آمارهای رسمی سهم زنان کارگر را در جامعه کارگران ۵ درصد اعلام می کنند، ولی آمارهای غیر رسمی و مخدوش بیش از این عدد را برای حضور زنان در مشاغل غیر رسمی کارگری بر می شمارد. در مشاغلی چون کشاورزی، باغبانی و خدماتی زنان کارگر هستند که حضور پر رنگ تری نسبت به مردان دارند. با وجود فعالیت زنان با دستمزدهایی کمتر از مردان و پر رنگ تر در مشاغل خدماتی، نرخ بیکاری زنان کارگر رو به تزاید است. گرچه بسیاری از کارشناسان بازار کار نمودار رشد بیکاری در زنان و مردان کارگر را محصول عملکرد ضعیف و منفی دولت هشتم و نهم می دانند که به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی روند رو به رشد گرفته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از پانا، مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی زندگی را بر کارگران سخت کرده. شاید بهتر است بگوییم کارگران در کشور وضعیت مطلوبی ندارند و بیش از این زنان کارگر هستند که از این موضوع رنج می برند. زنانی که به دلیل بیماری، اعتیاد همسر، فقر و … مجبورند به صورت غیر رسمی کار کنند و در هیچ جا نه قراردادی به نامشان بسته می شود و نه بیمه ای به اسمشان وجود دارد. زنانی که راه پله می شویند. در مترو دست فروشی می کنند. گوشه یک خیابان پر رونق، بساط کارهای دستی شان را پهن کرده اند و می فروشند. زنانی که سبزی برای دیگران پاک می کنند. اینها کارگرند. زنان کارگر. کارگران غیر رسمی. کارگرانی که مزدشان بسیار اندک و گاها ناچیز است.
م.الف زنی ۳۷ ساله با دو فرزند است. پسرش دبیرستانی و دخترش دبستانی .او کار می کند. برای همسایه هایش سبزی سرخ می کند. به فصلش ترشی می گذارد و گاهی برای رونق بیشتر زندگی اش به خانه های بالاشهر برای پاک کردن راه پله می رود. او می گوید شوهرم بازخرید شده و پولی که از کارش نصیبمان شد همه را خرج اعطینا کرده است. حالا مانده آس و پاس. او می گوید؛ مجبورم برای حفظ زندگی و آبرویم کار کنم. شوهرم هر جا برای کار می رود، نمی ماند و بهانه گیری می کند. او ناراضی نیست و با لبخند تلخی می گوید خدارو شکر .
م.عابدی زنی ۸-۵۷ که در راه پله آپارتمانی در حال شستن پله هاست. موهایش از فرط گرما به سرش چسبیده. صورتش خسته و زرد است. وقتی از او درباره زندگیش می پرسم، می گوید: “شوهرم بیمار است. بیمار روانی. کار نمی کند. مجبورم کار کنم. خانواده ام آدم های آبرومندی هستند. برادرهایم نمی دانند کار می کنم. غصه می خورند و غرورشان جریحه دار می شود. نمی شود دایما آویزان این و آن بود. او از کمی مزد و خشونت در کار کمی گلایه داشت و معتقد بود چاره ای هم نیست باید برای زنده بودن کار کرد، کار”.
زنان کارگر یک هشتم حقوق را دریافت می کنند
بر اساس یک تحقیق میدانی که اخیراً در شهرستان ها انجام شده است، نشان می دهد زنان کارگری که در طول یک سال یک قالی می بافند، یک میلیون تومان به عنوان دستمزد دریافت می کنند که تقریباً ماهی ۱۰۰ هزار تومان می شود. یعنی این زنان یک هشتم حداقل حقوق را دریافت می کنند. اما به دلیل این که آنها به این پول نیاز دارند، به این شکل مورد بهره کشی قرار می گیرند. شرکت هایی هم که از کارگران پیمانی استفاده می کنند، به دلیل اجبار و محدودیتی که زنان برای کار کردن دارند، کمتر از حقوق مصوب به آنها پرداخت می کنند.
طبق این تحقیق میدانی، کسانی که در بخش های دیگر خدماتی کار می کنند، مثل منشی ها یا کارگرانی که در مطب پزشکان یا جاهای دیگر کار می کنند، اکثراً کمتر از حداقل حقوق قانون کار را دریافت می کنند و بیمه هم نمی شوند، زیرا اذعان می شود این بنگاه ها تولیدی نیست و خدماتی است.
به طور کلی اشتغال زنان کارگر در معرض تهدیدهای اقتصادی جامعه قرار دارد و آنها همواره از شرایط بی ثبات اقتصادی متضرر می شوند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. بیکاری، کمبود درآمد و ثابت نبودن شرایط اقتصادی، مهم ترین مسائلی است که زنان کارگر با آن روبه رو هستند.
در کنار این مسائل، مشکلات فرهنگی کار هم وجود دارد. از جمله این مشکلات، تخریب شخصیتی، اهانت و ترساندن و تهدیداتی است که باعث می شود زنان کارگر با فشارهای روحی و روانی بسیاری روبرو شوند.
نرخ بیکاری زنان کارگر دو برابر مردان
زهرا نژادبهرام فعال و پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به وضعیت کارگران زن در ایران می گوید: “میزان و نرخ بیکاری در جامعه رو به افزایش است به طوری که این نرخ برای مردان به ۱۰.۵ و برای زنان به ۲۰ درصد رسیده است. در حوزه کارگران این بیکاری بیشتر به چشم می آید”.
رشد بیکاری کارگران در دولت نهم
به گفته این استاد دانشگاه، میزان بیکاری در دولت هشتم و نهم رشد چشمگیری داشته و در این میان با توجه به وضعیت اقتصادی و فرهنگی بیشترین بیکاری مشمول کارگران شده است.
وی به مصوبه ای در دولت نهم اشاره می کند و می گوید: “مصوبه ای که در دولت نهم تصویب شد مبنی بر اینکه اولویت استخدام با مردان متاهل فرزنددار است نه حتی زنان بی سرپرست یا بدسرپرست. این موضوع نشان دهنده بی توجهی دولت گذشته به کارگران به خصوص زنان است”.
سهم ۵ درصدی زنان کارگر
او فرصت های شغلی برای زنان کارگر را در کشور اندک می داند و می گوید: “۵ درصد کارگران ایرانی را زنان تشکیل می دهند. اگر با توجه به این تعریف که هر کسی که کار می کند و در مقابل کار مزدی را دریافت می کند کارگر بدانیم، عدد کارگری در کشور ۱۳ درصد است. اما مفهوم کارگر به معنای متداول امروزی یعنی مشاغلی که صنعتی و خدماتی به حساب می آیند را در نظر بگیریم نرخ اشتغال زنان همان ۵ درصد به حساب می آید”.
آمار دقیقی از زنان کارگر غیر رسمی نداریم
به گفته وی با توجه به مفاهیم قانون کار، کارگران به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می شوند. رسمی در کارگاه هایی که بیش از ۱۰ نفر هستند و غیررسمی که تعدادشان بی شمار است شامل کارهای خدماتی، مانند کار در مزارع، کار درمنازل و … به حساب می آیند. اینها کارگرانی هستند که نه بیمه دارند و نه قرارداد و آمار دقیقی از این کارگران زن وجود ندارد زیرا آمارها مخدوش است.
سهم بیشتر زنان کارگر در مشاغل خدماتی
نژادبهرام با اشاره به اینکه زنان سهم بیشتری در مشاغل کارگری دارند می گوید: “در مشاغلی چون کشاورزی سهم زنان از مردان بیشتر است ولی از آنجائی که تحت پوشش هیچ بیمه و قانون کاری نیستند در آمارها دیده نمی شوند”.
او به مسائل و مشکلات کارگران اشاره می کند و می گوید: “مشکلات زنان کارگر عمومی و اختصاصی است. مسائل عمومی مربوط به معیشت، بهداشت، فرصتهای شغلی و مسائل اختصاصی شان نامناسب بودن حقوق و دستمزد، عدم ارتقای شغلی، در معرض تعطیلی قرار گرفتن کارگاه ها و ارزش گذاری به حساب می آید”.
نژاد بهرام با اشاره به تاثیر اتحادیه های کارگری در رفع مشکلات زنان کارگر می گوید: “حدود ۲۵ اتحادیه کارگری در کشور فعال است که مدافع حقوق زنان کارگر است ولی متاسفانه کارگران به دلیل کم سوادی به حقوقشان آشنا نیستند و بیشتر در حق زنان کارگر غیررسمی اجحاف می شود”.
به گفته دبیر شورای اطلاع رسانی معاونت زنان ریاست جمهوری خشونت علیه زنان کارگر یکی دیگر از دغدغه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته بیشتر این خشونت های شغلی شامل زنان کارگر غیررسمی می شود.
فراهانی مشاور عالی کانون انجمن صنفی کارگران درباره وضعیت زنان کارگر، می گوید: “زنان کارگر در قانون حقوقی دارند که مشخص است ولی متاسفانه این قانون در کارگاه ها یا کارخانجات دیده و اجرایی نمی شود .او معتقد است البته گاهی در این قوانین مصوب افراط و تفریط وجود دارد”.
فراهانی به مرخصی ۹ماهه زنان به عنوان مثالی برای افراط در قوانین اشاره می کند و می گوید: “مثلا میزان مرخصی زایمان برای کارفرما قابل قبول نیست زیرا یک مسئول کارگاه شخصی نمی تواند ۹ ماه تمام جایی را برای یک کارگر خالی نگه دارد و چرخه اقتصاد این کارگاه را متوقف کند تا زن کارگر پس از زایمان از مرخصی بازگردد. اینها مسائلی است که دقیقا در قانون به آن پرداخته نشده است و سبب شده در بزنگاه ها مورد چالش قرار گیرد”.
۷۰درصد کارگران نه بیمه دارند و نه قرارداد
وی ادامه می دهد: “در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران نه بیمه دارند و نه قرارداد و مسئولان نیز چشمشان را به این قانون شکنی ها بسته اند. در این حال زنان کارگر بیش از مردان رنج می برند”.
صالحی مشاور ارشد کانون کارگری درباره آمار زنان کارگر که به صورت غیررسمی فعالیت می کنند، می گوید: “آمار دقیقی از زنان کارگر وجود ندارد و آمارهای موجود تخمینی است”.
وی ادامه می دهد: “وضعیت زنان کارگر مناسب نیست واحدهای تولیدی ظرفیت پایینی را دارند قراردادها به صورت کوتاه مدت بسته می شود”.
مشکل زنان کارگر در حال حاضر کم بودن فرصت های شغلی از طرفی و حفظ آنها در محیط های کار از طرف دیگر است. باید به این نکته توجه داشت که گاه قوانین حمایتی که برای حمایت از حقوق زنان تصویب می شود، کار زنان را دشوارتر می کند و مشکلات جدید برای آنها به وجود می آورد. این مشکلی است که شاید کمتر مورد توجه افراد و بخش های مختلف قرار گرفته است، اما باید به طور جدی به آن پرداخت و قوانین جامع و کاربردی تصویب کرد.
زنان کارگر اکنون به حمایت های قانونی بیشتری نیاز دارند. حمایت های قانونی موجود به همراه نرخ مشارکت پایین زنان در فعالیت های اقتصادی، باعث شده است وضعیت اشتغال زنان با مشکل روبرو شود.
