ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از ماموران وزارت اطلاعات ایران شکایت کرده است. اومی‌گوید که فرزندش را در امامزاده طاهر و در جریان مراسم بزرگداشت قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده و برای از بین بردن آثار جرم، بازداشت کرده اند. به گفته آقای زرافشان، ماموران امنیتی مرتکب جرم شده اند و او علیه آنها اقامه دعوی کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از یورونیوز، روز جمعه، ۱۲ آذرماه نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج جلوگیری کرده و تعدادی از حاضران را بازداشت کردند. بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران و مزدک زرافشان، فرزند ناصر زرافشان به اتفاق محمد مهدی پور، روز یکشنبه با قرار کفالت ازاد شدند اما به گفته ناصر زرافشان یکی از بازداشت شدگان، ابوالفضل مختومی همچنان زندانی است.
محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نویسنده و اعضای کانون نویسندگان ایران به اتفاق داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران ازجمله قربانیان قتل های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در ایران هستند.
وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل این ۴ منتقد و دگراندیش را بر عهده گرفت اما اعلام کرد که عوامل «خودسر» در قتل آنها دست داشته‌اند. عوامل اجرایی قتل‌ها بازداشت و محاکمه شدند اما بر اساس اعلام خانواده‌های قربانیان، رسیدگی قضایی به این قتل‌ها – که به قتل های زنجیره‌ای معروف شد- یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد.
مریم حسین‌زاده، همسر محمد مختاری در گفت‌و‌گو با یورونیوز می گوید که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون به آنها مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت برای سالگرد قتل قربانیان قتل های زنجیره ای را نداده اما میزان خشونتی که امسال از سوی ماموران امنیتی شاهد بوده بی سابقه بوده است. خانم حسین‌زاده توضیح می دهد: «قبلا که تقاضا می‌کردیم مجوز نمی‌دادند. ما تصمیم گرفتیم که همراه با کانون نویسندگان مراسم را سر خاک و با حضور نویسندگان و دانشجویان و کسانی که دوست داشتند بیایند برگزار کنیم. هرسال ماموران می‌آمدند می‌گفتند بروید یعنی نایستید با این وجود ما نیم ساعتی، یک ساعتی می ایستادیم و بیانیه کانون خوانده می شد. اما در ۱۸ سالی که ما سرخاک رفتیم تا به حال سابقه نداشت اینقدر با توهین و خشم و ضرب و شتم برخورد کنند. به یک شکل خیلی بدی با ما رفتار شد. خیلی توهین آمیز بود، طوری که من دو روز شوک بودم و نمی‌فهمیدم چرا. می‌گفتم ما حرفی نمی‌زنیم ایستادیم و هیچ کاری نمی کنیم اما از همین ایستادن ما وحشت دارند.»
همسر محمد مختاری این رفتارها را ناشی از ضعف دستگاه امنیتی می‌داند و می‌گوید: «وحشت دارند و نشانه ضعفشان است. وگرنه تعداد ما زیاد هم نبود و کاری هم نمی‌کردیم. امسال خیلی وحشتناک بود به یک شکلی که من فکر کردم چه اتفاقی دارد می افتد که ما خبر نداریم. [شاید] این همه خشونت زاییده همان اتفاق شاید باشد. وگرنه ما هرسال همین تعداد جمع می شدیم شعر و بیانیه کانون خوانده می شد. اذیت می‌شدیم اجازه نشستن هم نداشتیم ولی به هرحال به یک شکلی برگزار می‌شد. اما امسال من نمی دانم چرا و چه اتفاقی دارد می‌افتد. هیچ سال به این شکل و شیوه خشن نبود. حرکاتی که انجام می‌دادند می‌خواستند یک صدایی دربیاید و بزنند چون قرار بر زدن بود، قرار بر دستگیری بود.»
ناصر زرافشان، عضو کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده های مختاری و پوینده که چند ساعتی در بازداشت بود در گفت‌و‌گو با یورونیوز می‌گوید: «مامورین، متعرضِ یک پیرزن هفتاد و چند ساله (فاطمه سرحدی زاده) شده بودند چون موبایل دستش بود. وقتی یک تعدادی از مامورین به این پیرزن حمله می کنند فرزند من، مزدک زرافشان اعتراض می‌کند و می‌گوید که دور از اخلاق و انسانیت است که ده نفر آدم روی سر پیرزن در این سن ریخته اند. او را رها می کنند و به مزدک حمله می‌کنند. او را مضروب می‌کنند، مجروح می‌کنند و برای پنهان کردن آثار جرم، برای امحا آثار کاری که کرده اند و آثارش در سر و صورت و بدن مزدک است او را بازداشت می‌کنند و طلبکار هم می‌شوند. من چند متر فاصله داشتم متوجه شدم ریخته اند سر بچه ام، رفتم به خود من هم حمله کردند بازداشت شدم همراه بچه ام و بکتاش آبتین و جوان دیگری که وضعیت عصبی خوبی ندارد و او را به شدت مضروب کرده اند به اسم ابوالفضل مختومه که همچنان گرفتار است.»
آقای زرافشان می‌گوید که علیه ماموران وزارت اطلاعات شکایت کرده است: «من شکایت کرده ام و الان در جریان است. شرم آور است که قرار علیه بازداشتی‌ها صادر شده است. یعنی مامورین مرتکب جرم شده اند؛ ایراد ضرب یکی از آشکارترین و بدیهی ترین جرایم است. ماموری که وظیفه قانونی‌اش حفظ قانون و جلوگیری از جرم است علنا در منظر عمومی مرتکب جرم می شود. بعد هم عناوین اتهامی تکرار می‌شود. تمرد از دستور مامور دولتی و حمله به مامور دولتی. چه کسی جرات می‌کند به مامورینی که مسلح و مشتکل و تعداد زیاد آماده حمله هستند [حمله کند؟] در تاریخ این مملکت اتفاق نیفتاده که مردم معمولی به آنها حمله کنند. می روند عناوینی می‌تراشند و متهم هم می‌کنند. این بد است و در دراز مدت بسیاری بنیادها را در جامعه ویران می‌کند. به هرحال من انتظار دارم دستگاه قضایی در این زمینه این رسیدگی کند. یکبار درست عمل کند بلکه ریشه این مسائل کنده شود.»
بازداشت شدگان در زندان رجایی شهر زندانی بوده اند. ناصر زرافشان کفیل فرزندش شده است. او می‌گوید: «پای این مساله می‌ایستم. بازداشت هیچ کس قانونا مجاز نیست مگر اینکه قرار بازداشت او از طرف یک مرجع قضایی صادر شده باشد. برای صدور چنین دستوری قضایی یا قرار بازداشت باید هویت فرد بازداشت شونده معلوم باشد. قبلا اتهامی متوجه او شده باشد و پرونده ای تشکیل شده باشد. وقتی کسی را که مامورین اصلا نمی شناسند و از هویتش خبر ندارند آشکارا مضروب و مجروح می‌کنند و برای امحای آثار جرم که مامورین مرتکب شده اند فرد مضروب را بازداشت هم می‌کنند و طلبکار هم می‌شوند. واقعا نمی دانم چه باید گفت بعد از بازداشت افراد بی گناه، نام و مشخصات آنها را سوال می کنند و به تاریخ بازداشت آن افراد می‌روند. من به همکارانی که در کسوت قضایی این گونه بازیچه می شوند می‌گویم این پشت پا زدن به همه موازین است. این تخریب جامعه و تخریب اخلاق عمومی، تخریب نظام حقوقی است و این کارها درست نیست.»
ناصر زرافشان می گوید: «من از مامورین امنیتی شکایت کرده ام و من انتظار دارم دستگاه قضایی یکبار در این زمینه جدی عمل کند. قانون را اجرا کند.»
ناصر زرافشان به دلیل پیگیری پرونده قتل های زنجیره ای بازداشت و به ۶ سال زندان محکوم شده بود. او می‌گوید: «معلوم است نمی‌گذارند هیچ مراسمی برگزار شود. دلیلش روشن است. برای اینکه خود آن دستگاه مرتکب قتل‌ها بوده از قاتلین حمایت می شود و جای متهم و شاکی عوض شده. نمی خواهند این مساله مطرح باشد و من نمیدانم چرا؟ چرا از نظام هزینه می‌کنند به نفع یک کسانی که خاطی هستند. در اصل پرونده هم نکردند. به این دلیل این مساله لاینجل باقی مانده.»
حذف روشنفکران و دگراندیشان و ترور فیزیکی در ایران از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سالها قبل از سال ۷۷ آغاز شده بود، حکومت در نهایت تنها مسئولیت قتل ۴ نفر را بر عهده گرفت و تلاش کرد پرونده قتل‌های زنجیره ای را در قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، خلاصه کند واین قتل‌ها را به «عوامل خودسر در وزارت اطلاعات» نسبت داد.
قتل محمد شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی، که سوم شهریور همان سال مفقود شده و هیچ جسدی از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل‌های زنجیره ای محسوب نشد. بسیاری از روزنامه‌نگاران و افکار عمومی ایران از شریف و دوانی به همراه، احمد امیرعلایی (نویسنده و مترجم)، غفار حسینی (مترجم)، حسین برازنده، ابراهیم زال‌زاده (ناشر) احمد تفضلی، منوچهر صانعی، حمید حاجی‌زاده و پسر ده ساله اش “کارون“، کاظم سامی، هایک هوسپیان مهر، فریدون فرخزاد و معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق و دهها روشنفکر و منتقد سیاسی دیگر به عنوان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می کنند، اما حکومت جمهوری اسلامی ایران مسئولیت هیچ یک از این قتل‌ها را بر عهده نگرفته است.
