عثمان مزین، وکیل دادگستری گفت که نداشتن اوراق هویتی همچون شناسنامه و فقر مالی باعث بازماندن کودکان در ایران از تحصیل می‌شود.
آقای مزین «تبعیض و توزیع نابرابر و ظالمانه امکانات دولتی» را از عمده عوامل بازماندن کودکان از تحصیل در شهرهای مرزی و استان‌های محروم در ایران عنوان کرد.
آمار مشخصی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد و همواره آمارهای متناقضی از سوی مسولان رده‌های مختلف در این زمینه اعلام می‌شود اما براساس نقشه‌ای که مرکز آمار ایران با عنوان نقشه باسوادی در این کشور منتشر کرده استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی، محروم ترین استان‌ها از نظر سطح سواد هستند.
محمدنعیم امینی‌فرد، رییس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس، تعداد بازماندگان از تحصیل در این استان را ۱۲۰ هزار نفر اعلام کرده و به خبرگزای مجلس ایران گفته است که براساس آمار نهادهای دولتی، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان از تحصیل بازمانده‌اند اما نمایندگان مجلس تعداد این افراد را ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار نفر برآورد می‌کنند.
به گفته آقای امینی‌فرد «حدود ۷۰ درصد بازماندگان از تحصیل اوراق هویتی دارند و بیشتر در شهرهای ایرانشهر، چابهار، کنارک و نیک‌شهر و سراوان ساکن هستند و مشکلات اوراق هویتی و مسائل دیگر از جمله دلایل بازماندن از تحصیل ۳۰ درصد مابقی محسوب می‌شود.»
براساس اصل سی قانون اساسی ایران «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
بند سوم از اصل سوم قانون اساسی هم به «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» اشاره دارد.
عثمان مزین، وکیل دادگستری در ایران، به کمپین بین المللی گفت: «محرومیت کودکان در ایران چندین علت دارد که فقر و نداشتن مدارک هویتی از عمده دلایل آن هستند. قانون اساسی بر رایگان بودن تحصیل تاکید کرده اما این برای کسانی است که تابعیت ایران دارند. ما کودکان بسیاری در ایران داریم که هرچند مادر آنها ایرانی است و در ایران هم دنیا آمده‌اند اما تبعه ایران محسوب نمی‌شود. وقتی تبعه ایران نیستند متعاقبا به آنها شناسنامه و مدارک هویتی داده نمی‌شود و عملا از تحصیل محروم می‌شوند.»
به گفته آقای مزین «سیستم تابعیت در ایران تابع سیستم خون است و اگر پدر ایرانی نباشد کودکان ایرانی محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند مدرسه بروند.» او گفت: «در سیستان و بلوچستان افراد زیادی که فاقد شناسنامه هستند وجود دارد. در کردستان کودکانی داریم که ایرانی تلقی نمی‌شوند و به همین دلیل اجازه تحصیل به آنها داده نمی‌شود. البته دولت لایحه‌ای تهیه کرده که به کودکانی که بی‌هویت هستند یا پدران شان خارجی هستند حداقل اجازه تحصیل داده شود. درست است هویت ایرانی نمی‌دهند ولی اجازه داده شود حداقل درس بخوانند. اگر این لایحه در مجلس تصویب شود خیلی خوب می‌شود. اما این لایحه تاکنون سرانجامی نداشته است.»
آقای مزین گفت: «چنین مواردی در شهرهای مختلف پراکنده هستند. راه‌های غیرقانونی برای حل این مساله البته وجود دارد اینکه یکی از بستگان ایرانی اینها، برای‌شان شناسنامه بگیرد یا به نام فرد دیگری برای او شناسنامه بگیرند که این یکی از راه‌های معمول است. راه دیگر درباره کسانی که من می‌شناسم این است که از ایران می‌روند وقتی بچه نمی‌تواند تحصیل بکند می‌روند کشور دیگر که امکان تحصیل پیدا کند اما همه کودکانی که مدارک هویتی ندارند لزوما شامل این دسته نیستند و در سیستان و بلوچستان به خصوص کودکان ایرانی زیادی داریم که شناسنامه ندارند”»
«عدم ثبت ازدواج و پدران بدون شناسنامه» در گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر شده مانع ثبت نوزادان و بی‌شناسنامه ماندن آنها در سیستان و بلوچستان می‌شود. در چند دهه اخیر، عواملی همچون نبود نمایندگی ثبت احوال در نقاط دورافتاده، دوری از مرکز شهرستان، بیسوادی و ناآگاهی از مزایای شناسنامه و زایمان در منزل یا بیابان، باعث شده است هزاران نفر در استان سیستان و بلوچستان ایران مدرکی قانونی به عنوان سند هویتی خود نداشته باشند.
عثمان مزین گفت: “علی‌الخصوص در مناطق روستایی، بچه‌ها وسط سال تحصیلی می‌روند کوره‌های آجرپزی کار می‌کنند و همین باعث می‌شود که وقفه در تحصیل پیش بیاید. در مناطق مرزی در خیلی از روستاها فقط مدرسه ابتدایی یا نهایتا راهنمایی وجود دارد و کودکان برای دبیرستان باید به شهر بروند و وسع مالی ندارند. درس را به ناچار رها می‌کنند. این طور کودکان در خوش بینانه‌ترین حالت تا پایان مقطع راهنمایی تحصیل می‌کنند خیلی‌هایشان تا پایان مقطع دبستانی. علی‌الخصوص اگر این کودکان دختر باشند که به ناچار از سوی خانواده‌های خود از تحصیل محروم می‌شوند”.
آقای مزین با اشاره به قانون اساسی ایران که فراهم کردن آموزش و پرورش رایگان را وظیفه دولت می‌داند گفت: “متاسفانه در برخی مناطق، امکان تحصیل فراهم شود و در برخی مناطق از جمله مناطق مرزی فراهم نمی‌شود. این نشان دهنده توزیع نابرابر و ظالمانه امکانات دولتی و نوعی تبعیض است. مضافا بر اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان، محروم کردن کودکان از تحصیل را جرم انگاری کرده و جزو موارد خطرآفرین قید می‌کند. کودک باید تا پایان تحصیلات بتواند از تحصیل برخوردار شود ولی نه آموزش و پرورش پی‌گیری می کند و نه والدین توان این را دارند و عملا بسیاری از کودکان نمی‌توانند تحصیلات متوسطه را به پایان ببرند.”
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ممانعت از تحصیل کودکان را ممنوع دانسته و می‌گوید: مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.
عثمان مزین، وکیل دادگستری گفت: «باید واحدهای بازرسی در کلیه مناطق فعال شوند و هرنوع جرایم علیه اطفال اگر مشاهده می‌کنند گزارش کنند مثل محروم کردن اطفال از تحصیل و وادار کردن آنها به کار و تکدی گری. بعضا خانواده‌هایی هستند که والدین چنین می‌کنند اگر این بازرسان فعال شوند به مناطق مختلف سرکشی کنند و کودکانی که به ناگهان ترک تحصیل می‌کنند و در کلاس و مدرسه حاضر نمی‌شود را شناسایی و پی‌گیری کنند آمار کودکانی که از تحصیل باز می‌مانند بسیار تغییر می‌کند. خیلی از این کودکان ناخواسته دچار این شرایط ناگوار می‌شوند.»
به گفته او «برخوردار کردن این کودکان از تحصیل رایگان شاید برای حکومت هزینه بر باشد اما این اصل صریح قانون اساسی است و باید اجرا شود از طرفی زندگی کردن یک فرد بی‌سواد به مدت ۵۰-۶۰ سال ضررهای بیشتری به جامعه وارد می‌کند و اگر ما بحث نفع و فایده هم بکنیم هزینه مختصری که در مناطق محروم برای تحصیل کودکان می‌شود به مراتب بازدهی بیشتری نسبت به منافع جمعی دارد و از همه مهم تر بسیاری از این کودکان اگر از جنبه تحصیلی رسیدگی شود و فضا و امکانات برابر با دیگر مناطق برای‌شان فراهم شود قطعا استعداد و قوه علمی بالایی دارند.»
