دبیر کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی اعلام کرد که عضویت در شبکههای اجتماعی فیلترشده «تخلف» است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عبدالصمد خرمآبادی روز دوشنبه ۲۳ مرداد، گفت که عضویت در شبکههای اجتماعی فیلتر شده مانند توئیتر «تخلف است».
در حالی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی و نیز بسیاری از دیگر مقامهای رسمی ایران در توئیتر حسابهای کاربری دارند خرمآبادی تأکید کرد که توئیتر با دستور قضایی فیلتر شده و «تخلف از دستور قضایی پذیرفته نیست».
فارس به نقل از آقای خرمآبادی نوشته است که «عضویت مقامهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتر اشکال دارد و این وزارتخانه که مجری دستورات قضایی درباره فیلترینگ است، نباید خود را استثنا بداند.»
آقای خرمآبادی تأکید کرد که وزارت ارتباطات به عنوان مسئول ایجاد شبکه ملی اطلاعات، «نباید سرمدار عضویت در شبکههای بیگانه باشد».
رادیو فردا در این خصوص نوشته است؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه، از کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ خواسته بود تا در فیلترینگ توئیتر تجدیدنظر کند.
با این حال پس از آن کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتای ایران، تأکید کرد که این شبکه در ایران همچنان فیلتر خواهد ماند.
توئیتر در کنار فیسبوک از مهمترین رسانههای اجتماعی هستند که حکومت ایران با اعمال فیلترینگ مانع دسترسی آزادانه شهروندان خود به آنها شده است.
این شبکه اجتماعی در حالی در ایران فیلتر است که بسیاری از مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی در این شبکه اجتماعی فعال هستند از جمله دفتر آیتالله علی خامنهای رهبر ایران، حسن روحانی رئیسجمهور، و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه.
موضوع فیلتر شدن تلگرام نیز در سالهای گذشته موضوع بحث بین مقامهای دولت و قوه قضاییه بوده است.
در همین حال رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد روز دوشنبه گفت که تصمیمگیری درباره تلگرام «تنها در سطح رؤسای هر سه قوه است».
مرتضی موسویان خبر داد که تاکنون بیش از ۱۲ هزار کانال تلگرامی ثبت شدهاند و هویت ادمینهایشان مشخص شده است.
به گفته آقای موسویان، همه کانالهایی که ثبت شدهاند بیش از پنج هزار عضو ندارند اما بیش از ۶۰ درصد کانالهایی که بیش از ۵۰۰ هزار عضو دارند ثبت شدهاند.
او همچنین گفت که ۸۰۰ کانال ثبت شده به دلیل «تخلف» از حالت ثبت خارج شدهاند و شناسنامه ثبت آنان در وزارت ارشاد تعلیق شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نیمه آذر ماه ۹۵، از مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود که بر اساس آن، کانالهای خبری در شبکههای اجتماعی که بیش از پنج هزار عضو دارند، باید مجوز دریافت کنند.