نیروهای انتظامی با حضور گسترده در مراسم هجدهمین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر مانع برگزاری این مراسم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در مراسم هجدهمین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر نیروهای انتظامی و امنیتی برای جلوگیری از شرکت مردم و حتی بستگان نزدیک خانواده فروهر، در محل حاضر شدند و با ایجاد جو به شدت امنیتی و با مستقر شدن در مقابل درب منزل فروهرها مانع رفت و آمد مردم به خانه فروهرها شدند.
داریوش و پروانه فروهر، دو تن از رهبران حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران، در یکم آذرماه سال ۱۳۷۷ در جریان قتل های موسوم به زنجیره‌ای در منزلشان کشته شدند. علی‌رغم گذشت ۱۸ سال از این واقعه، جمهوری اسلامی ایران تا کنون مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده نگرفته و این قتل‌ها را به “عوامل خودسر در وزارت اطلاعات” نسبت می‌دهد.
در شامگاه ۱ آذرماه سال ۱۳۷۷ هجری شمسی، داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه مجد اسکندری در منزل مسکونی‌شان در خیابان هدایت تهران به قتل رسیدند. قتل این دو نفر سرآغاز قتل گروهی دیگر از نویسندگان و روشنفکران ایرانی از جمله محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و مجید شریف بود که بعد‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
دادگاه دو سال پس از قتل‌ها در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس از دوازده جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی رییس شعبه یک دادگاه نظامی تهران، دادگاه در دی‌ماه همان سال حکم ١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم چند تن از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا ده سال حبس محکوم شدند. در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد: حکم محکومیت ١١ نفر از متهمان پروندهٔ معروف به قتل‌های زنجیره‌ای از جمله مجازات متهمان اصلی پرونده که آمریت در این جنایات را بر عهده داشته‌اند به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
خانوادهٔ داریوش و پروانه فروهر پس از اعلام حکم اعلام کرد که بنا بر احترام به عقاید عزیزان از دست‌رفته‌شان نمی‌توانند تقاضای مجازات اعدام داشته باشند. پرستو فروهر، فرزند فروهرها یادآور شد که مسالهٔ آن‌ها دادرسی عادلانه این پرونده و افشای تمام حقایق و اجرای عدالت است.
خانواده های قربانیان قتل های زنجیره‌ای می‌گویند به رغم تلاش‌های آنان آمران اصلی قتل‌ها هنوز معرفی و مجازات نشده‌اند.
