دو روز پس از انتشار اعدام ۲۰ نفر از زندانیان اهل سنت که توسط وزارت اطلاعات ایران متهم به فعالیت های تروریستی شده بودند، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی فارسی در حالی که خود را وکیل یکی از اعدام شدگان معرفی می کرد، با عنوان این که اتهامات اعدام شدگان محاربه و اقدام علیه امنیت ملی بوده، روند رسیدگی به پرونده موکلش را قانونی اعلام کرد. احمدی نیاز هم چنین با بیان این که برخی از متهمینی که پیشتر به مرخصی رفته بودند، به گروه داعش در سوریه ملحق شده و اجساد آنها بعدا کشف شده بود، می گوید این اطمینان وجود نداشت که اگر با تقاضای عفو و یا بخشودگی موکل من و یا برخی دیگر از متهمین موافقت می شد، آنها به گروه داعش درسوریه نپیوندند. این سخنان در حالی ابراز شد که به گفته عثمان مزین، وکیل برخی از زندانیان اهل سنت احمدی نیاز نه به عنوان وکیل تعیینی و نه به عنوان وکیل تسخیری در هیچ یک از پرونده های مربوط به اعدام شدگان حضور نداشته است.
عثمان مزین، وکیل ۶ نفر از زندانیان اهل سنت از جمله آرش شریفی که به اعدام محکوم شده بود، می گوید در طول دوران وکالت خود هیچ گاه موفق به ملاقات حضوری با موکلش نشده بود. وی اتهام انتسابی اعدام شدگان را «محاربه از طریق عضویت در گروه تکفیری- سلفی توحید و جهاد» و نگهداری سلاح و فعالیت تبلیغی و شرکت در جلسات مذهبی و فعالیت علیه مذهب شیعه عنوان می کند.
مزین معتقد است شرایط انتساب محاربه که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی عبارت است از به کارگیری اسلحه و ایجاد ترس و ناامنی در جامعه، در مورد بسیاری از متهمین وجود ندشته است: «حتی اگر بپذیریم اتهامات برخی از این افراد واقعا محاربه بوده است، قاضی می توانست افراد را به مجازات کمتری مانند نفی بلد (تبعید) محکوم کند، در حالی که سنگین ترین مجازات در مورد این افراد اعمال شد.»
اعترافات اجباری از دیگر موضوعاتی است که مزین بدان اشاره می کند: «برخی از موکلینم به من می گفتند مطالبی که ما بدان اقرار کردیم، تحت فشار بوده و حتی برخی هایشان به من گفتند که اقرارها با دستخط آن ها فرق دارد.»
عدم دفن متوفی مطابق خواسته بازماندگان هم مورد توجه مقام های قضایی قرار نگرفته است:«دفن متوفی باید یا طبق وصیت متوفی و یا خواسته بازماندگان باشد. بالطبع بازماندگان هر کسی دوست دارند که متوفی در شهر محل سکونت خودشان دفن شود که متاسفانه این مساله هم رعایت نشده است.»
محمد سیف زاده، وکیل و از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر نیز که در دوران زندانی بودن خود با برخی از زندانیان اهل سنت همنشین بود، محل محاکمه این افراد را قابل ایراد می می داند: «مطابق آیین دادرسی کیفری، محاکمه متهم باید در محل ارتکاب جرم و در صورتی که محاکمه در محل ارتکاب جرم میسر نباشد، در محل دستگیری صورت گیرد. این در حالی است که زندانیان اهل سنت در کردستان یا آذربایجان غربی دستگیر شده و محل ارتکاب جرم نیر بنا بر ادعای دادستانی، در کردستان بوده است. در نتیجه این سوال ایجاد خواهد چرا محاکمه این افراد در تهران صورت گرفته است؟»
دومین ایرادی که سیف زاده بر محاکمه این افراد وارد می داند، غیرقانونی بودن دادگاه های صادرکننده حکم است: «احکام اعدام توسط دادگاه های انقلاب، صادر شده است. در قانون اساسی به صراحت عنوان شده که دادخواهی باید در مراجع صالحه قضایی صورت گیرد و مراجع صالح قضایی نیز تنها شامل محاکم دادگستری، محاکم خاص نظامی و دیوان عدالت اداری می‌شود و لا غیر. درنتیجه دادگاه‌های انقلاب از اساس غیرقانونی و غیر صالح هستند.»
عدم رعایت دادرسی عادلانه در محاکمه این افراد هم یکی از ایرادهای مهم از نظر سیف زاده است: «هنگامی که در زندان رجایی شهر بودم، زندانیان اهل تسنن نزدم می آمدند، مشاوره حقوقی می گرفتند و عموما برایشان لایحه می نوشتم و بعضا وکیل می گرفتم. در حد توانم که خود زندانی بودم از هیچ کمکی مضایقه نداشتم. شبی افسر نگهبان آمد و گفت: امروز صبح بچه های سالن ۱۰ را بردند دادگاه ، بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند، در همان جلسه به همه حکم اعدام دادند، خواهش میکنم بروید با آنها صحبت کنید. به سالن ۱۰ رفتم ، همه بچه های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم: از اسلام، قرآن، حضرت محمد، حقوق بشر و … . یکی دو تا از بچه ها گفتند ما از اعدام نمی ترسیم ولی آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت ، حق دفاع نبود، اسامی و حکم را نوشته بودند ، ظرف حدود یک ربع ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمت اعدام است و امضاء می گرفتند. خدا می داند آن شب تمام بدنم از درد و تب می سوخت و آنها را دلداری می دادم که اعدام ها خواهد شکست. تعدادی از آنها قسم به خداوند متعال خوردند که در هیچ ترور و عملیاتی شرکت نداشته اند و من به صداقت و اسلامیت آنها باور و ایمان داشته و دارم.
متهمان این پرونده به محاربه محکوم شده اند. این بحث با استناد ماده ۱۸۶ قانون سابق مجازات اسلامی صورت گرفته که در آن آمده بود: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشد.» سیف زاده می گوید: «مطابق این ماده اگر کسی فعالیت تبلیغی مؤثر به نفع یک گروه مسلح انجام می‌داد، مجازاتش محاربه بود و محکوم به اعدام یا تبعید می‌شد. این ماده هم مخالف اسلام بود و هم مخالف فقه. چون که در فقه چنین امری وجود ندارد که اگر کسی صرفاً به یک جریان مسلحی علاقه‌مند باشد، به اعدام محکوم شود. خوش‌بختانه در قانون مجازات اسلامی این ماده نسخ شد و از زمان تصویب قانون جدید (۲۱ خرداد ۹۲) قانوناً می‌بایست تمام کسانی که به خاطر فعالیت تبلیغی به نفع یک گروه مسلح تحت عنوان محاربه در زندان به سر می‌بردند، از زندان آزاد می‌شدند، اما متاسفانه این کار صورت نگرفت و تعدادی از افرادی که تحت این ماده در زندان بودند، اعدام شدند.»
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ نیز با انتقاد از سخنان احمدی نیاز می گوید: «حتی اگر بپذیریم که ایشان واقعا وکالت برخی از اعدام شدگان را برعهده داشته اند، مطابق مقررات کلیه قوانینی که ناظر بر روابط وکیل و موکل است، ایشان به عنوان وکیل دادگستری که بنا به ادعای خود وکالت برخی از اعدام شدگان را بر عهده داشته است، می بایست در همه حال حقوق موکل و مصالح او را در نظر داشته و مراقب باشد که حقی از موکلش ضایع نشود.»
او با بیان این که در پرونده های کیفری نمی توان به وهم و گمان استناد کرد و یا به مقایسه دست زد، می گوید: «حداقل انتظاری که از یک وکیل می رود آن است که در چهارچوب حقوق موکلش صحبت کند در حالی که ایشان در مصاحبه شان وارد تنها حوزه ای که نشدند، حوزه انسانی و قانونی موکلش بود. صحبت های ایشان بیشتر به صحبت های مامورین وزارت اطلاعات شبیه بود.»
پراکند استدلال احمدی نیاز مبنی بر این که عدم عفو و پذیرش توبه افراد به این دلیل بود که برخی از افراد که پیشتر حکم مرخصی گرفته بودند، در حین مرخصی به سوریه رفته و به گروه داعش پیوسته بودند را غیرحقوقی و مصداق بارز قصاص قبل از جنایت عنوان می کند.
