جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی، از دهم اردیبهشت ماه در اعتصاب غذا به سر می برد. پس از گذشت بیست و دو روز از این اعتصاب، سلامتی عظیم زاده در خطر است و همین مساله بر نگرانی کارگران و فعالان مدنی افزوده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از حقوق معلم و کارگر، خواسته جعفر عظیم زاده، رفع اتهامات امنیتی از پرونده فعالین صنفی است.
کارگری که از حقوق قانونی و مدنی خود دفاع کرده، برای اجرای شش سال حکم حبس به زندان افتاده است. در پرونده او مانند بسیاری از فعالین صنفی و مدنی، اتهامات امنیتی به چشم می خورد.
سوال اساسی این است که این فعال صنفی که تنها جرمش مطالبه گری در راه احقاق حقوق کارگران است، چگونه امنیت ملی را به خطر انداخته است؟ آیا دفاع از افزایش عادلانه دستمزد کارگران و یا تلاش برای ایجاد تشکل های صنفی مقابله با امنیت ملی است؟
نگرانی اصلی از بی توجهی و استمرار این اعتصاب است
ادامه این اعتصاب به شدت نگران کننده است و از آن نگران کننده تر، عدم واکنش مسئولان است به این اعتصاب که در واقع، آخرین حربه اعتراض یک زندانی است. این که یک فعال کارگری بیست و دو روز در اعتصاب غذا باشد و گوشه چشمی هم به او نیندازند، معنای مثبتی ندارد، آن هم در شرایطی که خواسته این اعتصاب چیزی فراتر از حق خواهی مدنی نیست.
حال در این گیر و دار نمی توان به جعفر عظیم زاده و تلاش او برای مطالبه حق از درون زندان نیاندیشید. نمی توان حال و روز خانواده جعفر را به سادگی درک کرد و نمی توان از این پرسش ساده منصرف شد که به راستی چرا جعفر، دربند است و چرا جعفر دربند، آنقدر مستاصل شده است که جانش را به یک قمار عاشقانه اندوهبار آورده.
