سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد، مقامات جمهوری اسلامی مریم اکبری منفرد را به خاطر اعتراض‌هایش به قتل‌عام ۱۳۶۷ تهدید به پرونده‌سازی کرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل که روز دوشنبه، اول خرداد، منتشر شد، آمده است که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت، با احضار حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، «مأموران اطلاعات به او توهین کرده و تهدید کردند که همسرش با سه سال زندان بیشتر و تبعید به زندانی در سیستان و بلوچستان مواجه خواهد شد.»
آقای جعفری به سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در وزارت اطلاعات، مأموران به او «اخطار دادند که این تهدیدات را به اجرا می‌گذارند مگر این که مریم اکبری منفرد نامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی در مورد سرنوشت و محل دفن چند هزار زندانی، از جمله خواهر و برادرش را که به طور فرا قضایی در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند متوقف کند.»
بنا به گزارش رادیو فردا؛ مریم اکبری منفرد، دو روز پس از تجمعات اعتراضی در عاشورای سال ۸۸ بازداشت شد و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
وی مهرماه ۹۵ پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، در مورد کشتارجمعی زندانیان در سال ۶۷، در دادسرای تهران شکایتی ثبت کرد و خواستار رسیدگی به دلایلِ اعدامِ چهار خواهر و برادرش در دهه شصت شمسی شد.
در بهمن‌ماه ۹۵ خانم اکبری منفرد درباره اعدام برادر و خواهر خود در سال ۶۷، به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل شکایت کرده و از این نهاد خواسته است تا از مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد سؤال شود.
او همچنین در چندین نامه انجام تحقیقات رسمی در مورد قتل عام ۱۳۶۷، افشای محل گورهای دسته‌جمعی که زندانیان در آن دفن شده‌اند و شناسایی هویت عاملین و آمرین را پیگیری کرده است.
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، خواهر و برادر مریم اکبری منفرد، رقیه و عبدالرضا، در میان چند هزار زندانی سیاسی بودند که ارتباط‌شان با جهان خارج در مرداد ۱۳۶۷ قطع شد و پس از آن به صورت مخفیانه و بدون محاکمه اعدام شدند.
این دومین بار در ماه‌های گذشته است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد نقض حقوق و ارعاب جویندگان حقایق مربوط به اعدام‌های دهه ۶۰ هشدار می‌دهند.
اسفندماه سال گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل و ۱۹ سازمان و گروه دیگر، در بیانیه‌ای مشترک، از مقام‌های ایران خواستند تا از نقضِ حقوق و ارعابِ جویندگان حقایق مربوط به اعدام‌های دهه ۶۰ دست بردارند.
در این بیانیه گفته شده: «مقام‌های ایران باید از آزار و اذیت، ارعاب و پیگرد مدافعان حقوق بشر که در جست‌وجوی حقیقت و عدالت برای افرادی که خودسرانه اعدام شده یا ناپدید شده‌اند، هستند، پایان دهند.»
این سازمان‌های مدافع و ناظر حقوق بشر در ادامه در مورد این «فشارها، ارعاب و پیگرد» به نام‌های منصوره بهکیش، مریم اکبری منفرد و راحله راحمی‌پور و نیز احمد منتظری اشاره کرده‌اند، افرادی -که به گفته آنها- به شکل مسالمت‌آمیز دنبال اطلاعات در مورد عزیزان خود هستند یا اطلاعاتی در این مورد منتشر کرده‌اند.
گفته می‌شود در اعدام‌های سال ۶۷ بیش از چهار هزار نفر از زندانیان سیاسی که اغلب دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند یا به پایان رسانده بودند در مدت ۲ ماه اعدام شدند.
