شبکه حقوق بشر کردستان به مناسبت اعدام بهروز آلخانی، زندانی سیاسی کرد که در زندان ارومیه دوران حبس خود را گذرانده بود، مدارکی را منتشر و به روند دادرسی و اعدام این زندانی سیاسی اعتراض کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، «بهروز آلخانی»، «متولد ۱۳۶۳»، «ساکن شهرستان سلماس» در «روز ۶ بهمن ماه سال ۸۸» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به «بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه» منتقل شد. به مدت چهار خانواده از سرنوشت فرزند خویش بی‌خبر بودند تا اینکه روز« ۱۰ بهمن‌ماه »تعدادی از نیروهای لباس شخصی امنیتی به منزل پدری ایشان در شهر سلماس مراجعه کرده و اقدام به بازرسی منزل کرده و در پاسخ به سوالات خانواده در خصوص سرنوشت فرزندشان اعلام کرده «بهروز به اتهام حمل و مصرف مشروبات الکلی» بازداشت شده است.
بهروز آلخانی به مدت حدود« ۱۵ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات ارومیه و خوی» بدون حق تماس و ملاقات با خانواده نگهداری شده و در این مدت به اتهام «همکاری موثر با پژاک و ترور دادستان خوی» مورد بازجویی قرار گرفت. در این مدت بازجویان امنیتی برای گرفتن اعترافات اقدام به شکنجه شدید این زندانی سیاسی کرده اما وی هیچگاه اتهامات مشارکت در ترور دادستان خوی را قبول نکرد. «بعد از ۱۵ ماه» این زندانی سیاسی به «قرنطینه زندان مرکزی ارومیه» منتقل شده و به دستور اداره اطلاعات به «مدت چهار ماه در سلولهای انفرادی زندان» نگهداری شده و بعدا به «بند زندانیان جرایم مواد مخدری» منتقل شد. این زندانی سیاسی به دلیل نگهداری حدود ۱۹ ماه در سلولهای انفرادی در شرایط سخت روحی قرار گرفته بود و در زندان نیز در خصوص اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیتش به زندانیان دیگر تحت فشار بود.
خانواده این زندانی سیاسی «بعد از ۱۹ ماه برای اولین بار در زندان مرکزی ارومیه موفق به ملاقات فرندشان با حضور بازجویان امنیتی شدند و در روز «۲۳ مهرماه سال ۹۰ در شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک» به اتهام «محاربه از طریق همکاری موثر با پژاک، ترور دادستان خوی و نگهداری اسلحه» «بدون حضور وکیل تعیینی» دادگاهی شد و صدور «حکم اعدام از بابت اتهامات محاربه و ترور دادستان» و« ده سال حبس برای اتهام نگهداری اسلحه» به ایشان در زندان به صورت کتبی ابلاغ گردید. در دادنامه صادره شده از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده ارایه نشده و تنها با استناد به گفته‌ی یکی از هم‌پروندیهای این زندانی سیاسی که «بهروز را شب قتل دادستانی خوی مضطرب و هراسان دیده و آن شب برخلاف گذشته کم غذا خورده» را به عنوان تنها مدرک برای صدور حکم اعدام دانسته است.
«معصومه تنها»،مادر مقتول طی ارایه‌ی لایحه‌ایی به دادگاه که در دادنامه شعبه‌ی ۱۴دیوان عالی کشور نیز به آن اشاره شده، اعلام کرده است:« محتویات پرونده و دفاعیات متهم اصلی در جهت صدور حکم قصاص از بابت ترور آن مرحوم از نظر بنده متقن و قوی نمی‌باشد و هر چند نظرات و تحقیقات و اعلام نظرها و ارا قضات محترم و سیستم امنیتی مورد احترام می‌باشد ولی موجب اقناع فکری اینجانب نمی‌گردد». اولیای دم با توجه به نبود شواهد و عدم اعتراف بهروز آلخانی به قتل دادستان در «سه بار تعیین وقت برگزاری جلسه دادگاه» «علی‌الرغم احضار از سوی دادگاه شرکت نکرده »و «لایحه جهت قصاص بهروز آلخانی تقدیم نکردند».
در «تاریخ ۱۷ دی‌ماه سال ۹۲»، «شعبه دو دادگاه تجدیدنظر ارومیه» حکم را عینا تایید کرد و بعد از اعتراض وکیل پرونده به حکم، پرونده به «شعبه‌ی ۱۴ دیوان عالی کشور» ارجاع داده شد و در حالی که هنوز حکم نهایی دیوان عالی کشور رسما به این زندانی سیاسی ابلاع نشده بود، حکم اعدام «در ساعت ۱ روز چهارشنبه ۴ شهریورماه سال ۹۴ در زندان مرکزی ارومیه» اجرا شد.
اجرای حکم اعدام
یکی از آعضای خانواده آلخانی که روز قبل از اجرای حکم اعدام به همراه خانواده‌ی این زندانی سیاسی موفق به آخرین ملاقات با وی شده است به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: «بعدازظهر روز ۳ شهریورماه به همراه خانواده پنج زندانی جرایم مواد مخدری که آنان هم برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند، موفق به ملاقات با زندانیان شدیم. وضعیت روحی بهروز عادی بود. او در این ملاقات نیز بر ناعدالانه بودن دادگاه و صدور حکم اعدام تاکید کرد. سه خانواده دیگر زندانیان جرایم مواد مخدری نیز در سالن ملاقات آخرین دیدار خویش را انجام می‌دادند که ناگهان ماموران به میان خانواده ما آمده و بهروز را به زور بدون اینکه به وی اجازه بدهند که حرفهای خویش را تمام بکند با خود کشان کشان بردند که سبب درگیری میان زنان خانواده و ماموران زندان شد و شیشه‌های این سالن در اثر این درگیری شکسته شد و نهایتا با حضور گسترده ماموران گارد زندان خانواده از سالن ملاقات به بیرون از زندان منتقل شد.
این منبع در ادامه افزود: در ساعت یک،خانواده ما و خانواده پنج زندانی دیگر که در میدان نزدیک به زندان تجمع کرده بودیم از اجرای حکم مطلع و بعدا خانواده هر پنج زندانی دیگر برای تحویل جنازه فراخوانده شدند اما ماموران اعلام کرده برای تحویل جنازه زندانی شما نیاز به نامه‌ی دادستانی ارومیه است. صبح به همراه پدر این زندانی به دادستانی ارومیه مراجعه کردیم و خواستار تحویل جنازه بهروز شدیم که دادستانی اعلام کرد بنابه دلایل امنیتی امکان چنین چیزی وجود ندارد اما به پدر بهروز اطمینان داد که جنازه بعد از شستشوی و با توجه به سنت اسلامی دفن شده است.»
پیدا کردن جنازه
به گفته‌ی این منبع،« بعد از ۵ روز از اجرای حکم اعدام و پیگیری از طریق آشناهای در ارومیه، مطلع شدیم که جنازه بهروز در زمینی کنار قبرستان باغ رضوان ارومیه دفن شده است. با کمک تعدادی از آشناها و جستجوی فراوان در ششمین شب اعدام بهروز موفق به پیدا کردن جنازه در محل شدیم. در محلی به فاصله ۵۰۰ متری قبرستان باغ رضوان و در جایی که اصلا کسی به فکرش هم نمی رسید جنازه‌ایی در آنجا دفن شده باشد، جای که پر بود از زباله و معلوم بود با بولدزور خاک بر روی گودال ریخته شده است.بهروز با همان لباسهای که در روز قبل از اجرای حکم اعدام دیده بودیم در گودالی به عمق دو و نیم متر دفن شده بود. سرش را پیراهنش پوشانده بودند و بدون انجام هر گونه شستشویی جنازه بعد از اجرای حکم اعدام دفن شده بود و متاسفانه با بیرون آوردن جنازه متوجه شدیم که پایش با اسید سوزانده شده بود و در همان تاریکی شب جنازه به محلی امن منتقل شد و بعد از شستشو دفن گردید. این در حالی بود که پیشتر دادستانی ارومیه به پدر بهروز اطمینان داده بود که جسد بعد از شستشو و انجام فرایض دینی با کفن در محلی مناسب دفن شده است.»
بعد از سه ماه از اجرای حکم اعدام ابلاغ حکم دیوان عالی کشور
این منبع در پایان افزود،« بعد از سه ماه از اجرای حکم اعدام وکیل بهروز با خانواده تماس گرفت و اعلام کرده که حکم دیوان عالی کشور تازه به وی ابلاغ شده و همانطور که قبلا خانواده هم اعلام کرده بود حکم اعدام بهروز در حالی صورت گرفت که هنوز حکم نهایی دیوان عالی کشور صادر نشده بود. در حکم صادر شده تاریخ تنظیم دادنامه ۳۱ مردادماه، چهار روز قبل از اجرای حکم اعدام بوده و این دادنامه به صورت رسمی بعد از سه ماه از اجرای حکم به صورت کتبی به وکیل و خانواده رسما ابلاع شد.»
