سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از خطر صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه منتشر شده، با اشاره به پرونده جدید محمدعلی طاهری، اظهار داشت این زندانی عقیدتی برای دومین بار در معرض خطر محکومیت به اعدام قرار دارد.
این سازمان همچنین تأیید کرده که رسیدگی پرونده جدید محمدعلی طاهری از اسفندماه سال گذشته آغاز گشته است.
عفو بین‌الملل ضمن اعلام اینکه طبق قوانین بین‌المللی مجازات اعدام صرفاً برای جرائم بسیار سنگین صادر می‌شود، خواستار تحقیقات بی‌طرف در مورد وضعیت این زندانی عقیدتی و آزادی وی پس از شش سال حبس شده است.
محمدعلی طاهری اخیراً پس از شش سال حبس در پرونده‌ی جدیدی به محاربه متهم شده است.
این زندانی عقیدتی یک سال پس از اتهام دوران حبس، در روز ۹ اسفند ماه ۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده مجددا به اتهام «فساد فی الارض» که در دادگاه قبلی از آن تبرئه شده بود، متهم شد و همزمان یک روز پس از دادگاه فیلم مستندی از شبکه سوم صداوسیما پخش شد که در آن افرادی با صورت شطرنجی در حالی که از شاگردان سابق وی معرفی شدند، خواهان اجرای حکم «اعدام» در مورد آقای طاهری موسس «عرفان حلقه» شدند.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع، توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی شده بود بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده شده است.
