از معدن طلا؛ کارگری هم نصیب‌مان نیست

“گرد و خاک مال ماست، آلودگی و صداهای انفجار مال ماست، اما از معدن طلای آق دره نصیب ما حتی کارگری هم نیست.”

 اوایل خرداد ماه بود که خبر شلاق خوردن کارگران آق‌دره رسانه ای شد. در واپسین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری، ۱۷ نفر از کارگران معدن طلای آق دره شهرستان تکاب که با شکایت کارفرما دادگاهی شده‌بودند، ضربات شلاق را تحمل کردند. احکام حبسشان بخشوده شده بود، اما ضربات شلاق ماموران بر تن های کارگری آق دره‌ای ها، جامعه کاری ایران را تکان داد: کارگران به جرم تجمع صنفی شلاق خورده بودند و این چیز کمی نبود…

حالا چند ماه از صدور و اجرای این حکم گذشته‌است و علیرغم همه حساسیت های رسانه‌ای و اعتراض‌های جمعی و فردی کارگران و فعالان، این کارگران شلاق‌خورده همچنان بلاتکلیفند. قرار بود به سر کار برگردند که هنوز بیکارند، قرار بود مدیرکل اداره کار آذربایجان شرقی معزول شود که نشد. قرار بود از این کارگران هتک حرمت شده، دلجویی و استمالت شود که آن هم امیدی خوشبینانه بود که هرگز به سرانجام نرسید.

نهم آبان ماه، طرح تحقیق و تفحص از شلاق خوردن کارگران آق‌دره در مجلس تصویب شده است. وزیر کار قرار است مستندات به نمایندگان مجلس ارائه کند، نمایندگان هم قرار است تحقیق کنند و به نتیجه برسند، نتیجه ای که همین امروز هم مشخص است: کارگران شلاق خوردند، دست‌کم در محل سکونت خود و در برابر دوست و آشنا، سابقه کیفری پیدا کردند و امروز تعدادی از آنها هنوز بیکارند وبدیهی است که کشف این واقعیت‌های تلخ، نیاز به تحقیق چندانی هم ندارد:

“نزدیک دو سال است که بیکاریم، هیچ کس حرفمان را نمی‌شنود، هیچ مقام مسئولی در عمل از ما حمایت نکرد.”

مردم روستای آق دره علیا، سالهاست که خواب شبشان از صدای انفجارها آشفته است. آلودگی بالاست، کشاورزی تعطیل است، بیکاری بیداد می‌کند، جوانها در روستا نمی‌مانند.

طلا را دیگران می‌برند؛ زندگی ما آلوده می شود

“گرد و خاک معدن همه جا نشسته، طلا را دیگران می‌برند، زندگی ما آلوده می‌شود، مردم آق دره علیا خیلی مظلومند، نه جاده آسفالت داریم، نه بهداشت. بعد از رسانه ای شدن، اداره کار تکاب ما را خواست. نماینده شهرستان تکاب بود، نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس بودند، از فرمانداری آمده بودند، آن روزها خیال می کردیم که کارمان ردیف شده، حتما سر کار برمی‌گردیم.”

کارگران بعد از آن جلسه، به اداره کار معرفی شدند. در اداره کار به کارگران شلاق خورده گفتند امسال بیمه بیکاری بگیرید تا سال بعد. سومین ماه بهار بود که به کارگران این پیشنهاد را دادند. ۵ نفر قبول نمی کنند، می‌خواهند سر کار بازگردند. بعد از آن این کارگران، به هیات حل اختلاف معرفی می‌شوند.

“در حل اختلاف گفتیم زمین مال ماست، گرد و خاک مال ماست، ما از معدن چیزی نخواستیم جز کارگری. گفتند خاک مال شما نیست، مال کشور است، شما باید به قانون کشور تمکین کنید. ما هم گفتیم ما تابع قانون بودیم و هستیم، این قانون بود که علیه ما عمل کرد. دست آخر تیرماه امسال حکم بازگشت به کار دادند و قرار شد کارفرما از بیست و چهارم خرداد تا روزی که دوباره به سرکار برگردیم، غرامت پرداخت کند، روزی ۳۹۸۰۰ تومان.”

کارگران بایستی در اسرع وقت به سر کار بازگردند

«حسین حبیبی»، فعال کارگری  که ماههاست وضعیت کارگران آق دره را پیگیری می کند در رابطه به صدور حکم بازگشت به کار می‌گوید:  کارگران مظلوم آق دره به استناد رای هیات حل اختلاف اداره تعاون ؛کارورفاه اورمیه مستحق بازگشت بکار سابق ودریافت حق السعی ایام بلا تکلیفی  هستند.  آنهم به این دلایل، کارگر در ابلتدای فصل کاربدون قرارداد مشغول بکاربوده، قرارداد مکتوب در اثنای فصل کاری منعقد شده است واین امر برای هیات محرز گشته،  قرارداد منعقده فاقد تاریخ تنظیم است و در نهایت قطع همکاری به دلیل اتمام قرارداد وارد دانسته نشده.

حبیبی توضیح می‌دهد: وفق ماده ۷ قانون کار، قراردادکار کتبی یا شفاهی است ودر صورتی که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد و مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد، دائمی تلقی می شود؛نکته قابل توجه این است که کارگر مورد نظر قرارداد کتبی نداشته پس شفاهی بوده وقرارداد شفاهی هم تاریخ ندارد به طبع آن دائمی تلقی می شود ؛ مستمر بودن یانبودن طبیعت آن برمی گردد به استمرارکار وکارگاه. در واقع کاردر معدن سالها استمراردارد. پس کارگران آق‌دره، کارگر دائم تلقی می شوند و کارشان هم دائمی است، بنابراین باید در اسرع وقت به سر کار بازگردند.

بعد از صدور حکم، کارگران به کارفرما مراجعه می‌کنند، کارفرما می‌گوید  کارگر نمی خواهیم، پول هم نمی‌دهیم، اصلا رای را قبول نداریم.

“در معدنی که ۲۴۰ نفر کار می‌کنند، ما ۵ نفر شلاق خورده  و بیکار شده، جایی نداشتیم. از طرفی نمی‌توانستیم آواره شهرها شویم، چند نفر تحت تکفلمان هستند، کجا برویم.”

کارگران به اداره کار رجوع می‌کنند، در نهایت کار به دادگستری می کشد، قرار می‌شود امسال بیمه بیکاری بگیرند، سال آینده قرارداد ببندند. سه نفر از ۵ کارگر بیکار قبول می‌کند، دو نفر نمی‌پذیرند، آن دو نفر همچنان دنبال شکایت مجدد و بازگشت به کار هستند.

دستمان به جایی بند نبود؛ مجبور شدیم قبول کنیم

“ناچار شدیم قبول کنیم، چون هیچ کس در عمل از ما دفاع نکرد. چون دستمان به جایی بند نبود،  مجبور شدیم قبول کنیم. اول به شرط قرارداد مکتوب برای سال آینده قبول کردیم، اما آخر سر هیچ قراردادی در کار نبود، فقط وعده سرخرمن داده بودند که ما را از سر خودشان باز کنند….

دوازدهم همین برج بیمه بیکاری را یکجا میریزند به حسابمان، به خاطر فقر و نداری قبول کردیم. حتی صد هزار تومان نداشتیم خرج سفر کنیم، بیاییم تهران، رد کارمان را بگیریم. عیالواریم و مجبوریم خیلی چیز ها را قبول کنیم، آنهم به ناچار و ناخواسته…”

حالا معلوم نیست که این کارگران سال بعد هم بتوانند سر کار برگردند، نه وزارت کار ، کاری برایشان انجام داده و نه تشکل های کارگری توانسته‌اند حرفشان را به کرسی بنشانند، آق دره‌ای ها با مهر بدسابقگی بر پیشینه سالها زحمت کشیدن و کارگری در معدن، حالا احساس می کنند طرد شده اند. فعالان کارگری می‌گویند علاوه بر بازگشت به کار، دلجویی از کارگران ؛ جبران خسارت، عذر خواهی ورفع سوء سابقه کارهایی است که باید توسط قوای مجریه و مقننه انجام شود. کارگران ولی می گویند  چشممان آب نمی‌خورد….