یک وکیل دادگستری گفت: داشتن حریم خصوصی امن حق تمام شهروندان و احترام به حریم خصوصی دیگران تکلیفی عمومی است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، حسن کیا ضمن تاکید بر لزوم احترام به حریم خصوصی شهروندان، با بیان این‌که «داشتن حریم خصوصی امن حق تمام شهروندان و احترام به حریم خصوصی دیگران تکلیفی عمومی است» گفت: شناخت محدوده حریم خصوصی از آن جهت حائز اهمیت است که همه افراد در جامعه باید به آن احترام بگذارند. حریم خصوصی محدوده‌ای مادی و معنوی است که کاملا شخصی و خصوصی بوده و دیگران حق ورود و تعرض به آن را ندارند و از آن به حق خلوت نیز یاد می‌شود.
وی به تشریح تاریخی بحث حریم خصوصی پرداخت و اظهار کرد: از منظر تاریخی بشر همواره گرایش به آرامش و فضای آرام داشته و تمایل داشته است حریم خصوصی‌اش از گزند اغیار در امان باشد. ضرورت احترام به حریم خصوصی از دیرباز و در اصول ١، ٩، ٢٢، ٢٣ متمم قانون اساسی مشروطه به رسمیت شناخته شده است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل سوم در بیان حقوق اساسی ملت و در اصول مختلف از جمله اصول بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم به ضرورت احترام به حریم خصوص افراد جامعه تصریح شده است.
وی با بیان این‌که «حریم خصوصی افراد به دوصورت مادی و معنوی قابل تصور می‌باشد» خاطرنشان کرد: مثلا حق افراد در داشتن حریم مسکن از نوع مادی و حق افراد در داشتن عقاید شخصی نوع معنوی حریم خصوصی است و اصل بیست و سوم قانون اساسی که تفتیش عقاید را ممنوع ساخته است در تضمین حریم معنوی شهروندان می‌باشد. تماس‌ها و مراودات و مکالمات اشخاص نیز جزو حریم خصوصی اشخاص می‌باشند و شنود و افشای اسرار و تفتیش یا نرساندن نامه‌ها و مراسلات خصوصی اشخاص ممنوع می‌باشد و در مواردی نیز جرم‌انگاری شده‌اند.
وی در ادامه جایگاه حریم خصوصی را در دنیای مدرن امروزی و فضای مجازی تبیین کرد و گفت: با ظهور فضای مجازی بحث حریم خصوصی در فضای مجازی نیز مطرح گردید، بدین صورت که هک کردن صفحه اشخاص یا سرک کشیدن به اطلاعات شخصی افراد به هر طریق جرم بوده و افراد مکلفند به حریم خصوصی مجازی سایر کاربران احترام بگذارند. اصل احترام به حریم خصوصی مانند هر اصل دیگری استثناهایی هم دارد، از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین در مواردی مانند امنیت ملی و جهانی، نظم و سلامت عمومی ممکن است این حریم نقض شود و حق داشتن حریم خصوصی و خلوت تا جایی محترم است که از آن بر ضد اشخاص دیگر در جامعه سواستفاده نگردد.
این وکیل دادگستری گفت: بجز قانون اساسی در قوانین عادی نیز احترام به حریم خصوصی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است، برای مثال ماده ٩۶ قانون «آیین دادرسی کیفری» تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف جرم و متهم و آلات ارتکاب و دلایل جرم در محل وجود داشته باشد، یا مستند به ماده ١٠٠ همین قانون تفتیش و بازرسی منازل در روز بعمل می‌آید و در شب هنگام صورت می‌گیرد که مصلحت اقتضا می‌کند مورد ضرورت را قاضی تشخیص دهد که در صورت جلسه دادگاه نیز قید می‌گردد.
وی با بیان این‌که «نقض حریم خصوصی شهروندان امری استثنایی بوده و جز به حکم قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد» ادامه داد: مجلس هفتم کلیات طرحی در خصوص حریم خصوصی را تصویب کرد که در آن تجاوز به حریم خصوصی سه ماه تا یک سال حبس خواهد داشت. ضابطین قضایی نیز در صورت نقض حریم خصوصی اشخاص مجازات خواهند شد و افرادی که به واسطه شغلشان امکان دستررسی به اطلاعات شخصی افراد را دارند مکلف به حفظ اسرار خصوصی اشخاص هستند و تخطی از این وظیفه قانونی و حرفه‌ای طبق قانون مستوجب مجازات می‌باشد.
