۴۲ تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای خواستار «آزادی بدون قید و شرط» نرگس محمدی شده و تأکید کرده‌اند که حکم صادر شده درباره نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با «انگیزه شرافتمندانه» و «شرایط نامساعد» او «تطابقی» ندارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فردا، این تشکل‌های دانشجویی در این بیانیه که روز جمعه ۱۲ آذر، منتشر شده، این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه حکم نرگس محمدی «سنگین‌تر» از حکم کسانی است که به خود «اجازه زیر پا نهادن حیات جوانانی را می‌دهند که تنها داعیه آزادی، عدالت و برابری دارند».
نویسندگان این بیانیه همچنین پرسیده‌اند که «چگونه مجازات نرگس محمدی دردناک‌تر از مجازات کسانی است که اموال و سرمایه‌های جامعه و بیت المال را به تاراج می‌برند و رنج و مصائب مردمانشان را صد چندان می‌کنند».
این تشکل‌های دانشجویی همچنین این پرسش را مطرح کرده‌اند که «آیا این حکم در سایه عدالت و در پرتوی حقیقت صادر شده است؟»
به گفته نویسندگان این بیانیه، نرگس محمدی «هیچگاه معاند نبوده است و جز احقاق حقوق مظلومان و اقشار ضعیف جامعه نیت دیگری در سر نمی‌پروراند» و« رؤیایی به جز صلح را در سر نمی‌پروراند و عناد در قاموسش معنایی ندارد».
این تشکل‌های دانشجویی با اشاره به اینکه طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی «وجود بیماری» و «انگیزه شرافتمندانه» در ارتکاب جرم باعث تخفیف مجازات می‌شود، تأکید کرده‌اند که حکم صادر شده درباره نرگس محمدی با «شرایط نا مساعد» او «تطابقی» ندارد.
نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید این حکم اعلام کرده که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای نرگس محمدی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی برای هر یک از جرایم، مجازات مستقلی را صادر کند، در مرحله اجرای حکم بیشترین مجازات تعیین‌شده اجرا خواهد شد.
شماری از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه، ۲۵ مهر، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایراد وارده در حکم صادره شده برای نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، و با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار نقض حکم خانم محمدی و رسیدگی مجدد به پرونده او در شعبه هم‌عرض شده بودند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه ایران، در واکنش به این درخواست اعلام کرده بود که رأفت اسلامی در این مورد «معنا ندارد» و نمایندگان مجلس طبق قانون «صلاحیت این تقاضا را ندارند».
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز در واکنش به این نامه «مدعیان خارجی و فعالان حقوق بشر و مسئولان حامی آنها» را دو ضلع یک «مثلث شوم» خوانده و گفته بود که ضلع سوم این مثلث، برجام است.
در پاسخ به این اظهارات، ۱۷ نماینده مجلس در نامه‌ای دیگر، این بار به دادستان کل کشور، خواستار ارائه توضیحات دستگاه قضایی درباره حکم ۱۶ ساله نرگس محمدی شده بودند.
نرگس محمدی نیز روز سوم آبان در نامه ای از دادستان کل کشور خواسته بود تا کیفر خواست و دفاعیاتش را منتشر کند.
خانم محمدی تأکید کرده بود: «آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است».
نرگس محمدی همچنین در نامه دیگری به نمایندگان مجلس ضمن قدردانی از پیگیری‌های آنها برای تجدیدنظر در پرونده وی، خواستار رسیدگی به پرونده‌اش در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شده است.
