کارگران قراردادی پتروشیمی بندر امام از ادامه خودداری کارفرمای این واحد صنعتی در اجرای رایی خبر می‌دهند که از سوی دستگاه قضایی برای یکسان‌سازی قراردادهای کارکنان موقت شاغل در این واحد پتروشیمی صادر شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، تعدادی از این کارکنان که پیش از این نیز برای تحقق خواسته خود اقدام به برپایی اجتماعات صنفی کرده بودند، با اعلام این مطلب گفتند: برابر این حکم، ممانعت از تغییر و بهبود وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به صورت روزانه جریمه‌ای معادل ۲۰ میلیون تومان به‌دنبال دارد.
آن‌ها می‌گویند: درحالی‌که شنیده‌اند ممکن است به دلیل به اجرا در نیامدن حکم صادره مبلغ جریمه روزانه افزایش یابد، ظاهرا مدیران پتروشیمی بندر امام در مقام کارفرما بدون کوچکترین اعتنایی ترجیح می‌دهند تا به‌جای اصلاح قراردادهای کارکنان قرارداد موقت، مبلغ جریمه تعیین‌شده را پرداخت کنند.
به گفته این کارگران معلوم نیست که چه جنس منفعتی در حفظ شرایط ناعادلانه کنونی وجود دارد که مدیریت یک واحد پتروشیمی حاضر است پرداخت این هزینه سنگین را تقبل کند.
پیش از این در روز دوم شهریورماه حدود ۷۰۰ تن از کارگران قرارداد موقت بندر امام خمینی به همراه اعضای خانواده‌هایشان در اعتراض به آنچه که تبعیض مزدی میان کارگران رسمی و موقت منطقه ویژه امام خمینی عنوان می‌شد شرکت داشتند.
این کارگران در سال گذشته در مقابل اداره کار منطقه ویژه اقتصادی (سایت ۱) تجمع کرده و از طریق امضانامه مشترکی خطاب به رئیس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی بندر امام با انتقاد از عدم رسیدگی مسئولان به خواسته‌هایشان خواستار اجرای مطالبات خود طبق ماده ۳۸ قانون کار و ۲۷ مناطق ویژه و مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ بین‌الملل در جهت رفع تبعیض شده بودند.
همچنین کارگران قراردادموقت خواستار اجرای مصوبه هیئت‌وزیران با موضوع: «ساماندهی حقوق و مزایای نیروهای قراردادموقت» هستند.
در روزهای جاری نیز همزمان با صدور بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه» جمعی از کارگران قراردادی بندر خمینی از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواسته بودند تا در راستای بخشنامه موسوم به امنیت شغلی، آن‌ها را در اجرای احکام مربوط به عادلانه شدن شرایط مزدی یاری کند.
