روز سه شنبه ۲۲ تیرماه ،دادگاه سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به دلیل عدم حضور وکیل لغو و به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سامان نسیم، زندانی سیاسی، روز سه شنبه ۲۲ تیرماه، به شعبه‌ی ۱۲ دادگاه جزایی ارومیه اعزام گردید اما قاضی پرونده به دلیل عدم حضور وکیل دادگاه را لغو و به زمان دیگری موکول کرد. قاضی پرونده به این زندانی سیاسی اعلام داشته است که در طی روزهای آینده برای او یک وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد و به دنبال آن دادگاه وی برگزار خواهد شد.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد: « سامان نسیم مدتی پیش به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران برای صدور حکم مجدد اعدام و نمایشی دانستن پروسه‌ی دادگاهی‌اش اقدام به عزل وکیلش کرده بود. این زندانی سیاسی در هنگام اعزام به دادگاه به صورت دست‌بند و پابند به دادگاه منتقل شده است و شایعاتی مبنی بر احتمال حضور خانواده یکی از اعضای کشته شده سپاه پاسداران که در جنگ قندیل کشته شده بود، در جلسه دادگاه این زندانی سیاسی حکایت دارد.»
طی ماه گذشته پزشکی قانونی پس از چندین جلسه معاینه سامان نسیم، نامه‌ای در رابطه با “بررسی مسئله بلوغ در حین ارتکاب جرم” به شعبه ۱۲ دادگاه جزایی ارسال کرده است. وکیل پیشین سامان نسیم در خصوص این نامه اعلام کرد که پزشکی قانونی به ضرر سامان نظر داده است.
لازم به ذکر است که طی ماه گذشته مسئولین زندان ارومیه با احضار این زندانی سیاسی، به وی هشدار داده‌اند که مدت زیادی به اجرای احکام اعدام وی نمانده است.
شایان‌ذکر است که سامان نسیم طی چند ماه گذشته بارها سوی مسئولین جهت اخذ اعتراف تلویزیونی مورد فشار قرارگرفته است.
تارنگار حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ گزارش کرد؛ روز دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴، مأمورانی که خود را از کارمندان بخش حقوق کودک ستاد حقوق بشر معرفی کرده بودند خواستار انجام مصاحبه ویدیویی از سامان نسیم شده و او را مورد تحدید و فشار قراردادند اما این زندانی سیاسی از انجام این کار امتناع کرد.
این مأموران به سامان نسیم اعلام داشته بودند که این اقدامات به دستور معاون بین‌الملل قوه قضاییه ایران، محمدجواد لاریجانی و دادستان ارومیه انجام می‌گیرد.
سامان نسیم، متولد سال ۷۲، در ۲۷ تیرماه سال ۹۰ توسط نیروهای سپاه پاسداران در مرز سردشت، به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بازداشت شد. دادگاه انقلاب مهاباد، او را به اتهام عضویت در گروه پژاک و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران، «محارب» شناخت و به اعدام محکوم کرد.
روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه سال ۹۳، سامان نسیم و یونس آقایان به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر محکوم‌به اعدام، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و ازآنجا سامان نسیم و یونس آقایان به زندان زنجان اعزام شدند.
پس از پنج ماه بی‌خبری، سامان نسیم با خانواده‌اش تماس گرفت و گفت که حکم اعدامش فعلاً نقض شده و در زندان زنجان است. سپس، در ۲۸ شهریورماه این زندانی سیاسی از زندان مرکزی زنجان مجدداً به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
ازآن‌رو که سامان نسیم در هنگام بازداشت ۱۷ سال سن داشته و طبق قوانین بین‌المللی مشمول کنوانسیون حقوق کودک می‌شد، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف حقوق بشری نسبت به اجرای حکم اعدام وی واکنش‌های زیادی نشان داده بودند.
