علیرضا تاجیکی که اکنون ۱۹ سال دارد، از ۱۵ سالگی به اتهام تجاوز و قتل در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. از طرف زندان اعلام شده که او روز چهارشنبه (۱۳ مرداد) اعدام خواهد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از دویچه وله، سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا احسان نیساری ۱۶ ساله به قتل رسید. نوجوانی ۱۵ ساله به نام علیرضا تاجیکی به اتهام این قتل دستگیر شد. پس از مدتی حکم اعدام این نوجوان به جرم تجاوز به عنف و قتل صادر شد.
امین تاجیکی، برادر متهم، می‌گوید که برادرش بی‌گناه است و وابستگی خانواده قاتل اصلی به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، عامل به زندان افتادن برادرش بوده است.
او گفت: “قاتل اصلی را ر.ج. معرفی می‌کند که در زمان وقوع قتل ۲۸ سال داشته است. به گفته آقای تاجیکی، قاتل در این سال‌ها دچار عذاب وجدان شده و چندین بار خواسته اعتراف کند، اما پدر و برادرش که وابسته به یک نهاد اطلاعاتی هستند، به او اجازه این کار را نمی‌دهند”.
به گفته امین تاجیکی، یکی از مسئولان پرونده برادرش به آنها گفته است که قتل توسط چندین نفر انجام شده و نتیجه آزمایش DNA علیرضا برای اثبات تجاوز هم منفی بوده، اما این آزمایش از روی پرونده برداشته شده تا علیرضا اگر هم از اتهام قتل تبرئه شد، به دلیل تجاوز اعدام شود.
به گزارش پزشکی قانونی، جنازه مقتول پس از مرگ مسافت زیادی، از محل ارتکاب جرم تا یک چاه، حمل شده و در چاه انداخته شده است. به همین دلیل امین تاجیکی می‌گوید، این کار نمی‌توانسته توسط یک نوجوان ۱۵ ساله انجام شده باشد.
دلیل مشکوک شدن پلیس در ابتدا به علیرضا تنها این بوده که آخرین نفری که در ساعت ۸ شب با مقتول بوده، علیرضا بوده است و قتل هم در ساعت ۳ صبح روی داده است.
علیرضا تاجیکی قرار بود یک بار دیگر در خرداد ماه اعدام شود که حکمش متوقف شد.
نسرین ستوده چند ماهی است که پیگیری پرونده علیرضا تاجیکی را بر عهده دارد، ولی در جریان دادگاه وکیل او تسخیری بوده و به گفته برادر علیرضا، با نهادهای امنیتی برای محکوم کردن علیرضا همکاری می‌کرده است.
خانم ستوده در خردادماه در صفحه فیس‌بوک خود درباره این پرونده نوشت: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بدترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»
همچنین عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان مختلف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، از جمله به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشته است: «حکم اعدام آقای تاجیکی بر اساس اعتراف او در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این اعتراف را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد. آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است.»
خانواده علیرضا تاجیکی تا کنون چندین بار تقاضای اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده او را داده‌اند، اما به درخواست آنان پاسخی داده نشده است.
امین تاجیکی می‌گوید، نامه‌ای از طرف زندان برای خانواده آمده که در آن تاریخ اجرای حکم اعدام علیرضا روز چهارشنبه (۱۳ مرداد) اعلام شده و از خانواده خواسته شده است تا برای ملاقات آخر به زندان بروند.
