یک منبع مطلع گفت که با گذشت بیش از هفتاد روز از اعتصاب غذای علی شریعتی و خطر مشکلات جدی جسمی، مسئولان قضایی تا کنون به مطالبه وی مبنی بر بازنگری حکم صادر شده نداده اند و از موافقت با مرخصی این فعال سیاسی برای درمان عوارض ناشی از اعتصاب غذا نیز خودداری می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، مطهره پارسی، همسر علی شریعتی روز ۲۲ دی ماه در توییتر خود نوشت که او در هفتاد و دومین روز اعتصاب غذا وضعیت جسمی‌اش بد شده ولی از دریافت سرم امتناع کرده است. خانم پارسی همچنین نوشته است که پزشک بهداری نسبت به وضعیت جسمی و امکان «از دست دادن کبد» علی شریعتی هشدار داده است.
به نوشته همسر علی شریعتی در توییتر او روز بیست و یکم دی ماه و همزمان با هفتاد و یکمین روز اعتصاب غذایش در بهداری زندان اوین بیهوش شده و در بهداری زندان اوین به او سرم تزریق کرده‌اند، مسئولان زندان اوین قصد داشته‌اند علی شریعتی را به بیمارستانی خارج از زندان منتقل کنند ولی او نپذیرفته است. مسئولان زندان همچنین از علی شریعتی خواستند که با امضای برگه‌ایی مسئولیت عدم اعزام خود به بیمارستان را بپذیرد، که این فعال سیاسی از امضای این برگه خودداری کرده است.
شایسته سادات شهیدی، مادرعلی شریعتی روز پانزدهم دی ماه با اشاره به اینکه فرزندش به دلیل شرکت در یک برنامه مسالمت آمیز در اعتراض به «اسیدپاشی بر روی زنان» بازداشت، محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شده، گفت: «دلیل اعتصاب غذای علی شریعتی این است که این حکم را «غیرقانونی و غیرمنصفانه» می‌داند و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده است.»
مادر علی شریعتی نیز روز پنجشنبه شانزدهم دی ماه نیز گفت که او همچنان در بهداری زندان اوین بستری است و با این که از نظر جسمی روز به روز ضعیف تر می‌شود ولی هیچ مسئول و مقامی برای پرسش از دلیل اعتصاب غذا و پیگیری وضعیتش پیشقدم نشده است.
خانم شهیدی با اشاره به اینکه فرزندش به دلیل شرکت در یک برنامه مسالمت آمیز در اعتراض به «اسیدپاشی بر روی زنان» بازداشت، محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شده، گفت: «دلیل اعتصاب غذای علی شریعتی این است که این حکم را «غیرقانونی و غیرمنصفانه» می داند و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده است.»
علی شریعتی فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب از روز بازداشت و اجرای حکمش در ۱۰ آبان ۱۳۹۵ و در اعتراض به حکم پنج سال زندان «ناعادلانه» اش دست به اعتصاب غذا زده است. علی شریعتی طبق حکم دادگاه تجدید نظر که در خرداد ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی «از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ مقابل مجلس شورای اسلامی علیه اسید پاشی» به پنج سال زندان محکوم شده است. او که در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ بازداشت و در تاریخ ۲۷ اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به مرخصی آمده بود، روز ۱۰ آبان سال جاری(۱۳۹۵) مجددا بازداشت و برای گذراندن حکمش به زندان اوین منتقل شد اما بلافاصله و از همان روز بازداشت در اعتراض به اجرای چنین حکمی، اعتصاب غذا کرد.
تعداد زیادی از کاربران توییتر روز چهارشنبه پانزدهم دی ماه با ترند کردن هشتگ SOSALI# و روز جمعه با ترند کردن هشتگAll4Ali# حمایت خود را از علی شریعتی نشان دادند و تلاش کردند صدای دادخواهی علی شریعتی را به گوش مردم و مسئولان قضایی برسانند.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز دوازدهم دی ماه در نشست شورای معاونان دادستانی تهران، بدون ذکر نام علی شریعتی، دلیل عدم موافقت قوه قضائیه با مرخصی یکی از زندانیان سیاسی را که قبلا در مرخصی غیبت کرده است، به صراحت «مخالفت نهادهای امنیتی با مرخصی او» اعلام کرد و به طور ضمنی شائبه پیروی قوه قضائیه از نهادهای امنیتی را تائید کرد.
آقای جعفری دولت آبادی با اعلام مخالفت دادستانی با اعطای مرخصی و حقوق زندانیان، گفت: «دادستانی با اعطای مرخصی و رعایت سایر حقوق که مسامحه کند، به زندانیان مخالف است. در این میان عده‌ای هم هر روز آمار اعتصاب محکومان امنیتی را رسانه‌ای می‌کنند و علیه دادستانی و قوه قضاییه جوسازی می‌نمایند.»
دادستان تهران همچنین درباره همراهی تعدادی از مسئولان با خواسته های زندانیان گفت: «برخی مسئولین بدون اطلاع از پرونده‌ها از محکومین حمایت می‌کنند که امری نادرست است و مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد. همین حرفی که از زبان برخی مسئولان در رابطه با برخی محکومان امنیتی شنیده می‌شود توسط برخی سازمان‌های حقوق بشری نیز عنوان می‌گردد.»
دادستان تهران در حالی حمایت برخی از مسئولان از محکومین را «بدون اطلاع از پرونده ها» کاری نادرست خوانده که دلیل اصلی عدم اطلاع مسئولان و عموم مردم عدم شفافیت قوه قضائیه در پرونده های سیاسی است و «شفافیت قضایی و اطلاع رسانی» به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه از مهم ترین مطالبات جامعه مدنی طی سال های اخیر بوده است.
