اعتبار کند.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی اعدام و قصاص را جزو مقدسات خود می‌داند و هر گونه مخالفت با آن را به شدت سرکوب می‌کند.
رها بحرینی می‌گوید: «سرکوب حق آزادی بیان تاثیری منفی روی آگاهی عمومی در مورد اعدام و حقوق بشر گذاشته است.»
دولت ایران نه در اعلام آمار اعدام شفاف است و نه اجازه گردش آزاد اطلاعات در مورد آن را می‌دهد. در سرکوب گسترده آزادی بیان، هیچ گفتمان انتقادی‌ای درباره اعدام فرصت مطرح شدن در سطح جامعه را پیدا نمی‌کند و جامعه نمی‌تواند با عواقب اعدام، میزان بازدارندگی آن و عواقب آن در از بین بردن قبح خشونت در جامعه، روبه‌رو شود.
در فقدان چنین بحث‌هایی در سطح عمومی، مقامات ایران نمی‌توانند ادعا کنند استفاده لجام‌گسیخته‌شان از مجازات اعدام، خواست اکثریت مردم است.
