کشورهای گروه ٧ و اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
نشست یک روزه وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان – گروه ٧ – در هیروشیما، ژاپن، پایان یافت و شرکت‌کنندگان در این اجلاس در بخشی از بیانیه مشترک خود، شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را نگران کننده خواندند. در نشست گروه ٧ در هیروشیما، وزیران خارجه کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت داشتند.
در بخش مربوط به ایران در بیانیه مشترک، اعضای گروه ٧ ضمن ابراز خرسندی از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه ١+۵ – موسوم به سند برجام – و حمایت از اجرای کامل آن، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته‌اند بر اجرای این توافق نظارت لازم را انجام دهد. در این بیانیه از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است تا “به طور موثر به اقدامات مندرج در قطعنامه شماره ٢٢٣١ مصوب شورای امنیت سازمان ملل عمل کرده و همچنین داوطلب کمک به آژانس‌بین المللی در اجرای مسئولیت آن نهاد در زمینه اجرای برجام شوند.”
هفت کشور صنعتی جهان در اشاره به آزمایش موشکی ایران، گفته‌اند که “اجرای برجام فرصتی را برای آغاز روابطی نوین بین ایران و جامعه بین‌المللی فراهم کرده است و به این دلیل، ما از تصمیم ایران برای ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک در مغایرت با قطعنامه شماره ٢٢٣١ ابراز تاسف می‌کنیم.”
در این بیانیه در عین حال از ایران دعوت شده است در تلاش برای صلح و آشتی در منطقه از جمله در سوریه، یمن و عراق و مبارزه برای جلوگیری از گسترش “تروریسم و افراطگرایی خشونت بار” همکاری کند.
کشورهای گروه ٧ در بیانیه خود به شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم پرداخته‌اند.
در این بخش از بیانیه آمده است: “ما از ایران می‌خواهیم به تعهدات بین المللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر شامل احترام به آزادی بیان از جمله برای دست اندرکاران رسانه‌ها، آزادی مذهب و عقیده و سایر موارد حقوق بشر عمل کرده و اعدام‌های فاقد اعتبار قانونی و مغایر تعهدات بین‌المللی را متوقف کند.”
تمدید تحریم اتحادیه اروپا
همزمان، ٢٨ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز تصمیم گرفته‌اند تحریم‌های حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کنند. این تحریم‌ها از سال ٢٠١١ میلادی به اجرا گذاشته شده و بخشی از آن به افراد و نهادهایی ارتباط دارد که، به نظر اتحادیه اروپا، در نقض فاحش حقوق بشر در ایران دست دارند.
فهرست افراد تحت تحریم شامل بیش از هفتاد تن از مقامات و دست اندرکاران نهادهای مختلف جمهوری اسلامی است که به نظر اتحادیه اروپا مسئول “سرکوب” مردم ایران هستند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم هستند از صدور ویزای ورود یا اجازه عبور این اشخاص از خاک خود خودداری ورزند و اموال و دارایی‌های آنها در این کشورها را تا رفع تحریم مسدود کنند. همچنین، نهادهای مالی و شهروندان این کشورها حق هیچگونه همکاری مالی و اقتصادی با این افراد را ندارند. البته در مصوبه اتحادیه اروپا، استثنائاتی نیز منظور شده است، از جمله کشورهای عضو می‌توانند به این افراد اجازه دهند به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی در نشست‌های بین‌المللی که در این کشورها شرکت کنند.
طبق توافقنامه تحریم حقوق بشری ایران، کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه صدور یا فروش اقلام و تجهیزاتی به ایران را ندارند که حکومت بتواند از آنها برای سرکوب و نقض حقوق و آزادی‌های ایرانیان استفاده کند. از جمله این اقلام، تجهیزات نظارت و شنود اینترنتی و مخابراتی است.
