جعفر عظیم زاده، فعال کارگری که حدود دو ماه است در زندان در اعتصاب غذا به سر می‌برد، با انتشار نامه سرگشاده‌ای گفته دولت حسن روحانی و مقام‌های وزارت کار در برخورد با کارگران معترض و فعالان سندیکایی نقش داشته‌اند و گفته رویکرد دولت به اعتراضات صنفی “امنیتی و سیاسی” بوده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آقای عظیم زاده در نامه خود علی ربیعی، وزیر کار را به عنوان یکی از “بالاترین مقامات امنیتی کشور” معرفی کرده و حسن هفده تن، معاون روابط کار این وزارتخانه را متهم کرده که عضو یک نهاد “نظامی-امنیتی” است و “در روز جهانی کارگر سال ۹۳ در کسوت یک نظامی، بازداشت کارگران را در مقابل وزارت کار فرماندهی” کرده است.
متن کامل نامه این زندانی که در سایت اتحایه آزاد کارگران منتشر گشته است به شرح زیر می باشد:
جناب آقای حسن هفده تن معاون وزیر کار دولت جمهوری اسلامی نامه سرگشاده
با سلام
قبل از هر چیزی مایلم بگویم خوشحالم از اینکه پس از گذشت بیش از دو ماه از جنبشی که امنیتی کردن اعتراضات صنفی و پرونده سازیهای امنیتی برعلیه کارگران و معلمان را به چالش کشیده است جنابعالی ناچار به اظهار نظر شدید و طی گفتگویی با روزنامه ایران مورخه ۹۵/۳/۱۹ اعلام کردید با توجه به صنفی بودن تجمعات و اعتراضات کارگری، دولت با هرگونه برخورد سیاسی و حقوقی مخالف است.
در رابطه با صحت و سقم چنین ادعایی از سوی جنابعالی لازم میدانم به عنوان یک فعال کارگری و انسان آگاه به شیوه ی برخورد دولتهای مختلف و منجمله دولت روحانی به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و همچنین به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران برای افزایش مزد که با دولت روحانی و وزارت کارش در رابطه با این طومار از نزدیک برخورد داشتم نکاتی را یادآوری و اظهارات شما را در رابطه با رویکرد دولت نسبت به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بدهم.
اهم این نکات به شرح ذیل است :
۱- معلوم نیست چطور میشود دولتی که وزیر کارش از بالاترین مقامات امنیتی کشور و معاونش جناب حسن هفده تن از اعضای یکی از نهادهای نظامی امنیتی است ودر مذاکرات با ما هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار نفری کارگران در اواخر سال ۹۲ به عنوان معاون وزیر کار و سپس با حفظ همان سمت در روز جهانی کارگر سال ۹۳ در کسوت یک نظامی ، بازداشت کارگران را در مقابل وزارت کار فرماندهی میکند ، چگونه میتواند دولتی با رویکردهای سیاسی امنیتی نسبت به اعتراضات صنفی کارگران نباشد.
۲- در طول حدود ۱۵ سال گذشته که اعتراضات صنفی کارگران و معلمان امکان بروز علنی پیدا کرده است ، سیاسی امنیتی کردن این اعتراضات پای ثابت سیاست همه ی دولتها و بطور گسترده تر و اخذتری سیاست دولت حاضر بوده است . بطوریکه در طول سه سال گذشته طبق اخبار منتشر شده در رسانه های رسمی کشور، کمتر اعتراض قابل توجه و مهم کارگری از شمال تا جنوب و مرکز و غرب و شرق کشور بوده است که کارگران در آن بازداشت و مورد پرونده سازیهای امنیتی قرار نگرفته باشند. من بدلیل حبس و عدم دسترسی به سایتهای خبری جهت ارائه آمار دقیق ، قضاوت در مورد این ادعا را که در دولت روحانی ، سیاسی امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران ابعاد هر چه وسیعتری پیدا کرده است به کسانی میسپارم که در طول سه سال گذشته و سالهای قبل تر اخبار اعتراضات کارگری را دنبال کرده اند . لازم است جهت تنویر افکار عمومی تاکید کنم هرگونه برخورد با اعتراضات مهم کارگری در سطح کشور به موازات دخالت و اقدامات اولیه نیروهای انتظامی ، در فرمانداریها و استانداریها مطرح و تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد نحوه مواجه با آنها در این نهادها ، وزارت اطلاعات و شورای تامین شهر و استان به مثابه نهادها و نیروهای تحت امر دولت صورت میگیرد.
۳- علاوه بر گسترش ابعاد برخوردهای سیاسی امنیتی با اعتراضات کارگری در سه سال گذشته ، دولت روحانی در یک بدعت گذاری که حداقل درطول یکی دو دهه ی گذشته بی سابقه بوده است ، کار را بدانجا رسانید که سال گذشته توسط قوه قضاییه در استان خوزستان مبادرت به اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار نمود . در این مورد نیز لازم است تاکید کنم درست است که اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار در استان خوزستان توسط قوه قضاییه به مراکز کارگری ابلاغ شد اما همان طورکه در بند ۲ گفتم چنین تصمیماتی در برخورد با اعتراضات صنفی کارگران ، تصمیماتی مربوط به قوه قضاییه نیستند بلکه هر گونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در اینگونه موارد ، کاری است که ابتدا در نهادهای امنیتی ، فرمانداریها ، استانداریها و شورای تامین شهرها و استانها به عنوان نهادهای تحت امر دولت صورت میگیرد و سپس با طی مراحل قضایی به یک حکم اجرایی بدل میشود.
۴- با گذشت سه سال از عمر دولت روحانی ، اغلب فعالین موثر تشکل های مستقل کارگران و معلمان دارای پرونده هایی با اتهامات سنگین سیاسی امنیتی و محکومیتهای طویل المدت شده اند . اکثریت بالای این فعالین توسط وزارت اطلاعات بعنوان نهاد تحت امر دولت بازداشت و بطور کم سابقه ایی به صددرصد آنان اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور وارد و با خواست اشد مجازات پرونده هایشان به دادگاههای انقلاب ارجاع شده است .در این مورد معین نیز بدعتی که در طول سه سال اخیر در دولت روحانی گذاشته شده است بی سابقه و مختص این دولت بوده است . به این معنا که هم تمامی فعالین موثر تشکل های مستقل صنفی کارگران و معلمان که مورد بازداشت و پرونده سازی قرار گرفته اند بطور بلااستثنایی همگی توسط وزارت اطلاعات مشمول اتهام سنگین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور شده اند و هم وارد کردن این اتهام سنگین به آنان به پایین ترین سطح ابراز وجود و فعالیت صنفی آنها از قبیل جمع آوری امضا برای دستیابی به مطالبات صنفی ، کمک و مشاوره به کارگران ، نشست و برخاست فعالین تشکل های مستقل صنفی با یکدیگر ، تجمعات محدود صنفی در محوطه وزارت کارو مجلس و فعالیتهایی در این سطوح بسط پیدا کرده است.
در رابطه با مصادیق ادعاهای فوق میتوان صحت و سقم آنها را با گذاشتن پرونده های فعالین تشکل های مستقل کارگری و کانونهای صنفی معلمان در سه سال اخیر در معرض دید افکار عمومی ثابت کرد و یا صحت وسقم آن را از زبان خود این فعالین شنید. اما تا آنجایی که در این رابطه به اینجانب و اتحادیه آزاد کارگران ایران برمیگردد باید بگویم من و یارانم به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران از طریق جمع آوری امضا که آرام ترین و پایین ترین سطح اعتراض صنفی کارگران میباشد اقدام به اعتراض به زیرپاگذاشتن ماده ۴۱ قانون کار درمورد افزایش مزد کردیم و چندین بار در اعتراض به عدم توجه و رسیدگی به خواستهای این طومار درجمعهای چهل – پنجاه نفره و گاها کمتر ، دست به تجمع در محل وزارت کار زدیم ( اغلب در زمان دولت قبل ). آخرین بار نیز در اواخر سال ۹۲ طی نامه ایی به وزیر کار خواهان تجدید نظر در مزد مصوب تحقیر آمیز سال ۹۳ براساس ماده ۴۱ قانون کار شدیم و اعلام نمودیم درصورت عدم رسیدگی به این خواست برحق و در اعتراض به قانون شکنی های وزارت کار دست به تجمع در محل این وزارت خانه در روز جهانی کارگر خواهیم زد . اما عکس العمل وزارت کار دولت روحانی به این خواست ما ، درخواست از وزارت اطلاعات برای برخورد با ما ( درپرونده ی اینجانب موجود است ) و گسیل فوجی از نیروهای امنیتی در نیمه شب دهم اردیبهشت ماه به منزل من و یارانم بود که منجر به دستگیری اینجانب شد که در ادامه به وارد کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی به من ، محاکمه فرمایشی در دادگاه انقلاب و محکومیتم به شش سال حبس ختم گردید.روندی که امروز در اعتراض به آن و با خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی کارگران و معلمان، چهل و نه روز است در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر میبرم.
ماخره
جناب اقای حسن هفده تن معاون وزیر کاردولت جمهوری اسلامی
دنیا ،دنیای انفجار اطلاعات، رشد غول آسای تکنولوژی ارتباطات و بالا رفتن خارق العاده ی شعور و اگاهی انسان ها از پیشرفته ترین تا عقب مانده ترین کشور های جهان است.اطمینان داشته باشید دولتها و حکومتهایی که با این وجود، هنوز شعور و اگاهی کارگران و توده های مردم را دست کم میگیرند و هنوز در تلاشند با دروغ و فریب خود را از زیر بار مسئولیت مصائبی که برای آنان ایجاد کرده اند خارج کنند نمیتوانند شانسی هر چند مختصر و کم برای دوام و بقا داشته باشند.
جعفر عظیم زاده – بند ۸ زندان اوین – ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۵
