بهنام ابراهیم‌زاده، زندانی سیاسی و فعال کارگری، در نامه‌ای از زندان رجایی شهر با اشاره به نقض گستره حقوق بشر در کشور، خواهان ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران برای بررسی وضعیت شهروندان شده است.
متن کامل نامه این زندانی سیاسی که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
“بعد از گزارش‌های بجا و الزام‌آور اخیر خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، و قطعنامه حقوق بشری شورای امنیت و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برای یک سال دیگر، دولتمردان ایران این تمدید ماموریت را سوءاستفاده‌ای سیاسی و آشکار قلمداد کردند.
دولتمردان ایران در کمال وقاهت و بی‌شرمی گزارش‌ها و قطعنامه‌های حقوق بشری صادره از سوی جامعه جهانی را سیاسی، غیرواقعی، فاقد وجاهت قانونی و متأثر از تحریک گروه‌های معاند و مخالف نظام و کانال‌های غیررسمی قلمداد می‌کنند.
اما نکته تعجب‌برانگیز اینکه اگر قطعنامه‌ای از سوی همین گزارشگران حقوق بشر علیه یکی از حکومت‌ها و دولت‌های مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی مثل عربستان سعودی صادر شود، حکومت ایران تمام قد از آن دفاع و آن را بجا، واقعی و الزام‌آور قلمداد و با استفاده از رسانه‌های خبری خود در بوق و کرنا می‌کند.
من بهنام ابراهیم زاده به‌عنوان یک وبلاگ‌نویس و فعال کارگری و حقوق بشری محبوس در زندان رجایی شهر به همراه ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی، که سال‌ها به خاطر بلندکردن صدایمان قربانی سیاست‌های ضد حقوق بشری حاکمان بی‌تدبیر ایران شده‌ایم، معتقدیم حکومت ایران بر اساس واقعیت‌های میدانی در بحران حقوق بشری غرق شده و مادر تروریسم ناقض حقوق بشر و آزادی است و کارنامه سیاهی در زمینه نقض حقوق بشر دارد. چراکه در کنار حمایت از تروریسم دولتی، فرقه‌گرایی و قومیت‌گرایی و دامن‌زدن به اختلافات قومی و مذهبی در منطقه از لحاظ ارزش‌های سیاسی و اخلاقی کاملاً شکست خورده و ناکام مانده است و به راحتی با فرافکنی، نقض گسترد و آشکار حقوق بشری را نادیده می‌گیرد.
حال باید پرسید یک حکومت چگونه می‌تواند:
به بدترین شکل ممکن ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها را نادیده بگیرد و پایمال و نقض کند،
کم‌ترین ارزش و کرامتی برای اقلیت‌ها، زنان، کارگران، معلمان، کودکان و پرستاران قائل نشود،
نگاه امنیتی به دانشگاه و تشکل‌های صنفی داشته باشد،
به اخراج و ستاره‌دارکردن دانشجویان و استادان غیرهمسو و فعالان دانشجویی دامن زند،
فعالان صنفی و کارگری و معلمان را به جرم دفاع از حقوق بنیادین خود و انتقاد از حاکمیت بازداشت کند،
بدون رعایت کم‌ترین اصول دادرسی و با زیر پا گذاشتن اصل ۱۶۸ قانون اساسی، مبنی بر لزوم اجرای محاکمه عادلانه،
و اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر حق داشتن وکیل، فعالان را به حبس‌های ناعادلانه و ظالمانه محکوم کند،
جوانان کشور را در مراکز پلیس و آگاهی تهران زیر شکنجه‌های سبعانه به اعتراف اجباری وادار و فقط با استناد به علم قاضی با برچسب قاچاقچی مواد مخدر محکوم به اعدام و قصاص کند،
معترضان و مخالفان و منتقدانی چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون محاکمه قضایی برای سال‌های زیادی در حبس خانگی و زندان نگه دارد،
به تجمعات دانشجویی و صنفی کارگران، معلمان و بازنشستگان حتی در تجمعات و سخنرانی‌های مجوزدار و قانونی و برنامه‌های هنری و فرهنگی حمله کند،
به دستگیری‌های فله‌ای بدون دلیل و بازداشت‌های شبانه ادامه دهد و فعالان سیاسی، صنفی و کارگری را غافل‌گیرانه و بدون محاکمه تفهیم اتهام کند،
هر سال ده‌ها زندانی را با اتهام‌های گوناگون به صورت گروهی و فردی اعدام و قصاص کند (مانند اعدام ۲۵ زندانی عقیدتی سنی در اندرزگاه هفت نقده در سال گذشته) و در ادامه با کمال وقاحت و بی‌شرمی به تمام مصوبات سازمان ملل و شورای امنیت بی‌اعتنا باشد و در مجمع عمومی سازمان ملل و نشست‌های حقوق بشر اروپا دم از رعایت حقوق بشری بزند.
دولتمردان ایران در حالی مدعی رعایت الفبای حقوق بشری هستند که در کنار تفتیش عقاید و ایده‌های افراد و زیر پا گذاشتن ماده هفت، هشت، ۹، ۱۰، و ۱۸ و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۱، در یک سال اخیر دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران و منتقدان و فعالان سیاسی و فعالان صنفی عرصه سایبری، روند رو به رشد اعدام و تهاجم نظام‌مند، آزادی بیان و عقیده مقابله با شبکه‌های اجتماعی و غیره گسترش یافته است.
مسئولین همچنان به‌صورت گسترده علیه مخالفان خود از تهدید، ارعاب و اعدام و نگه‌داری در سلول‌های انفرادی بدون حق تماس و ملاقات با خانواده و بازجویی‌های تحت‌فشار، شکنجه‌های سبعانه استفاده می‌کنند. ده‌ها و صدها مخالف شامل، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سایبری و سیاسی و صنفی و منتقدان عقیدتی با محاکمه‌های ناعادلانه و رعایت نکردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی که بر اجرای دادگاهی محاکمه‌های عادلانه و علنی تأکید دارد به زندان افتاده‌اند یا تحت تعقیب قرارگرفته‌اند.
حکومت ایران نه تنها به‌شدت حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه سیاست‌های سانسور بسیار سخت‌گیرانه ای را اعمال می‌کند تا بر رفتارهای غیرانسانی و سرکوبگرانه خود سرپوش بگذارد. آن‌ها در کنار شنود مکالمات و ایمیل‌ها، اطلاعات تماس و برخوردهای کاربران دسترسی پیدا کرده و مدام فعالیت شهروندان را در اینترنت و فضای سایبری رصد و کنترل کرده و بدن اطلاع کاربر از دوربین، میکروفن، تلفن همراه و لپ‌تاپ برای ضبط صدا و تصاویر کاربران استفاده می‌کنند.
کسانی که به هر دلیلی در شبکه‌های اجتماعی برعلیه حکومت اظهاراتی را بیان می‌کنند، حملات سرکوب گرانه خود را تشدید کرده و به آنان برچسب‌های نفوذی، خرابکار، جاسوس می‌زنند. از دیگر معارض نقض حقوق بشر، اینکه تاکنون هیچ سازمان بین‌المللی، حقوق بشری به‌طور جدی به آن ورود پیدا نکرده، افزایش ازدواج و عروس کردن دختران زیر سن قانونی، افزایش کودکان بیوه، اسیدپاشی‌های هدف مند بر روی زنان به بهانه مبارزه با بی حجابی، خریدوفروش کودکان و نوزادان و در ادامه رفتار دیکتاتورمعابانه و سوءاستفاده از قدرت، دگر ستیزی و تعصب دینی یا اعتقادی پدریان جلوه‌گر شده است.
حکومت ایران که مخالفان و منتقدان و فعالان صنفی حقوق بشری را سرکوب می‌کند، چهره‌ی واقعی خود را پشت ژست‌های دروغین حقوق بشر پنهان می‌سازد و با ادعای رعایت حقوق بشر و آزادی بیان به سرکوب مخالفان ادامه می‌دهد. باید گفت اگر حکومت ایران مدعی رعایت آزادی بیان و حقوق بشر است، پس چرا به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، به کمیته حقیقت‌یاب، اجازه ورود به ایران برای تحقیق و برسی وضعیت آصف بار حقوق بشر و آسیب دیدگان نمی‌دهد.
من بهنام ابراهیم‌زاده به نمایندگی از ده‌ها زندانی عقیدتی خواهان ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر در حومه ایران، خانم عاصمه جهانگیر و کمیته حق و رهیاب به ایران برای تحقیق و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می‌باشم. حکومت ایران نه تنها باید به سازگارهای حقوق بشر تن دهد، باید اجازه ورود گزارشگران حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی بدهد.
به امید گسترش صلح و رعایت کامل حقوق بشر و محو هرگونه خشونت در جهان
اسد (بهنام) ابراهیم‌زاده، وبلاگ نویس و فعال کارگری و حقوق بشری، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و کمیته پیگیری و ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری از زندان رجایی شهر کرج
فروردین ماه ۹۶”
