عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روزگذشته از ارجاع گزارش مربوط به واگذاری املاک شهرداری به دادسرای تهران خبر داد و تاکید کرد که بازداشت یاشار سلطانی ارتباطی به پرونده واگذاری املاک شهرداری ندارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، دادستان تهران با اشاره به این‌که بعد از بازداشت یاشار سلطانی «عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده»، گفت: «این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند». او اضافه کرد که گرچه «مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند»، اما این مساله به معنای «مجاز بودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست»
یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز، به دنبال انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی، از ۲۷ شهریورماه بازداشت شد.
به گزارش مهر، جعفری دولت‌آبادی گفت براساس «اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور» پیش از این به برخی اعضای شورای شهر و یاشار سلطانی «به صراحت و مکرر» اعلام شده بود که گزارش این سازمان «محرمانه و انتشار آن ممنوع» است. دادستان تهران گفت «سوء نیت خاص» سلطانی «محرز» است، چرا که «به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی» شده است.
دادستان تهران همچنین خبر داد که یاشار سلطانی پیش از انتشار این گزارش «با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می‌دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.»
پیش از این اعلام شده بود که یاشار سلطانی در بازجویی‌ها «اعتراف» کرده است این گزارش را از احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران، تحویل گرفته. حکیمی‌پور ضمن تایید این مساله، گفته بود گزارش را به شکل «امانت» در اختیار سلطانی قرار داده و از محرمانه بودن گزارش مطلع نبوده است. جعفری دولت‌آبادی اما گفت «توجیه» حکیمی‌پور پذیرفته نیست، چرا که «مطابق بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.»
جعفری با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه های کشور در ۳۰ شهریور امسال اظهار داشت: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیر مسوول روزنامه را احضار کردیم و از او سوال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نشست تاکید کرد بازداشت یاشار سلطانی «مجزا از پرونده شهرداری» است و ارتباطی با «منع مبارزه با فساد» ندارد. به گفته جعفری دلیل بازداشت سلطانی «ناشی از ممنوعیت رسانه‌ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیر علنی محاکم» است.
