سال ۱۳۹۵ در حالی به پایان رسید که باوجود همه انتظارها و وعده‌ها، نه تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که پدر غیرایرانی دارند مشخص شد و نه قانون و بخش‌نامه‌ای برای ممنوعیت ازدواج دختربچه‌ها به تصویب رسید. آنچه در این سال تصویب و ابلاغ شد قانون‌ها و فرمان‌هایی بود که حکم به خانه‌نشینی و فرزندآوری بیشتر زنان می‌کرد و آنچه سهم فعالان زن و معترضان به نابرابری‌ها شد، بازجویی و احضار و تهدید و فشار بیشتر بود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مروری بر مهمترین رخدادهای حوزه زنان در سال ۹۵ که از سوی بی بی سی فارسی منتشر شده است، در پی می آید:
مادران ایرانی همچنان در انتظار گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندان‌شان
سال گذشته نیز با همه بحث‌هایی که در مجلس و دولت درباره اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی مطرح شد، گام مثبت و موثری در این رابطه برنداشته نشد و مادران ایرانی همچنان در انتظار تعیین تکلیف تابعیت فرزندان‌شان هستند. با گذشت بیش از ۶ ماه از تصویب یک فوریت طرح «اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» در شهریور ماه ۹۵ که به نظر می‌رسید پس از سال‌ها انتظار، حلال مشکل کودکان بدون شناسنامه و حق شهروندی باشد، هنوز خبری از جزییات پیشرفت بررسی این طرح منتشر نشده است.
در صورت تصویب نهایی این طرح، همه کسانی که در ایران از ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی متولد شده باشند و همچنین کسانی که از مادر ایرانی در ایران یا در خارج متولد شده باشند، مشروط به اینکه ازدواج والدین آنها براساس قوانین ایران ثبت شده باشد و حداقل ۱۵ سال تا سن ۱۸ سالگی در ایران ساکن باشند، مشمول دریافت شناسنامه ایرانی می‌شوند.
از سوی دیگر دولت، لایحه‌ای را در همین زمینه در حال بررسی دارد که بر اساس آن با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا می شوند به شرط آنکه تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند می توانند بنابه تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند و یا پس از رسیدن به سن هجده سالگی خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
با توجه به سابقه بررسی ۱۰ ساله این قانون هنوز مشخص نیست که کدام از این طرح‌ها و لایحه‌ها به سرانجام خواهد رسید و از سد مجلس و شورای نگهبان رد خواهد شد.
وعده‌های توخالی دولت و مجلس برای ممنوعیت ازدواج دختربچه‌ها
برخی نمایندگان مجلس و مسئولان معاونت امور زنان ریاست جمهوری در سال گذشته اعلام کرده‌اند که به دنبال راهکارهای قانونی برای منع ازدواج زودهنگام دختربچه‌ها هستند. فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس آذرماه سال گذشته از تلاش برای ارائه طرح ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر سنین ۱۳ و ۱۵ سال در مجلس خبر داد و سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نیز در دی ماه گفت که راهکارهای فقهی برای «مقابله با ازدواج زودهنگام دختران» تدوین شده و گزارش «آسیب‌شناسی قانونی ازدواج‌های زودهنگام زیر سنین قانونی» در سال ۹۴ تهیه و به وزیر دادگستری به عنوان رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ارائه شده است.
دولت روحانی از تیرماه ۱۳۹۳ وعده پیگیری این موضوع را داده است اما تا کنون هیچ گام عملی برای ممنوعیت ازدواج دختربچه‌هایی که هر روز به زور شوهر داده می‌شوند و مورد تجاوز قانونی قرار می‌گیرند برداشته نشده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که حتی در صورت تحقق همه این وعده‌ها، این ممنوعیت فقط شامل ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۳ سال (به عنوان سن بلوغ شرعی دختران در اسلام) می‌شود و هیچ ممنوعیتی برای ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال اعمال نخواهد شد.
براساس آمار سازمان ثبت و احوال، ازدواج بیش از ۳۰ درصد از زنان ایرانی در سن زیر ۱۹ سال ثبت می‌شود و بیش از ۵ درصد از دختربچه‌ها در سن زیر ۱۴ سال شوهر داده می‌شوند.
کاهش ساعات کار، امتیازی که به ضرر زنان شاغل است
در شرایطی که سهم زنان از بازار کار رسمی ایران فقط ۱۳ درصد است، قانون «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» که وضعیت اشتغال همین چند درصد را نیز به خطر می‌اندازد، در آذر ماه ۹۵ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این قانون ساعت‌های کار زنان دارای فرزند شش سال، زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند یا همسر معلول شدید و صعب‌العلاج از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش پیدا می‌کند، اما آنها حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کار را دریافت خواهند کرد.
در حالی‌که موافقان این طرح، آن را امتیازی به نفع زنان عنوان می‌کنند، فعالان حقوق زنان و کارشناسان اقتصاد آن را تهدیدی برای اشتغال زنان می‌دانند که می‌تواند نه تنها شانس زنان با شرایط خاص بلکه شانس تمامی زنان را از سهیم شدن در بازار کار کمتر کند. در واقع با وجود چنین قانونونی هر زنی در هنگام استخدام، نیروی کاری است که پس از تولد هر فرزندش تا شش سال کمتر کار می‌کند و بیشتر حقوق می‌گیرد و در صورتی که سرپرست خانواده باشد یا شود نیز مستحق کار کمتر با حقوق برابر با سایر شاغلان می‌شود.
ابلاغ سیاست‌های جمعیتی و خطر تهدید هرچه بیشتر حق انتخاب و اشتغال زنان
شهریور ۱۳۹۵ هم‌زمان با ابلاغ فرمان «سیاست‌های کلی جمعیتی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تاکید آن بر «فرزندآوری بیشتر» و «حمایت از نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان»، موجی از مخالفت مقامات جمهوری اسلامی با اشتغال زنان و تاکید بر لزوم اجرایی کردن سیاست‌های مبتنی بر خانه‌نشین کردن زنان نیز شروع شد.
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در تاکید بر فرزندآوری زنان و پررنگ کردن نقش مادری و خانه‌داری آنها پیش از این نیز، منجر به تصویب دو «طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» شده بود.
سیاست‌های جمعیتی جدید در جمهوری اسلامی که بنا برخواسته آیت‌الله خامنه‌ای در دستور کار قرار گرفته‌اند، آزادی و انتخاب میلیون‌ها زن ایرانی را در معرض خطر قرار داده با اولویت دادن به مردان خانواده در بازار کار و محدود کردن نقش زنان به تولید مثل به عنوان وظیفه اصلی، اشتغال زنان را محدود کرده است.
ممنوعیت برای لیگ جهانی، لغو ممنوعیت برای والیبال ساحلی
پس از سه سال ممنوعیت زنان از حضور در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات، سرانجام در بهمن ماه سال گذشته و در پی تهدید جدی فدراسیون جهانی والیبال، زنان اجازه یافتند تا مسابقات ساحلی والیبال کیش را از از نزدیک تماشا کنند. این در حالی است که چند ماه قبل، در تیر ماه، زنان از تماشای مسابقات لیگ جهانی والیبال که در تهران برگزار شد، محروم شده بودند.
زنان ایرانی پس از استقرار جمهوری اسلامی از حضور در استادیوم برای تماشای مسابقات فوتبال محروم هستند و تلاش فعالان حقوق زنان و زنان علاقمند به ورزش و کمپین‌ها و تجمعات آنها برای رفع این ممنوعیت تا کنون به جایی نرسیده است. از سه سال پیش تماشای مسابقات والیبال نیز برای زنان ممنوع شده است.
اعتراض به تبعیض جنسیتی و تعویق آزمون استخدامی
مرداد ماه ۱۳۹۵ در پی اعتراض‌ها به تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی و کاهش چشم‌گیر سهمیه زنان در این آزمون، حسن روحانی، رئیس جمهوری دستور تعویق این آزمون و رعایت «عدالت» در سهمیه‌بندی جنسیتی این آزمون را داد.
در این آزمون ۳۰ درصد کل استخدام‌ها در انحصار مردان بود و از سه هزار فرصت شغلی ۹۶۱ عنوان فقط برای مردان در نظر گرفته شده بود و در برابر فقط ۱۶ عنوان شغلی اختصاص به زنان داشت که تمامی آنها رده‌های دوم سازمانی بودند. شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در أمور زنان و خانواده در واکنش به اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی، گفته بود که با معاون رئیس جمهور تماس گرفته و خواهان آن شده که جلوی این تبعیض جنسیتی گرفته شود.
آزمون استخدامی با اضافه شدن ۳۰۰ فرصت شغلی جدید برای زنان در آبان ماه برگزار شد، تغییری که اگرچه هنوز نسبتی با برابری جنسیتی ندارد اما تاثیرگزار بودن اعتراضات را نشان می‌دهد.
سرکوب فعالان حقوق زنان و زنان دادخواه
دور تازه‌ای از احضار و بازجویی فعالان حقوق زنان از سوی سپاه پاسداران که از دی ماه ۱۳۹۴ آغاز شده بود در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ شدت گرفت. به گزارش عفو‌بین‌الملل فعالان زن احضار شده به «جاسوسی» و «تبانی با جریانیهای خارجی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند» متهم شده و بازجویان با فحاشی و توهین‌های جنسیتی آنها را برای ساعت‌های طولانی مورد بازجویی قرار داده بودند. توقف انتشار مجله «زنان امروز» برای مدت پنج ماه از جمله آثار این فشارها بود.
در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ هم‌زمان با بازداشت یک فعال حقوق زنان در کردستان و چندین زن روزنامه‌نگار، زنان فعال در حوزه دادخواهی که خواهان اجرای عدالت درباره زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ هستند، نیز هدف ارعاب و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته و محکوم به حبس، ممنوع‌الخروجی و تحمل مجازات‌های مضاعف در زندان شدند.
مریم حسین خواه
