۲۴ نفر از کارگران پیمانکاری شهرداری منطقه چهار اهواز که روز دوشنبه ۲۴ خرداد و در جریان تجمع اعتراضی ۷۰ نفر از کارگران به حقوق عقب افتاده‌شان در مقابل ساختمان شهرداری اهواز بازداشت شده‌اند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. آن‌ها دو شب گذشته را در بازداشتگاه سر کردهاند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، نیروی انتظامی این کارگران را ساعتی بعد از آغاز تجمع کارگران که از ساعت هشت صبح شروع شده بود بازداشت کرد.
این کارگران در اعتراض به سه ماه تاخیر در پرداخت حقوق‌شان، تجمع کرده بودند.
گفته می‌شود کارگران بازداشت شده روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد به دادگاه منتقل شده‌اند تا برای‌شان پرونده قضایی تشکیل شود.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه ۲۶ خرداد خبر داده است که به خانواده‌های کارگران بازداشت شده اطلاع داده‌‌اند که برای آن‌ها قرار وثیقه یا کفالت صادر شده است.
از سوی دیگر یک کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری گفته است: که ضابط قضایی نباید به موضوع تجمع صنفی کارگران ورود می‌کرد و این کارگرها نباید بازداشت می‌شدند: «برگزاری تجمع صنفی جرم نیست و نمی‌توان کارگران را به صرف حضور در یک محل یا برگزاری اجتماعات صنفی مسالمت‌آمیز بازداشت کرد.»
علی‌رضا مقدم شرط ورود ضابط قضایی به موضوع تجمع افراد در خیابان‌ها یا مکان‌های عمومی، وقوع جرم مشهود دانسته و گفته است که بر اساس آیین دادرسی کیفری، ضابط قضایی تنها در جرایم مشهود می‌تواند وارد موضوع شود.
به این ترتیب و بنا به گفته‌های علی‌رضا مقدم، تجمع کارگران شهرداری اهواز که در اعتراض به دستمزد عقب افتاده خود مقابل دفتر کارفرما و محل کار خود اجتماع کردهاند، بر اساس قانون مصداق جرم مشهود نیست و ورود نیروهای انتظامی و بازداشت کارگران، عملی غیرقانونی است.
او ادامه بازداشت کارگران پس از گذشت دو روز را هم غیرقانونی دانسته، مگر این‌که قاضی در دادگاه برای آن‌ها حکم بازداشت موقت صادر کند.
رکود اقتصادی شدید در ایران در کنار تبعیض حاکم، باعث افزایش یافتن اعتراض‌های کارگری شده است و این اعتراض‌ها به خصوص در ماه‌های اخیر به بازداشت کارگران و برخوردهای قضایی شدید از جمله اجرای حکم شلاق برای کارگران معترض انجامیده است.
علی‌رضا مقدم اما این سختگیری‌ها و نگاه قضایی و امنیتی به فعالیت‌های صنفی را باعث شدیدتر شدن مشکلات جامعه دانسته و گفته است که در مساله کارگران شهرداری اهواز، کارفرما از اهرم قدرت و فشار علیه کارگران استفاده کرده و به جای پاسخگویی به مطالبات کارگران، پای بازداشت و زندان را وسط کشیده است.
او این ابزارها را پاک کننده صورت مساله دانسته است.
