علی‌رغم وجود مدارک قانونی، کمیسیون پزشکی قانونی، رشد سن عقلی سامان نسیم را در دادگاه اخیر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام تأیید کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه سامان نسیم روز یک شنبه ۱۵ اسفندماه در شعبه ۱۲ دادگاه جزایی ارومیه با حضور پزشکان کمیسیون پزشکی قانونی ارومیه برگزار شد. در این جلسه، علی‌رغم وجود مدارک قانونی دال بر اینکه سامان نسیم در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته، مجدداً دو پزشک این کمیسیون نظر «سلامتی عقلی و بلوغ» وی در زمان بازداشت را تأکید کرده و قاضی پرونده اعلام داشته که بار دیگر باید این زندانی سیاسی در کمیسیون پزشکی قانونی در بیمارستان رازی ارومیه مورد برسی قرار گیرد.
یک منبع أگاه به پرونده سامان نسیم به شبکه حقوق بشر کُردستان گفته است: پیش‌تر نظر کمیسیون پزشکی قانونی خیلی مبهم و تا حدی علیه سامان بوده که با اعتراض وکیل تسخیری سامان مواجه شده و قاضی نیز تصمیم به برگزاری یک جلسه غیررسمی با حضور هر سه پزشک کمیسیون پزشک قانونی گرفت اما در این جلسه که روز ۱۵ اسفندماه برگزار شد وکیل تسخیری سامان حضور نداشته است.
این منبع افزوده است: در این جلسه بار دیگر پزشکان کمیسیون تنها اقدام به پرسش تاریخ تولد و سن از سامان نسیم کرده و قاضی نیز اعلام کرده که بار دیگر باید سامان در کمیسیون پزشکی قانونی در بیمارستان رازی ارومیه مورد برسی قرار بگیرد و نظر نهایی و بدون ابهام این کمیسیون به دادگاه اعلام شود تا بر اساس آن جلسه نهایی دادگاه برگزار شود و متعاقب آن نیز حکم صادر شود.
پیش‌تر در روز ۱۷ شهریورماه جلسه دادگاه سامان نسیم در شعبه ۱۲ دادگاهی جزایی ارومیه با حضور وکیل تسخیری این زندانی سیاسی برگزار شده بود. در این جلسه «قاضی عرب‌باغی»، رئیس شعبه ۱۲ در خصوص «اتهام محاربه» سؤالاتی از سامان نسیم پرسیده و بعداً بنابه درخواست وکیل تسخیری، قاضی موافقت کرده که جلسه‌ی دیگری برای اخذ آخرین دفاع برگزار شود.
شایان ذکر است سامان نسیم طی چند ماه گذشته بارها از سوی مسئولین جهت اخذ اعتراف تلویزیونی مورد فشار قرار گرفته است.
تارنگار حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۴ گزارش کرد؛ روز دوشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴، مأمورانی که خود را از کارمندان بخش حقوق کودک ستاد حقوق بشر معرفی کرده بودند خواستار انجام مصاحبه ویدیویی از سامان نسیم شده و او را مورد تحدید و فشار قراردادند اما این زندانی سیاسی از انجام این کار امتناع کرد.
این مأموران به سامان نسیم اعلام داشته بودند که این اقدامات به دستور معاون بین‌الملل قوه قضاییه ایران، محمدجواد لاریجانی و دادستان ارومیه انجام می‌گیرد.
سامان نسیم، متولد سال ۷۲، در ۲۷ تیرماه سال ۹۰ توسط نیروهای سپاه پاسداران در مرز سردشت، به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بازداشت شد. دادگاه انقلاب مهاباد، او را به اتهام عضویت در گروه پژاک و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران، «محارب» شناخت و به اعدام محکوم کرد.
روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه سال ۹۳، سامان نسیم و یونس آقایان به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر محکوم به اعدام، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و از آنجا سامان نسیم و یونس آقایان به زندان زنجان اعزام شدند.
پس از پنج ماه بی‌خبری، سامان نسیم با خانواده‌اش تماس گرفت و گفت که حکم اعدامش فعلاً نقض شده و در زندان زنجان است. سپس، در ۲۸ شهریورماه این زندانی سیاسی از زندان مرکزی زنجان مجدداً به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
از آن‌روکه سامان نسیم در هنگام بازداشت ۱۷ سال سن داشته و طبق قوانین بین‌المللی مشمول کنوانسیون حقوق کودک می‌شد، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف حقوق بشری نسبت به اجرای حکم اعدام وی واکنش‌های زیادی نشان داده بودند.
