پس از واکنش ها و اعتراضات گسترده فعالان کارگری و برخی از مسوولان کشور به اجرای حکم شلاق و پرداخت جریمه نقدی ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی و برکناری مدیر کل کار استان آذربایجان غربی، هنوز قوه قضاییه واکنشی نسبت به صدور و اجرای این احکام نداده است و همچنان در سکوت به سر می‌برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از به کمپین بین المللی، فریده غیرت، وکیل دادگستری گفت: «از نظر حقوقی اگر قوه قضاییه به این نتیجه برسد که احکام این کارگران طبق موازین حقوقی نبوده، می تواند حتی شرایطی را ایجاد کند که جریمه نقدی پرداخت شده دوباره به کارگران بازپرداخت شود.»
۱۷ کارگر در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی نه تنها کار خود را از دست داده اند بلکه طبق حکم دادگاه بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق خورند و مجبور به پرداخت جریمه نقدی نیز شده اند. اما این پایان ماجرای احکام شلاق برای کارگران معترض نیست. درست چند روز پس از خبری شدن اجرای حکم شلاق ۱۷ کارگر، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه اعلام شد ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد نیز محکوم به شلاق شده اند.
محمد جداری فروغی، وکیل این کارگران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفت طبق حکمی که در تاریخ ۱۷ خردادماه از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ یزد به دست او رسیده، ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق به «اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن» متهم شده اند. آنها طبق این حکم از ۱۱ ماه تا هفت ماه حبس و از ۳۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند که هر دو مجازات های حبس و شلاق به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است. به گفته این وکیل این ۹ کارگر در ارتباط با اعتراضات صنفی سال ۹۳ دادگاهی شده اند.
اگرچه طبق این حکم، شلاق ها و حبس به صورت پنج سال به تعلیق در آمده است اما نشان از تحت فشار قرار دادن این کارگران برای خودداری از انجام فعالیت های صنفی به مدت پنج سال دارد. در واقع کارگران با این حکم تهدید به سکوت می شوند تا شلاق نخوردند.
حزب اسلامی در تاریخ ۱۹ خرداد ماه با انتشار بیانیه ای در اعتراض به صدور احکام شلاق برای کارگران نوشته است: «چند روز پیش برای کارگران معدن طلای آق دره، به دنبال یک اعتصاب صنفی، حکم شلاق صادر شد و پس از تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله اجرا درآمد. تصور می شد با توجه به اعتراضات بعمل آمده از سوی جامعه کارگری و تشکل های مردمی و توجه دادن قوه قضاییه به عدم تطابق این حکم با مقررات قانون کار و مقاوله نامه های بین المللی کار، دیگر شاهد ورود قضات دادگستری در اختلافات کارگری و کارفرمایی نخواهیم بود، اما متاسفانه به دلیل عدم دقت در حل و فصل اینگونه اختلافات، شاهد گسترش اینگونه اقدامات و تکرار آن در معدن سنگ آهن بافق بودیم که کارگران اعتصابی، حکم شلاق تعلیقی گرفتند.»
۱۷ کارگر منتظر دلجویی
صبح ششم دی ماه ۱۳۹۳ جمع کثیری از کارگران معدن طلاق آق دره در مقابل ساختمان نگهبانی معدن در اعتراض به بیکار شدن ۳۵۰ نفر از همکارانشان تجمع کردند. در غروب همان روز تجمع، یکی از کارگرانی که شغل خود را از دست داده بود اقدام به خودکشی کرد که به بیمارستان منتقل شد.
پس از این تجمع، ۱۷ نفر از کارگران با شکایت شرکت پویا زرکان، (کارفرمای خود) به دادگاه فراخوانده شدند. این ۱۷ کارگر به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند که مجازات حبس آنان مورد عفو رهبر ایران قرار گرفت اما مجازات شلاق و جریمه نقدی همگی آنها تایید شد و این حکم اواخر اردبیهشت ماه امسال اجرا شد. به گفته محمد جداری فروغی، وکیل این ۱۷ کارگرّ در گفتگو با ایلنا، همگی آنها بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق خورده اند و جریمه نقدی برخی از آنها ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
در اولین برخوردها دو تشکل رسمی کارگری استان آذربایجان شرقی (کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کانون انجمن‌های صنفی کارگری) در تاریخ دهم خرداد ماه با صدور بیانیه ای مشترک به اجرای احکام شلاق کارگران معدن طلاق آق دره اعتراض کردند. این دو تشکل در بیانیه خود خواستار منع ورود دستگاه قضایی به حیطه مسائل صنفی کارگران شدند. در بخشی از بیانیه آنها آمده است:«متاسفانه چندی است که شاهد هستیم در مقابل اعتراضات صنفی کارگران، که خواستار اجرای قانون کار و موادی از آن هستند، کارفرمایان با ارایه فرم شکایت علیه کارگران و ارسال آن به قوه قضائیه باعث می‌گردند تا این قشر زحمتکش تحت پیگرد قرار گرفته و علیه آنها پرونده‌سازی گردد. این کار اصل سه جانبه‌گرایی را زیر سؤال برده و کارگران را به حاشیه می‌کشاند تا بعد از این هیچ کارگری توان درخواست بحث خواسته‌های خود را طبق قانون نداشته باشد. این موضوع نه تنها به نفع تولید نمی‌باشد، بلکه باعث کاهش بهره‌وری نیز می‌گردد. این اعمال با مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کارگر منافات دارد.»
روز ۱۲ خرداد ماه، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام مطلع نوشت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای از دادستان کل کشور خواستار رسیدگی به پرونده کارگران معدن طلای آق دره شده است. در همان روز رضا تقی زاده، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان به دلیل آنچه که «بی اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان کرده بود،» از کار برکنار شد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روز ۱۸ خرداد ماه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در واکنش به شلاق خوردن کارگران گفت: «دولت از این موضوع متاسف است.»
در همان روز محسن سرخو، رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران نیز با «بی سابقه» خواندن اجرای حکم شلاق برای کارگران از رییس قوه قضاییه و وزیر کشور خواست تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با نگرانی از اینکه شکایت از کارگران در محاکم قضایی به یک رویه تبدیل شود، گفت اگر برچسب زدن مجرمانه به کارگران در میان کارفرمایان متداول شود «دیگر امنیت برای نیروی کار وجود نخواهد داشت و وقتی این اتفاق بیفتد دیگر کارگر تعلقی به تولید و بهره وری ندارد و در نهایت موجبات زیان کارفرمایان ناخواسته فراهم می شود.»
سابقه احکام شلاق برای کارگران
اما احکام شلاق برای فعالان کارگری ایران قبلا نیز اتفاق افتاده است. دو فعال کارگری زن به نام های سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر (اول ماه می ) سال ۱۳۸۷ در سنندج بازداشت شدند و از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی سنندج، خانم سوسن رازانی به ۹ ماه حبس تعلیقی و ۷۰ ضربه شلاق و خانم شیوا خیرآبادی به ۴ ماه حبس تعلیقی و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. در دادگاه تجدید نظر حکم خانم رازانی عینا تایید شد اما حکم شلاق خانم خیرآبادی از ۴۰ ضربه شلاق به ۱۵ ضربه کاهش یافت. حکم های شلاق آنها در اسفند ماه ۱۳۸۷ در زندان سنندج اجرا شد.
همچنین در فروردین ماه ۱۳۹۴، ۳۰ نفر از کارگران معدن چادرملو با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» در دادگاه محاکمه شدند که در آن دادگاه پنج از این کارگران به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند اما طبق نظر دادگاه به دلیل آنکه این پنج نفر فاقد سابقه کیفری بودند حکم شلاق شان تبدیل به پرداخت سه میلیون جریمه نقدی شد و حکم یکسال حبس شان به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمد.
در شهریور ماه ۱۳۹۳ نیز چهار نفر از کارگران کارخانه پتروشیمی رازی در بندر امام خمینی به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم شدند. این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بندر امام خمینی به این مجازات محکوم شدند.
خبرگزاری ایلنا نوشته است که در رای دادگاه آمده که شاکی یعنی کارفرمای این کارگران مدعی شده است این چهار کارگر در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۲ بقیه کارگران را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست های غیرموجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران و تعطیلی کارگاه شده اند. این تجمع چند روز متوالی طول کشیده است.
