همسر محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر که از روز چهارشنبه پنجم خردادماه به دنبال وخیم شدن وضعیتش از زندان به بیمارستان منتقل شده گفت: «او همچنان در بیمارستان در اعتصاب غذا باقی مانده و پزشکان گفته اند اگر وضعیت به همین منوال باشد امکان هر لحظه ایست قلبی او وجود دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین حقوق بشر، پریناز باغبان حسنی گفت: «متاسفانه آقای کبودوند به دلیل عدم پاسخگویی مسوولان به درخواست های قانونی اش مصر به ادامه اعتصاب است و از زمانیکه به بیمارستان منتقل شده تا الان غذا نخورده است. پزشکان گفته اند اگر وضعیت به همین شکل پیش برود و او همکاری نکند ممکن است در اثر ایست قلبی فوت کند.»
خانم پریناز باغبان حسنی گفت همسرش دچار افت شدید فشار، تپش قلب و بیماری معده و پروستات است. خانم حسنی همچنین با اشاره به اینکه همسرش تا قبل از زندانی شدن در سال ۱۳۸۶ بیماری خاصی نداشته است گفت: «در طی ۹ سال حبس و زیر فشارهای زندان دو بار سکته قلبی کرد و مبتلا به بیماری های مختلف شد. این اعتصاب غذا هم باعث تشدید بیماری هایش شده است.»
همسر این زندانی همچنین گفت تاکنون مسوولان قضایی به درخواست های قانونی آقای کبودوند واکنشی نشان نداده اند: «ما چندین بار با دادیار ناظر زندان اوین و مسوولان دیگر طی روزهای گذشته صحبت کردیم اما هر کسی ما را به شخص دیگری محول می کند و کلا هیچ جواب منطقی تا به حال نگرفته ایم.»
محمد صدیق کبودوند که از سال ۱۳۸۶ در زندان به سر می برد در اعتراض به پرونده و اتهام جدیدش “تبلیغ علیه نظام” که آن را «تشکیل پرونده قضایی با اتهامات ساختگی» می داند و همچنین عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی که مربوط به تجمیع جرایم است از تاریخ ۱۹ اردبیهشت ماه امسال دست به اعتصاب غذا زد که تاکنون این اعتصاب غذا همچنان ادامه دارد.
محمد صدیق کبودوند در بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۴ چندین بار از زندان به دادسرای زندان اوین منتقل شد و برای اتهام تبلیغ علیه نظام مورد بازجویی قرار گرفت. او صبح چهارم خرداد ماه برای این اتهام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد. همسر آقای کبودوند گفت او در بازجویی ها و در دادگاه این اتهام خود را نپذیرفته و آن را غیر عقلانی و غیر منطقی دانسته است.
پریناز باغبان حسنی درباره مصادیق اتهام جدید همسرش گفته بود: «چطور ممکن است یک زندانی در زندان مرتکب اتهام تبلیغ علیه نظام شود. او برای این اتهام در بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۴ سه بار در دادسرای زندان اوین بازجویی شد. به او گفتند که مصادیق این اتهام پیام شادباش او برای آزادی کوبانی و نامه به دمیرتاش و درخواست صلح ترکیه با کردها از داخل زندان اوین بوده است.»
خانم باغبان حسنی گفته بود: «همچنین مصادق دیگر این اتهام را موضوع پایان نامه اش عنوان کرده اند. به او گفته اند موضوع پایان نامه ات نقض حقوق زندانیان ایران است اما آقای کبودوند گفته اولا پایان نامه من هنوز تمام نشده و دوما موضوع پایان نامه من «ترکیه و اقلیت ها» است و ربطی به ایران و زندانیان ایران ندارد. همسرم برای اینکه این سالهای زندان را راحتر بگذراند در رشته حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد درس خواند و الان مشغول تمام کردن پایان نامه اش است.»
محمد صدیق کبودوند، مدیر مسوول نشریه «پیام مردم» و موسس سازمان حقوق بشر کردستان دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق ارتباط و مراوده با سازمان های بین المللی حقوق بشر، ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه های عمومی به یک سال حبس محکوم کرد که مجموعا ایشان به ۱۱ سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ده سال حبس تغییر کرد.
آقای کبودوند اما در پرونده دیگری در دادگاه زنجان به اتهام نشر اکاذیب در نشریه پیام مردم به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد که این اتهام هنوز و علیرغم درخواست های مکرر این زندانی شامل حال تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی نشده است. در حالیکه بر اساس این ماده جدید او فقط باید اشد مجازات خود یعنی ۱۰ سال حبس برای اقدام علیه امنیت ملی را بگذراند.
خانم کبودوند گفته بود: «اگر ماده ۱۳۴ برای او اعمال نشود او یکسال و شش ماه دیگر با تمام شدن حکمش باید از زندان آزاد شود و اگر این ماده اعمال شود با حذف شش ماه حبس، یکسال دیگر آزاد می شود اما این در شرایطی است که پس از ۹ سال حبس برای همسرم پرونده دیگری گشوده شده و نشانه ها حاکی از این است که او را می خواهند بیشتر در زندان نگه دارند.»
