رییس سازمان بسیج مستضعفین، در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به انتشار فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷، گفته است که این اعدام‌ها «کاملاً صحیح» و «منطبق بر موازین حقوقی، فقهی، قانونی، اسلامی، بین‌المللی و داخلی» بوده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا ، محمدرضا نقدی روز سه‌شنبه ۹ شهریور در حاشیه یک اجلاس در مشهد، اعدام‌شدگان سال ۶۷ را «منافقانی» نامید که به گفته وی، به جرم «تبانی با صدامیان و سازماندهی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» اعدام شدند.
وی، اعدام‌های سال ۶۷ را بر اساس فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست و گفت که این فتواها دارای مبانی محکم فقهی و حقوقی است.
محمدرضا نقدی افزود: «برخی از اشخاصی که فرزند آدم بزرگ و مشهوری هستند، اظهارنظر می‌کنند که کار اشتباهی است».
به نظر می‌رسد که اشاره محمدرضا نقدی به صحبت‌های اخیر علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی است که روز سه‌شنبه، با پافشاری بر موضع پیشین خود در مورد فایل صوتی آیت‌الله منتظری از «مسئولان» خواست به جای شعار دادن درباره اعدام‌های سال ۶۷ به مردم توضیح دهند.
آقای مطهری که در صحن علنی مجلس و در پاسخ به تذکر یک نماینده سخن می‌گفت، از «حساسیت عجیب و غریب» به نامه خود به مصطفی پورمحمدی، از اعضای کمیته اعدام‌های ۶۷، انتقاد کرد.
علی مطهری در نامه خود به وزیر دادگستری ایران، از او خواسته بود که درباره این فایل صوتی موضعی روشن اتخاذ کند.
مصطفی پورمحمدی نیز در پاسخ به سوال علی مطهری، روز یکشنبه گذشته، در سخنانی تأکید کرد که به نقش خود در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ «افتخار می‌کند».
در پی انتشار این نامه، بیش از ۳۰ نماینده مجلس، خواستار بررسی صلاحیت آقای مطهری برای باقی ماندن در سمت نایب رییسی مجلس شدند.
این نمایندگان در نامه خود که خطاب به «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» نوشته شده است، خواستار برخورد با مطهری شده‌اند. اما یک عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرده است که این موضوع هیچ ارتباطی به این هیات ندارد.
محمدجواد جوادجمالی نوبندگانی گفته است: «این موضوع، به هیات نظارت ربطی پیدا نمی‌کند، زیرا نظارت ما در جنبه‌های خاصی از شئون نمایندگان است».
همزمان، محسن کوهکن نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: «مسئله‌ای مثل اظهارات آقای مطهری را که به معنای حاشیه‌سازی و فاصله‌گرفتن از اصول است، باید با تذکر حل کرد. البته اگر اقدام ایشان خلاف امنیت ملی باشد باید بخش دیگری بررسی کند».
علی مطهری، واکنش‌ها به نامه خود را «حساسیت‌هایی عجیب و غریب» توصیف کرده که به گفته وی، با «اهداف سیاسی» مطرح می‌شود.
وب‌سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام برکنارشده آیت‌الله خمینی، روز ۲۰ مردادماه، یک فایل صوتی از او مربوط به ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی، از اعدام‌های سال ۶۷ در ایران به عنوان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.
آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.
آیت‌الله منتظری، مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و «جنایتکار» می‌خواند.
مقام‌های قضایی حاضر در این جلسه، حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شده‌اند.
انتشار این فایل صوتی، با واکنش‌ها و انتقاد شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، محمد محمدی ری‌شهری وزیر سابق اطلاعات و محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران از جمله افرادی هستند که از انتشار سخنان آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ انتقاد کردند.
احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، در پی انتشار فایل صوتی اظهارات پدرش درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷، تا کنون سه بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شده است.
از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در زمان اعدام‌های سال ۶۷، می‌توان به علی خامنه‌ای رییس‌جمهوری، میرحسین موسوی نخست‌وزیر، اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس شورای اسلامی، محمد محمدی ری‌شهری وزیر اطلاعات، و محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل ایران اشاره کرد.
شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران اعدام شدند.
بر سر شمار اعدام‌شدگان تابستان سال ۶۷ مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان تابستان این سال اعلام نشده است.
در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دادگاهی در سال ۱۳۹۱ با حضور خانواده‌های قربانیان، شاهدان و قضات بین‌المللی، در کاخ صلح در لاهه هلند برپا شد و قضات بین‌المللی این دادگاه در آبان همان سال، پس از دو جلسه دادگاه، اعدام‌های سال ۶۷ در ایران را «جنایت علیه بشریت» نامیدند.
