رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد کارگران بازنشسته و ۸۵ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، اکبر شوکت در نشست تخصصی کار، کارگر و تامین اجتماعی که به مناسبت هفته کارگر در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: در حالی که خط فقر در کشور حدود سه میلیون تومان برآورد شده است حداقل دستمزد برابر با ۸۰۰ هزار تومان است و این فاصله به دلیل وجود فسادی است که اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.
وی نتیجه دستمزد اندک کارگران را نبود بهره‌وری در واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته به دلیل بهبود شرایط کار، کار در معادن از فهرست مشاغل سخت و زیان آور خارج شده و کارگران معدن در محیطی شاد با دستمزد بالا مشغول به کارند.
شوکت درعین حال از تسهیلات بانکی به عنوان یکی از عوامل موثر در تولید یاد کرد و افزود: متاسفانه وام‌های بانکی با نرخ بهره پایین به افراد خاصی تعلق می گیرد در صورتی که پرداخت تسهیلات با نرخ بهره ۲۰ تا ۲۵ درصد به هیچ وجه ایجاد اشتغال نمی کند.
این مقام مسوول کارگری همچنین از فعالیت بیش از ۲۵۰ انجمن صنفی در کشور خبر داد و گفت: کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بزرگترین تشکل کارگری کشور از نظر تعداد صنف در یک رشته خاص است
وی تولید، اشتغال و تامین اجتماعی را یک زنجیره بهم پیوسته دانست و افزود: رانت‌هایی که در گذشته به واردات اختصاص یافت موجب تعدیل نیروهای کار در کارگاهها و بنگاههای اقتصادی شد.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۱۲۱ قانون کار، اظهار کرد: برابر این ماده قانونی، کارگران افغانی باید در مشاغلی به کار گرفته شوند که کارگر ایرانی در آنها مشغول نباشد.
شوکت ادامه داد: در حال حاضر چند نهاد متولی ساماندهی اتباع بیگانه در کشور هستند و این امر باعث شده تا در این زمینه موفقیتی حاصل نشود.
به اعتقاد وی هر مُهری که از سوی برخی نهادها بر ماندگاری یک تبعه بیگانه در کشور زده می‌شود عملا یک فرصت شغلی را از کارجویان کشور می‌گیرد.
این مقام مسوول کارگری افزود: در کشورهای توسعه یافته سندیکاهای کارگری تاثیر خوبی بر تصمیم گیری‌های دولتها دارند ولی متاسفانه فقدان تشکل‌های قوی کارگری در کشور موجب ایجاد تشکل های ناکارآمد در این حوزه شده است.
به گفته شوکت برخی مصوبه‌ها بدون لحاظ کردن دیدگاههای کارگری و کارفرمایی به تصویب می‌رسد در حالی که نقش تشکل‌ها در تصویب قانون تاثیرگذار است.
