ابراهیم مددی، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران روز شنبه ۲۸ فرودین در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شد. صالح نیکبت، وکیل این فعال صنفی، با تایید این خبر گفت لایحه دفاعیه را تقدیم دادگاه کرده‌ایم و اکنون منتظر صدور حکم هستیم. به گفته این حقوقدان اتهامات آقای مددی “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی” است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین، ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیش از این بار‌ها بازداشته شده است. این فعال کارگری برای آخرین بار در سال ۱۳۸۷ به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی به سه سال و شش ماه حبس محکوم شد که پس از گذراندن دوران حبسش در فروردین ماه ۱۳۹۰ از زندان آزاد شد. آقای مددی سال پیش (۱۳۹۴) یک روز پیش از روزجهانی کارگر بازداشت شد.
آقای مددی اما تنها عضو سندیکای کارگران شرکت واحد نیست که چنین اتهاماتی به او وارد شده است. صالح نیکبخت، با اشاره به پرونده داوود رضوی دیگر عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که هم زمان با آقای مددی بازداشت شد، گفت:” پرونده این فعال صنفی درشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، دی ماه بررسی شد و ۵ سال حبس تعزیری به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی” برای او در نظر گرفته شد.” به گفته این حقوقدان پس از صدور این حکم، تقاضای تجدیدنظر شده است اما هنوز نتیجه این تجدیدنظرخواهی مشخص نیست.
به گزارش وب سایت سندیکای شرکت واحد، عوامل وزارت اطلاعات ابراهیم مددی و داوود رضوی را در اردیبهشت ماه سال ۹۴ در حالی که چند روز به اول ماه مه، روز جهانی کارگر، نمانده بود در منزل شخصی خود در نیمه‌های شب دستگیر کردند و یکسره به بند ۲۰۹ اوین منتقل کردند، که بعد از ۲۲ روز بازداشت با قرار صد میلیونی از زندان اوین آزاد شدند. این وب سایت همچنین با اشاره به وضعیت رضا شهابی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نوشت او که بیش از ۵ سال از دوران محکومیت شش ساله خود را در زندان اوین سپری کرد و اکنون در مرخصی پزشکی بسر می‌برد، در بهمن ماه سال گذشته مجددا توسط قاضی احمدزاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد و حکم صادره علیه شهابی در دادگاه تجدید نظرعینا تایید شد.
فشار بر فعالان صنفی و کارگری در سال‌های اخیر شدت گرفته است. سندیکای کارگران شرکت واحد هم با اشاره به این فشار‌ها و فضای امنیتی حاکم بر فعالیتهای صنفی با محکوم کردن اینگونه احکام صادره علیه فعالین سندیکایی و کارگری خواستار “برچیده شدن فضای امنیتی و پلیسی علیه کارگران وفعالین معلمان شد.” وب سایت این نهاد صنفی نوشت: “با این فشار‌ها و برخوردهای امنیتی و پلیسی کارگران و دیگر فعالین سندیکایی هرگز دست از خواسته‌های به حق خود بر نخواهند داشت و داشتن تشکیلات مستقل سندیکایی و کارگری را حق مسلم تمامی کارگران می‌دانند.”
یکی از اصول اساسی در سازمان بین‌المللی کار (ILO) حق کارگران برای آزادی انجمن و حق مذاکره گروهی با کارفرماست. به عنوان یکی از اعضاء سازمان بین المللی کار، ایران متعهد به حمایت از این موازین است. سازمان بین المللی کار تصریح می‌کند: “همه اعضاء، حتی اگر کنوانسیون مورد نظر را تصویب نکرده‌اند، با عضویت در این سازمان متعهد هستند تا به این اصول اساسی احترام گذاشته و آن‌ها را اشاعه دهند و این اصول اساسی را تحقق بخشند.”
کمیته آزادی انجمن در سازمان بین المللی کار مسئولیت تحقیق در خصوص شکایات مربوط به رعایت موازین توسط کشورهای عضو را به عهده دارد. در پرونده شماره ۲۵۰۸، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بین المللی (ITUC) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF) شکایتی را علیه دولت ایران اقامه کرده‌اند.
این شکایت “اقدامات مداوم سرکوبگرانه علیه سندیکای محلی کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی، شامل: اذیت و آزار اعضاء سندیکا و فعالان؛ حملات خشونت آمیز علیه جلسات تاسیس سندیکا؛ انحلال خشونت آمیز مجمع عمومی سندیکا در دو نوبت؛ و دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از اعضاء سندیکا و رهبران آن با اتهامات خلاف واقع (اخلال در نظم عمومی، فعالیتهای غیرقانونی اتحادیه صنفی)” را ذکر کرده است.
