حکم اعدام سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، علیرغم نقض حکم در دیوان عالی کشور، همچنان “لازم‌اجرا” می‌باشد و تاکنون ابلاغیه‌ای از دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم این زندانی به زندان مرکزی ارومیه ارسال نشده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی هفته گذشته پزشکی قانونی پس از چندین جلسه معاینه سامان نسیم، نامه‌ای در رابطه با “بررسی مسئله بلوغ در حین ارتکاب جرم” به شعبه ۱۲ دادگاه جزایی ارسال کرده است. وکیل سامان نسیم در خصوص این نامه اعلام کرد که پزشکی قانونی به ضرر سامان نظر داده است.
لازم به ذکر است که طی ماه گذشته مسئولین زندان ارومیه با احضار این زندانی سیاسی، به وی هشدار داده‌اند که مدت زیادی به اجرای احکام اعدام وی نمانده است.
گفتنی است که دادگاه این زندانی سیاسی در روز ۲۲ تیرماه، بار دیگر برگزار خواهد شد.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی درباره روند دادگاه و وکالت پرونده سامان نسیم نوشت: «روز سه شنبه ۴ خردادماه، از شعبه ۱۲ دادگاه جزایی ارومیه نامه‌ایی به او در زندان ابلاغ‌شده که به دلیل عزل وکیل پرونده و با توجه به برگزاری جلسه دادگاه در روز ۲۲ تیرماه، او وکیل دیگری به دادگاه معرفی نماید و در صورت اینکه توانای مالی برای گرفتن وکیل ندارد دادگاه برای او وکیل تسخیری خواهد گرفت اما سامان در جوابیه نامه دادگاه اعلام کرده است که نیازی به گرفتن وکیل ندارد.»
شایان‌ذکر است که سامان نسیم طی چند ماه گذشته بارها سوی مسئولین جهت اخذ اعتراف تلویزیونی مورد فشار قرارگرفته است.
تارنگار حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ گزارش کرد؛ روز دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴، مأمورانی که خود را از کارمندان بخش حقوق کودک ستاد حقوق بشر معرفی کرده بودند خواستار انجام مصاحبه ویدیویی از سامان نسیم شده و او را مورد تحدید و فشار قراردادند اما این زندانی سیاسی از انجام این کار امتناع کرد.
این مأموران به سامان نسیم اعلام داشته بودند که این اقدامات به دستور معاون بین‌الملل قوه قضاییه ایران، محمدجواد لاریجانی و دادستان ارومیه انجام می‌گیرد.
سامان نسیم، متولد سال ۷۲، در ۲۷ تیرماه سال ۹۰ توسط نیروهای سپاه پاسداران در مرز سردشت، به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بازداشت شد. دادگاه انقلاب مهاباد، او را به اتهام عضویت در گروه پژاک و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران، «محارب» شناخت و به اعدام محکوم کرد.
روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه سال ۹۳، سامان نسیم و یونس آقایان به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر محکوم‌به اعدام، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و ازآنجا سامان نسیم و یونس آقایان به زندان زنجان اعزام شدند.
پس از پنج ماه بی‌خبری، سامان نسیم با خانواده‌اش تماس گرفت و گفت که حکم اعدامش فعلاً نقض شده و در زندان زنجان است. سپس، در ۲۸ شهریورماه این زندانی سیاسی از زندان مرکزی زنجان مجدداً به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
ازآن‌رو که سامان نسیم در هنگام بازداشت ۱۷ سال سن داشته و طبق قوانین بین‌المللی مشمول کنوانسیون حقوق کودک می‌شد، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف حقوق بشری نسبت به اجرای حکم اعدام وی واکنش‌های زیادی نشان داده بودند.
