نوجوانان، مجازات اعدام و ساختار حقوق کیفری ایران

آیا مجازات اعدام می‌تواند برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال عادلانه و منصفانه باشد؟

از آنجا که هدف عمده نظام های حقوق کیفری در کنار تامین نظم و امنیت، برقراری عدالت و انصاف در جامعه است نظام حقوق کیفری ایران این پرسش طرح شده را چگونه پاسخ خواهد داد؟

به دلیل اینکه سن مسئولیت کیفری در جوامع مختلف متفاوت است می توان این سوال را کلی تر هم مطرح کرد: آیا همین که شخصی مرتکب جرمی شده باشد و به موجب قانون مجازات مرگ داشته باشد، باید به مرگ محکوم شود؟ حکومت چگونه این حق را به حاکمان می دهد که مرگ را برای انسان ها مشروع و قانونی سازند؟

وقتی نوبت به کودکان و نوجوانان می رسد و آنها در مقابل نظام حقوق کیفری قرار می گیرند، علاوه بر سوالات بالا چالش های عدیده ای را می توان در مقابل حکومت قرار داد. چالش هایی در حوزه وضع قانون، در حوزه تعیین سیاست های کیفری، در حوزه اجرای قانون و تامین عدالت و ….

در همین زمینه جمهوری اسلامی رفتاری سه گانه با کودکان و نوجوانان مرتکب جرایم مستحق مرگ دارد. این رفتار در ساختار حقوقی دستگاه قضا ارائه می شود.

در ادامه این مقاله مقررات موجود و تحولات حقوقی-قضایی این عرصه در حد امکان این مقاله در چند بخش بررسی می شود.

نخست: لغو مجازات اعدام برای نوجوانان ضرورت قانونی است

صرفنظر از اینکه کودک و نوجوان را چگونه تعریف کنیم مجازات اعدام برای همه افراد زیر ۱۸ سال نقض حقوق بشر محسوب می شود و ممنوع است. بدون توجه به ضرورت رعایت حقوق بشر، ایران متعهد است کودکان را اعدام نکند.

در تحلیل بین المللی و در چهارچوب تعهدات حقوقی، ایران به موجب قوانین داخلی از جمله ماده ۹ قانون مدنی مقررات بین المللی مورد تعهد دولت را از جمله قوانین داخلی دانسته و بدین وسیله متعهد شده است تا مجازات اعدام را درباره نوجوانانی که مرتکب جرم منجر به اعدام شده اند- اجرا نکند.

به باور نگارنده قوانین داخلی متضاد با این تعهد ناقض حقوق انسانی هستند. عدم اعمال مجازات اعدام بر مبنای مقررات موجود در ایران در خصوص نوجوانان یک ضرورت قانونی تضمین شده است و مقررات بعدی که ایران پس از انقلاب ۵۷ تصویب کرده است؛ در هر بخش که مغایر این قانون است محکوم به ابطال است و علاوه بر ممنوعیت، مشروعیت ندارد.

با پیوستن ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بدون حق شرط مبنی بر محفوظ داشتن رعایت قوانین داخلی در موضع عدم تطابق آنها با قوانین الزام آور بین المللی و همچنین با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، ممنوعیت اجرای مجازات اعدام برای نوجوانانی که در سن زیر ۱۸ سالگی هستند قطعی شده است.

اما مجازات اعدام برای کودکان و نوجوانان از جهات عدیده در شرایط عادلانه غیرقابل دفاع است و ابعاد حقوق بشری و بین المللی می یابد.

به بیان دیگر ساختار حقوقی-قضایی در ایران نمی تواند مدعی شود که مقررات داخلی کشور به دیگر کشورها یا سازمان های بین المللی حقوق بشر مربوط نیست؛ چنانچه کشوری نمی تواند کودکان را به عنوان سرباز به خدمت بگیرد و هیچ کشوری نیز مجاز نیست کودکان کمتر از ۱۸ سال را در مقابل مجازات های سنگین مانند حبس ابد و اعدام قرار دهد.

دوم: مساله کودکی و تعریف آن

تفکیک سن کودکی و نوجوانی از بزرگسالی در ساختار نظام های حقوقی اهمیت حیاتی دارد. مهمترین و حیاتی ترین اثر آن برای نظام های حقوقی عمدتا سنتی-مذهبی که کماکان مجازات اعدام در آنها رواج دارد، جواز یا عدم جواز اعدام نوجوانان به دلیل ارتکاب جرم در سن کمتر از ۱۸ سالگی است.

این دسته از کشورها از جمله ایران و عربستان سعودی در مواجهه با حقوق اسلامی کودک را فردی تعریف می کنند که علائم بلوغ شرعی در وی ظاهر نشده باشد. همین که علائم بلوغ در کودک ظاهر گشت؛ مثل روئیدن مو در موضع آلت تناسلی یا قاعدگی دختران؛ آنها بالغ محسوب می شوند.

این کشورها به پیروی از اجماع فقهای اسلامی بدون اینکه در منابع اصلی اسلامی سندی برای این موضوع وجود داشته باشد، نشانه یا به تعبیر فقهی اماره پایان کودکی را ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران تعیین کرده اند.

با این تعریف کودکان و نوجوانان بالای ۹ و ۱۵ سال به ترتیب دختر و پسر بالغ هستند و در نتیجه مکلف محسوب می شوند.

همین تعبیر پس انقلاب ۵۷ در اولین اصلاحاتی که در هشتم دی ماه ۱۳۶۱ در قانون مدنی ایران به عمل آمد در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی وارد شد.

بدین ترتیب سن مسئولیت از ۱۸ سال برای پسر و دختر به ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران تغییر یافت.

همین سن در قانون مجازات اسلامی نیز در مبحث تعیین سن مسئولیت کیفری تکرار شده است.

با  وجود تحولاتی که در این زمینه در بخش های دیگر مقررات جاری رخ داده است، پایبندی به این قوانین منشاء اصلی اجرای مجازات اعدام شده است و در دسته های مختلف قوانین اسلامی که مجازات مرگ را روا می دارند قابل مشاهده است.

این تحولات را در دو بخش بعدی خواهیم دید.

سوم: کودک و نوجوان در مواجهه با نقض قوانین اسلامی

شناسایی جرایم و مجازات ها بر مبنای تقسیم بندی اسلامی به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات که در ماده اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است در کنار تعریفی که از کودک و شناسایی سن مسئولیت کیفری آمد (چنانچه در بخش قبل اشاره شد)، راه را برای اعمال و اجرای حدود اسلامی مستوجب مجازات مرگ در مواردی متعدد درباره نوجوانانی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب این دسته جرایم می شوند باز کرده و بسیاری را نیز به کام مرگ برده است.

جرایم اسلامی مستوجب مرگ جرایم دارای حد شرعی اعدام یا قتل نظیر قتل عمدی، محاربه و تجاوز جنسی هستند.

نظام های متکی به حقوقی اسلامی از جمله ایران در پیروی از فقه اسلامی خود را مکلف به اجرای قوانین اسلامی و حدود شرعی آن می دانند و نوجوانان یکی از قربانیان این تکلیف هستند.

در این نظام ها که در ایران از طریق وارد ساختن همه بخش های حدود و قصاص به قانون مجازات اسلامی صورت قانونی دقیق دارند  یا بهتر بگوییم به دلیل اینکه قانون مجازات اسلامی ترجمه ای از نظرات فقهای مورد پذیرش حاکمیت است (در باره نوجوانان) اجرای حدود اسلامی و قصاص در قتل عمدی را ضروری می داند و تنها کودکان کمتر از ۹ سال در دختران و کمتر از ۱۵ سال در پسران با این نوع مجازات ها در صورت ارتکاب عملی که برابر شرع مستوجب مرگ است (به صورت بالقوه) مواجهه نمی شوند.

درباره  کودکان بیش از ۹ و ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال در تحولی حداقلی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رخ داده است، با پایبندی حداکثری تمام بخش های این قانون به قوانین شرعی، ضمن مجاز شمردن استفاده از تفسیرهایی از بلوغ و رشد در سنت فقهی اسلامی، برای اولین بار به قضات دادگاه های کیفری و دادگاه های انقلاب امکان داده شده است تا رشد عقلی را در کنار توجه به علائم بلوغ مورد توجه قرار دهند.

این امکان فرصتی (حداقلی) را برای جلوگیری از اعدام نوجوانان (در جایی که مرتکب جرایم حدود و قصاص شده باشند) فراهم کرده است.

در همین خصوص، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در یک تاسیس جدید مقرر داشته است:

در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.

این قانون ضمن حفظ بنیادهای فقهی تلاش کرده است تا امکان کاهش مجازات اعدام را برای نوجوانان در جرایم حدود و قصاص هموار کند.

بعد از اجرای این قانون شاهد هستیم که:

الف) دادگاه ها مکلف به استعلام از پزشکی قانونی نیستند.

ب) درباره برخی نوجوانان پزشکی قانونی رشد عقلی را تایید نمی کند.

ج) درباره برخی رشد عقلی را با تردید مطرح می کند. در نتیجه و به صورت نمونه خانم “فاطمه-س” به دلیل قتل همسرش در سن ۱۷ سالگی سرانجام به قصاص محکوم و حکم اعدامش در پاییز ۱۳۹۴ اجرا شد در حالی که در همین ایام خانم “فاطمه-م” به دلیل قتل مادر همسرش در سن ۱۷ سالگی متهم به قتل عمدی شد اما با توجه به مفاد همین ماده قانونی مورد اشاره حکم اعدام برای او صادر نشد و به صورت قطعی از مجازات مرگ رهایی یافت.

این تحول در عرصه حقوق کودک تغییرات حداقلی را با خود به همراه داشته است اما برای رسیدن به تحولات بیشتر و برداشتن سایه مجازات مرگ از سر نوجوانان لازم است به فلسفه مجازات مرگ برای آنها توجه شود: این مجازات بنا به دلایل مختلف درباره نوجوانان (و البته به باور نگارنده درباره همگان) ناعادلانه است. از جمله این دلایل اینکه ماهیت جرایم ارتکابی نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است. نوجوانان تحت تاثیر هیجانات نوجوانی هزینه و فایده مجرمانه نمی کنند و قادر به انجام آن نیستند و رشد عقلی یا توانایی کنترل هیجانات خود را مانند بزرگسالان ندارند؛ در نتیجه مانند بزرگسالان نباید مورد اتهام قرار گیرند و بازجویی، محاکمه و قضاوت شوند.

پایبندی سیستم عدالت کیفری به سنت فقهی-اسلامی در جرایم و مجازات ها امکان تحقق عدالت را برای کودکان با چالش جدی رو به رو ساخته است. روزنه های امید باز شده هم چالش را به خوبی برطرف نمی کند.

چهارم: نوجوانان در مواجهه با جرایم تعزیری مستوجب مجازات اعدام

در ادبیات حقوق اسلامی جرایم تعزیری به جرایمی که مجازات آنها کمتر از حدود اسلامی باشند اطلاق می شود. تشخیص حکم و موضوع در این جرایم با قانونگذار یا حاکم است. در خصوص جرایم تعزیری مستوجب مجازات مرگ بحث های مختلفی شده است که در این مجال فرصت پرداختن به آنها نیست.

از جمله یا شاید بتوان گفت تنها موردی که برای جرایم تعزیری در ساختار نظام حقوق کیفری مجازات مرگ وارد شده است در مورد جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر است.

صرف نظر از اینکه چه نوع جرایمی در این مجال مورد بحث قرار می گیرد، در ساختار حقوق کیفری ایران سال های زیادی است نوجوانانی که مرتکب قاچاق یا حمل و نگهداری مواد مخدر در میزانی که در شرایط معمولی مجازات اعدام یا حبس ابد در بر دارد، محکوم به این مجازات ها نمی شوند.

به تعبیری دیگر می توان گفت مقررات ماده ۳۷ پیمان نامه حقوق کودک که حبس اید و اعدام را درباره کودکان ممنوع کرده است درباره این نوع جرایم اجرا می شود. در نتیجه تنها پایبندی به حدود اسلامی مانع لغو مجازات یاد شده در سایر عرصه هاست.

در پایان باید گفت تا زمانی که امکان اعمال مجازات اعدام برای نوجوانان در ساختار حقوق و عدالت کیفری برقرار است شاهد تحول جدی در این عرصه نیستیم. برخوردهای سلیقه ای نیز در اینجا جای رفتارهای عادلانه را می گیرد و برخی از نوجوانان را به کام مرگ می برد. با همه این اوصاف تحولات صورت گرفته را نمی توان نادیده انگاشت و از نظر دور داشت؛ اگر چه چالش های اساسی در مقابل فلسفه اعدام برای نوجوانان همواره پیش روست.

تحولات رخ داده در مسیر عادلانه ساختن رفتار قضایی با نوجوانان کمتر از ۱۸ سال به نحو شایسته نیست بلکه در مسیر حفظ چهارچوب های سنتی و فقهی است و از این رو این تحولات حداقلی محسوب می شوند.

این تغییرات لغو اعدام نوجوانان را یک اصل مهم متکی بر بنیان های عدالت کیفری برای رعایت حقوق بشر نمی دانند.