موج اعدام‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری؛ اجرای حکم دستکم بیست تن ظرف یک هفته

طی هفته گذشته دستکم بیست زندانی در شهرهای زاهدان، مشهد، بیرجند، کرمانشاه، کرج، اردبیل، تبریز، اصفهان، ارومیه و اراک به طناب دار آویخته شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری موج اعدام‌ها از سر گرفته شده و حکم اعدام دستکم ۲۰ تن در نقاط مختلف ایران اجرا گشته که از این میان، اتهام ۱۰ تن «قتل»، ۸ تن «مرتبط با مواد مخدر» و دو تن «تجاوز» بوده است.

فعالان حقوق بشری اعلام کرده‌اند که وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی بهبود چندانی نداشته است؛ حتی برخی از کارشناسان از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر گزارش دادند.

یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های نقض حقوق بشر در ایران در سال‌های ریاست جمهوری آقای روحانی، تداوم اعدام‌های گسترده بوده؛ اگرچه اعدام متهمان در حیطه وظایف قوه قضائیه است اما تلاش نتیجه‌بخشی نیز از سوی دولت برای متوقف کردن حجم گسترده اعدام‌ها در ایران دیده نشده است.

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پیش‌ازاین با انتشار اولین گزارش جامع خود از وضعیت حقوق بشر ایران، درباره شمار اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که این تعداد در سطح «هشداردهنده» است.

در گزارش خانم جهانگیر آمده است که برای ایجاد هر نوع تغییر قابل‌توجه به‌منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، اعمال تغییرات عمیق قانونی و ساختاری در این کشور امری ضروری و لازم است.

سازمان ملل متحد نیز از منتقدان اعدام‌ها در ایران است و در فروردین سال گذشته زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ایران خواسته بود که دستکم تا زمان تصمیم‌گیری مجلس در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کنند.

از سویی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل نیز در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.

این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرایمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده‌است.

این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.