عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به آزادی دیرهنگام محمدصدیق کبودوند، مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار، اعتراض کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل در بیانیه منتشر شده از سوی این سازمان گفت: «آزادی محمدصدیق کبودوند بعد از یک دهه زندان ناعادلانه بسیار دیرهنگام است. او بر اساس اتهام‌های ساختگی به زندان محکوم شد و عمیقاً تأسف‌بار است که مجبور شد یک دهه از زندگی‌اش را پشت میله‌های زندان سپری کند. پرونده‌ی وی یک بار دیگر نشان می‌دهد تا چه اندازه مقامات ایران حاضرند حقوق مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران را زیر پا بگذارند و فعالیت‌های مشروع آنها را جرم انگاری کنند.»
ماگدالنا مغربی افزود: «مقامات ایران باید پاسخگوی یک دهه بی‌عدالتی وحشتناک علیه محمدصدیق کبودوند باشند. در قدم اول آنها باید حکم محکومیت او را نقض کرده و اطمینان حاصل کنند که او بتواند به فعالیت‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاری‌اش آزادانه ادامه دهد. مقامات ایران باید به آزار و تعقیب بی وقفه مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران پایان دهند و تمام زندانیان عقیدتی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند.»
محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، روز جمعه ۲۲ اردیبهشت‌ماه با قرار کفالت از زندان اوین آزاد گشت.
مسئولین زندان اوین قبلاً تاریخ آزادی این زندانی سیاسی را ۱۹ اردیبهشت‌ماه اعلام کرده بودند ولی قاضی پرونده به بهانه سه روز غیبت در زمان مرخصی، آزادی ایشان را به ۲۲ اردیبهشت‌ماه موکول کرد.
از سویی دیگر، قانون تجمیع جرائم درمورد پرونده این روزنامه‌نگار تاکنون اعمال نشده است. مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌ساله حبس آقای کبودوند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه وی اجرا نخواهد شد، به همین جهت آقای کبودوند با قید کفالت تا تعیین تکلیف این ماده در خصوص وی از زندان آزاد شد.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار، مدیرمسئول هفته‌نامهٔ «پیام مردم» و بنیان‌گذار سازمان غیردولتی حقوق بشر کُردستان، در تیرماه سال ٨۶ بازداشت و پس از هفت ماه حبس در سلول انفرادی به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد، که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافت. این فعال حقوق بشر همچنین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس محکوم گشت.
دیگری به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم» توسط «دادگاه انقلاب سنندج» به «یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم» محکوم شد که پس از اعتراض، این حکم در دیوان عالی کشور به «شش ماه حبس» کاهش پیدا کرد.
