وکیل اسماعیل عبدی: “ضابطین قضایی با صدور مرخصی برای وی مخالف هستند”

حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی گفت: “به دلیل وجود منع قانونی و همچنین مخالفت ضابطین قضایی با مرخصی نوروزی اسماعیل عبدی موافقت نشد.”

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین تاج، وکیل اسماعیل عبدی (فعال صنفی معلمان) در گفتگو با ایلنا در ارتباط با مخالفت با مرخصی نوروزی این فعال صنفی گفت: “مرخصی دادن به زندانی منوط به شرایطی است که موافقت مسئولان زندان و مقامات دادستانی از جمله این شرایط است؛ در ارتباط با اسماعیل عبدی دادستانی می‌گوید بایستی چهار ماه از مرخصی قبلی سپری شده باشد که هنوز این مدت قانونی سپری نشده.”

وی افزود: “در عین حال ضابطین قضایی هم با مرخصی دادن به اسماعیل عبدی مخالف هستند.”

تاج با بیان این که حکم قطعی موکل در دادگاه تجدیدنظر صادر شده و براساس این حکم، باید حدود ۵ سال را در زندان بگذراند، ادامه داد: “تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد و امیدواریم در اعاده دادرسی، این فعال صنفی که تنها به جرم دفاع از حقوق معلمان و پیگیری مطالبات صنفی به زندان محکوم شده، تبرئه شود.”

پیش از این خانواده اسماعیل عبدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از ندادن مرخصی نوروزی به او و همچنین انتقال عبدی به بند ۳۵۰ زندان اوین و قطع تماس‌های تلفنی او خبر داده بودند.

اسماعیل عبدی، فعال صنفی که در روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه بدون ارائه حکم در منزلش بازداشت شده بود، ۲۲ آبان ماه از قرنطینه زندان اوین به بند  هشت این زندان انتقال یافت.

دبیرکل کانون صنفی معلمان پیش‌ازاین به مدت ۱۱ ماه در بازداشت به سر برده و در دادگاه بدوی در بهمن‌ماه ۹۴ با ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان محکوم‌شده بود.

در مهر ماه سال جاری شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را تأیید کرد.

آقای عبدی با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به‌قصد اخلال در نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام»، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به‌عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان‌شده بود.

این فعال صنفی پیش تر نیز در تابستان ۸۸ بازداشت شده و مدت ۴۴ روز را در زندان اوین گذرانده بود. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیرماه ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با دول متخاصم» به ده سال حبس محکوم کرد که به مدت ۵ سال تعلیق شد. مصاحبه‌های این فعال صنفی با رسانه‌های خارجی دربارهٔ وضعیت آموزش‌وپرورش مصداق این اتهامات عنوان‌شده بود.