صبح روز دوشنبه نهم بهمن ماه، جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی طاهری، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، روز دوشنبه ۹ اسفند ماه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و با ریاست قاضی احمدزاده تحت شرایط امنیتی محاکمه شد؛ گفته می شود بازجو رحیمی و نماینده دادستان در جلسه حضور داشته اند.
علیزاده طباطبایی روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، در گفتگو باخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشته بود: «حکم اعدام موکلم از سوی دیوان عالی کشور نقض شده و اکنون پرونده به دادگاه انقلاب بازگشته و قرار است در هفته دوم اسفند ماه، دادگاه وی برگزار شود.»
محمدعلی طاهری اخیراً پس از شش سال حبس در پرونده‌ی جدیدی به محاربه متهم شده است.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع، توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی شده بود بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده شده است.
