صدیقه مرادی، زندانی سیاسی، از سال ۱۳۹۰ مدت ۶۶ ماه است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد .
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی خواص، همسر خانم مرادی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: «نیمی از محکومیت همسرم سپری شده و تاکنون نه با مرخصی و نه با آزادی مشروط او موافقت نکرده اند. دادگاه تجدیدنظر هم حکم را تایید کرده بود و بعد از پی گیری های بسیار شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با تقاضای اعاده دادرسی در پرونده همسرم موافقت کرد اما پرونده را به شعبه ۵۳ فرستاده است. در حالی که پرونده های سیاسی و امنیتی را به شعبه های ۳۶ و ۵۴ تجدیدنظر می فرستند که شعبه هم عرض محسوب می شوند پرونده همسر مرا به شعبه ۵۳ فرستاده اند که به پرونده های عادی و قاچاق کالا و ارز رسیدگی می کند.»
پرونده صدیقه مرادی با پذیرش «اعاده دادرسی» به گفته همسرش سوم آذرماه سال جاری در شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. او از زندانیان دهه ۶۰ است و در سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۴ دو بار بازداشت و زندانی شده است.
مهدی خواص گفت که صدیقه مرادی را «اولین بار ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ را بازداشت کردند. آن زمان یک دانش آموز دبیرستانی و هوادار سازمان مجاهدین خلق بود. مدتی بعد آزاد شد اما در سال ۱۳۶۴ باز هم او را دستگیر کردند و این بار ۴ سال زندانی بود و در سال ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد. الان ۵۶ سال دارد و در سال ۱۳۹۰ که آمدند خانه ما و او را با خودشان بردند هیچ فعالیتی نداشت. خانه دار بود و فقط با هم بندهای سابق خود در دهه ۶۰ و خانواده های شان در ایران رفت و امد داشت در دادگاه هم قاضی مقیسه گفته که جرم همین رفت و آمدها است و همین را کردند محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق و براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی به او حکم دادند.»
براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»
همسر صدیقه مرادی گفت: «حالا اما تعریف محاربه در قانون این نیست یعنی قانون عوض شده ولی همسر مرا براساس همین ماده حکم دادند و چون فقط همین یک اتهام را دارد گفتند ماده ۱۳۴ هم شامل ایشان نمی شود و عملا همه راهها بسته شد اما حالا چشم مان به شعبه ۵۳ دادپاه تجدید نظر است که در بررسی مجدد چه حکمی بدهد. جالب اینکه اعاده دادرسی را هم به ما ابلاغ نکردند موبایل همسرم را موقع بازداشت برده بودند بعدا به ما پس دادند و ما اصلا استفاده نمی کردیم خیلی اتفاقی دیدیم یک اس ام اس به این موبایل زده اند درباره اعاده دادرسی. من رفتم دادستانی و تایید کردند.»
مهدی خواص با تاکید براینکه همسرش از نظر جسمی وضعیت مساعدی در زندان ندارد، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «صدیقه مرادی مشکل دستگاه گوارشی دارد. آرتروز و سیاتیک و استخوان دردهای خیلی بدی هم دارد که عوارض شکنجه های دهه ۶۰ است و در زندان هم وضعیت اش بدتر شده اما متاسفانه برای مرخصی استعلاجی هم موافقت نمی کنند و در این چند سال هربار تقاضای مرخصی کردیم گفتند نمی دهیم. البته مشکل دندان داشت که این مشکل برطرف شد ولی بقیه مشکلات همسرم در زندان بدتر هم شده است.»
همسر صدیقه مرادی گفت: «ما یک دختر داریم که موقع بازداشت مادرش ۱۳ سال داشت و الان ۱۸ سال دارد تنها ارتباط او با مادرش در همه این سالها ملاقات های هفتگی کابینی بود و گاهی هم ملاقات حضوری. نه تلفنی، نه مرخصی و نه هیچ چیز دیگر نبوده و این مجازات مضاعفی است که به ما و دختر ما تحمیل شده و امیدواریم در بررسی مجدد پرونده با آزادی همسرم این مسائل هم تمام شود.»
صدیقه مرادی در نامه ای از زندان اوین نوشته است که شاهد اعدام های زندانیان در دهه ۶۰ بوده است. او از سازمان های حقوق بشری خواسته بود که «به‌خاطر حقوق ازدست‌رفته انسانهایی که بی‌گناه در سال۶۷ اعدام شده‌اند، با مسببین این قتلعام برخورد قانونی داشته باشند و تا رسیدن به نتیجه نهایی دست از پیگیری برندارند.»
این زندانی سیاسی در نامه خود تاکید کرده بود «در سال شصت و هفت یکی از شاهدان قتلعام زندانیان بودم که از مرداد تا شهریور همان سال به‌طول انجامید. از بندی که خودم در آن بودم تعداد زیادی از زندانیان را از ما جدا کرده و برای اعدام بردند. دوستانی که از ما خداحافظی کردند و دیگر برنگشتند. عزیزانی چون آزاده حبیب، اشرف فدایی، منیره رجوی، منصوره مصلحی، پروین حائری، مژگان سربی، مریم گلزاده‌غفوری و… خیلی‌های دیگر که البته چون آن زمان آنقدر تعداد دستگیری‌ها زیاد بود که نام خیلی‌ها را به خاطر نمی‌آورم.»
صدیقه مرادی در آن نامه اضافه کرده بود که «من شاهد بودم کسانی را که حکمشان تمام شده بود اعدام کردند و یا کسی را که از نظر روحی و روانی تعادل نداشت را هم اعدام کردند. در یکی از بندها فقط یک نفر مانده بود و بقیه را کلا اعدام کردند. هرگز این روزها از ذهنم بیرون نمی‌رود و این وقایع و تصاویر آن فراموش شدنی نیست.هیچ کلامی قادر به تعریف اینهمه پستی و دنائت نیست.»
مهدی خواص، همسر صدیقه مرادی که از سال ۱۳۹۰ مدت ۶۶ ماه است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که دیوان عالی کشور با تقاضای اعاده دادرسی در پرونده این زندانی سیاسی موافقت کرده است.
صدیقه مرادی که از پنج سال و نیم پیش در شمار زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین است، روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در منزل مسکونی خود بازداشت شد. او از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام «محاربه از طریق هواداری سازمان مجاهدین خلق» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
مهدی خواص، همسر خانم مرادی به کمپین گفت: «نیمی از محکومیت همسرم سپری شده و تاکنون نه با مرخصی و نه با آزادی مشروط او موافقت نکرده اند. دادگاه تجدیدنظر هم حکم را تایید کرده بود و بعد از پی گیری های بسیار شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با تقاضای اعاده دادرسی در پرونده همسرم موافقت کرد اما پرونده را به شعبه ۵۳ فرستاده است. در حالی که پرونده های سیاسی و امنیتی را به شعبه های ۳۶ و ۵۴ تجدیدنظر می فرستند که شعبه هم عرض محسوب می شوند پرونده همسر مرا به شعبه ۵۳ فرستاده اند که به پرونده های عادی و قاچاق کالا و ارز رسیدگی می کند.»
پرونده صدیقه مرادی با پذیرش «اعاده دادرسی» به گفته همسرش سوم آذرماه سال جاری در شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. او از زندانیان دهه ۶۰ است و در سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۴ دو بار بازداشت و زندانی شده است.
مهدی خواص گفت که صدیقه مرادی را «اولین بار ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ را بازداشت کردند. آن زمان یک دانش آموز دبیرستانی و هوادار سازمان مجاهدین خلق بود. مدتی بعد آزاد شد اما در سال ۱۳۶۴ باز هم او را دستگیر کردند و این بار ۴ سال زندانی بود و در سال ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد. الان ۵۶ سال دارد و در سال ۱۳۹۰ که آمدند خانه ما و او را با خودشان بردند هیچ فعالیتی نداشت. خانه دار بود و فقط با هم بندهای سابق خود در دهه ۶۰ و خانواده های شان در ایران رفت و امد داشت در دادگاه هم قاضی مقیسه گفته که جرم همین رفت و آمدها است و همین را کردند محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق و براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی به او حکم دادند.»
براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»
همسر صدیقه مرادی گفت: «حالا اما تعریف محاربه در قانون این نیست یعنی قانون عوض شده ولی همسر مرا براساس همین ماده حکم دادند و چون فقط همین یک اتهام را دارد گفتند ماده ۱۳۴ هم شامل ایشان نمی شود و عملا همه راهها بسته شد اما حالا چشم مان به شعبه ۵۳ دادپاه تجدید نظر است که در بررسی مجدد چه حکمی بدهد. جالب اینکه اعاده دادرسی را هم به ما ابلاغ نکردند موبایل همسرم را موقع بازداشت برده بودند بعدا به ما پس دادند و ما اصلا استفاده نمی کردیم خیلی اتفاقی دیدیم یک اس ام اس به این موبایل زده اند درباره اعاده دادرسی. من رفتم دادستانی و تایید کردند.»
مهدی خواص با تاکید براینکه همسرش از نظر جسمی وضعیت مساعدی در زندان ندارد، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «صدیقه مرادی مشکل دستگاه گوارشی دارد. آرتروز و سیاتیک و استخوان دردهای خیلی بدی هم دارد که عوارض شکنجه های دهه ۶۰ است و در زندان هم وضعیت اش بدتر شده اما متاسفانه برای مرخصی استعلاجی هم موافقت نمی کنند و در این چند سال هربار تقاضای مرخصی کردیم گفتند نمی دهیم. البته مشکل دندان داشت که این مشکل برطرف شد ولی بقیه مشکلات همسرم در زندان بدتر هم شده است.»
همسر صدیقه مرادی گفت: «ما یک دختر داریم که موقع بازداشت مادرش ۱۳ سال داشت و الان ۱۸ سال دارد تنها ارتباط او با مادرش در همه این سالها ملاقات های هفتگی کابینی بود و گاهی هم ملاقات حضوری. نه تلفنی، نه مرخصی و نه هیچ چیز دیگر نبوده و این مجازات مضاعفی است که به ما و دختر ما تحمیل شده و امیدواریم در بررسی مجدد پرونده با آزادی همسرم این مسائل هم تمام شود.»
صدیقه مرادی در نامه ای از زندان اوین نوشته است که شاهد اعدام های زندانیان در دهه ۶۰ بوده است. او از سازمان های حقوق بشری خواسته بود که «به‌خاطر حقوق ازدست‌رفته انسانهایی که بی‌گناه در سال۶۷ اعدام شده‌اند، با مسببین این قتلعام برخورد قانونی داشته باشند و تا رسیدن به نتیجه نهایی دست از پیگیری برندارند.»
این زندانی سیاسی در نامه خود تاکید کرده بود «در سال شصت و هفت یکی از شاهدان قتلعام زندانیان بودم که از مرداد تا شهریور همان سال به‌طول انجامید. از بندی که خودم در آن بودم تعداد زیادی از زندانیان را از ما جدا کرده و برای اعدام بردند. دوستانی که از ما خداحافظی کردند و دیگر برنگشتند. عزیزانی چون آزاده حبیب، اشرف فدایی، منیره رجوی، منصوره مصلحی، پروین حائری، مژگان سربی، مریم گلزاده‌غفوری و… خیلی‌های دیگر که البته چون آن زمان آنقدر تعداد دستگیری‌ها زیاد بود که نام خیلی‌ها را به خاطر نمی‌آورم.»
صدیقه مرادی در آن نامه اضافه کرده بود که «من شاهد بودم کسانی را که حکمشان تمام شده بود اعدام کردند و یا کسی را که از نظر روحی و روانی تعادل نداشت را هم اعدام کردند. در یکی از بندها فقط یک نفر مانده بود و بقیه را کلا اعدام کردند. هرگز این روزها از ذهنم بیرون نمی‌رود و این وقایع و تصاویر آن فراموش شدنی نیست.هیچ کلامی قادر به تعریف اینهمه پستی و دنائت نیست.»
