خانواده جمال الدین خانجانی، مدیر سابق جامعه بهایی ایران که از اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ زندانی است، از وضعیت نامساعد جسمانی او در زندان رجایی شهر خبر داده اند و تأکید کرده اند که این زندانی بهایی از زمان بازداشت تا کنون به مرخصی اعزام نشده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سیاوش خانجانی، خواهرزاده جمال الدین خانجانی، در مصاحبه با کمپین بین المللی گفت که این زندانی عقیدتی با ۸۳ سال سن در حالی بیش از ۹ سال از مرخصی محروم است و به دلیل شرایط سنی و وضعیت جسمانی به درمان پزشکی نیاز دارد.
آقای خانجانی گفت که پی گیری‌های خانواده او برای آزادی مشروط هم بی نتیجه مانده و آنها نگران وضعیت این عضو جامعه بهایی ایران در زندان هستند.
جمال الدین خانجانی و فریبا کمال‌آبادی، سعید رضایی، بهروز توکلی، عفیف نعیمی، و وحید تیزفهم اعضای سابق گروه رهبری جامعه بهائیان در ایران هستند که از تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۸۷ در جریان حمله همزمان نیروهای امنیتی به منازلشان در زندان به سر می‌برند. مهوش ثابت، دیگر عضو این گروه در تاریخ ۱۵ اسفند سال ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شده بود. آنها به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم و از سوی دادگاه انقلاب هرکدام به ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند. مقامات قضایی هیچگاه در خصوص این اتهامات شواهدی ارائه نکرده‌اند.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه در مرداد ماه ۱۳۸۹، اعضای گروه رهبری جامعه بهایی ایران را به اتهام «جاسوسی، توهین به مقدسات، تبلیغ برعلیه نظام و رواج فساد فی الارض» به بیست سال زندان محکوم کرد. این حکم در شهریور همان سال در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال کاهش یافت اما دادستان کل کشو،ر حکم دادگاه تجدیدنظر را برخلاف شریعت تشخیص داده و مجددا حکم به ۲۰ سال افزایش یافت. در آذر ماه ۱۳۹۴ اما حکم آنها با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال کاهش یافت.
براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.»
سیاوش خانجانی، درباره وضعیت جمال الدین خانجانی در زندان گفت: «۱۲ فروردین ۱۳۹۵ رهبر جمهوری اسلامی گفته بود افرادی که سن بالایی دارند باید آزاد شوند. برای خانم ها بالای ۵۵ سال و برای آقایان بالای ۶۵ سال عنوان شده بود پیرو همین گفته رهبر، خانواده ما برای آزادی دایی ام اقدام و پی‌گیری کردند اما متاسفانه مقامات قضایی از اعمال این بخشنامه سرباز زدند.»
به گفته سیاوش خانجانی «وزارت اطلاعات از اعطای مرخصی به جمال الدین خانجانی ممانعت می کند». او گفت: «برای مرخصی بارها اقدام و پی گیری شده اما همیشه از اطلاعات ممانعت کرده و نگذاشته اند. یک قانون دیگری هم است درباره آزادی مشروط که اگر کسی نیمی از حکم خود را بگذراند براساس این قانون ازاد می شود این مساله را هم خانواده ما پی گیری کردند اما متاسفانه با این هم مخالفت کردند و دایی من همچنان در زندان ماند. صراحتا هم نمی گویند چرا مرخصی نمی دهند یا چرا با آزادی مشروط یا دیگر حقوقی که در قانون شامل وضعیت آقای خانجانی می شود مخالفت می کنند. مهم ترین همان زمانی است که خانم ایشان فوت کردند و حتی اجازه ندادند در مراسم تشییع جنازه شرکت کند. برای یک مراسم تشییع هم نگذاشتند. خانواده هربار هم پی گیری می‌کنند هیچ توضیحی نمی دهند.»
به استناد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادرکند.
جمال الدین خانجانی ۸۳ سال دارد و متولد دازگاره افشار سمنان است. آقای خانجانی کارخانه دار شناخته‌شده‌ای در قبل از انقلاب بوده اما پس از انقلاب به دلیل مذهب و اعتقاداتش، کارخانه خود را از دست داد. او بارها بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت و از سال ۱۳۸۷ در زندان به سر می برد. خواهرزاده او گفت: «یک فرد ۸۳ مراقبت ویژه می خواهد. ایشان پروستات دارد و باید عمل شود اما چون بعد از عمل جراحی فورا به زندان بر می‌گردانند و در زندان هم امکان مراقبت و دوران نقاهت و ریکاوری نیست برای همین خانواده حاضر نیست چنین ریسکی بکند و تاکنون عمل ایشان عقب افتاده. چند سال پیش هم که در قلب‌اش فنر گذاشته اند و در کل ایشان فرد مسنی هستند که باید در محیطی باشند که خانواده و پزشک مراقب او باشند. اما متاسفانه کسی به این مساله توجهی ندارد و نگرانی ما همین است.»
سیاوش خانجانی اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ از تخریب خانه ییلاقی جمال الدین خانجانی در در منطقه دازگاره افشار از توابع سنگسر (مهدی شهر)در استان سمنان خبر داده و گفته بود: «خانواده خانجانی شغل اصلی شان کشاورزی و دامداری است و بیش از ۲۵ سال قبل در نزدیکی زمین ها شرکت کشاورزی تاسیس کردند، بیش از ۴۰ هزار درخت کاشتند، سد خاکی تاسیس کردند و بدون کمک دولت برق را در محله آوردند اما پس از زندانی شدن آقای خانجانی درسال ۱۳۸۷ بارها خانواده برای تخریب این خانه و محدود شدن زمین های کشاورزی شان تحت فشار قرار گرفتند.»
آقای خانجانی ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ درباره وضعیت این خانه ییلاقی گفت: «از سپاه آمدند بغل خانه ای که تخریب شده یک پایگاه درست کرده‌اند و مرتب موقع تابستان آنجا هستند. در منطقه‌ای که باید به محوطه خانوادگی وارد شویم یک ایستگاه بازرسی گذاشته اند و مادر ۸۵ ساله من وقتی می‌خواهد به آنجا که در تابستان محل سکونت‌اش است برود باید کارت تردد داشته باشد و با این حال او را پیاده و بازرسی می کنند.»
خواهرزاده جمال الدین خانجانی گفت: «برای بیشتر ملک‌هایی که بیش از ۱۷۰ سال مال خانواده بود، عنوان مجهول المالک زدند و گفتند اینها متعلق به امام است گفتند اسناد شما معتبر نیست. البته خانواده ما پی گیری می‌کنند و الان کشمکش است. برای مراتع، تا دیوان عالی رفتیم اما رای به نفع حکومت دادند و ما مجبور شدیم تمام هزار و خورده ای دام و گوسفند که داشتیم را بفروشیم. مراتع ما را از ما گرفتند. سد خاکی را خراب کردند. چاه آبی که برای آبیاری درختان بود و همه مجوز داشت را پر کردند. این کشمکش هنوز ادامه دارد و به نتیجه‌ای نرسیده ایم.»
سیاوش خانجانی درباره وضعیت نوید خانجانی، پسر برادرش که از دوم شهریور ماه ۱۳۹۱ زندانی است گفت: «“نوید، برادرزاده من همچنان در زندان است و ۱۲ سال حکم دارد. او هم مشکل عوارض گوارشی و کمردرد دارد. آزادی مشروط شامل حال او هم می شود و با درخواست و پی گیری های خانواده برای مرخصی و آزادی مشروط او مخالفت کرده اند.»
نوید خانجانی، فعال حقوق بشر و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر است. او موسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است و اسفند ۸۸ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود. آقای خانجانی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام “نشر اکاذیب، تشویش اذهان و تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با تلویزیون و رادیوهای بیگانه، عضویت در شورای مرکزی کمیته گزارشگران حقوق بشر و همچنین تشکیل گروه محرومین از تحصیل” به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
دوم شهریور ماه ۱۳۹۱ نوید خانجانی به همراه گروهی از امدادگران و فعالان دانشجویی و مدنی در کمپ داوطلبان مردمی برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان بازداشت شد و به زندان اوین تهران منتقل شد. او از آن تاریخ تاکنون بدون مرخصی در زندان به سر می برد.
اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران را تشکیل می دهند. در سالهای اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هردانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت های خصوصی مورد تبعیض قرار می گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می کنند نیز مورد حمله قرار می گیرند.
