عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در این بیانیه که امروز ۱۹ شهریورماه منتشر شد، مگدلینا مغربی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل گفت: «حبس طولانی مدت عبدالفتاح سلطانی یک بی‌عدالتی عظیم و گواهی تلخ بر سرکوب شدید مقامات ایران علیه کسانی است که شجاعانه برای حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند. او هرگز نباید زندانی می‌شد و تاسف‌بار است که مجبور شده شش سال گذشته را که تقریبا معادل نیمی از حکم ناعادلانه‌اش است در زندان بگذراند.»
مگدلینا مغربی افزود: «مقامات ایران باید فورا و بدون و قید و شرط عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند و به استفاده سوء از نظام کیفری برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر پایان دهند. آن‌ها باید همچنین ادعاهای تماما بی‌اساس خود مبنی بر همکاری وی با گروه‌های تروریستی را رسما پس بگیرند و کارزارهای افترا و اتهام‌زنی به عبدالفتاح سلطانی را پایان دهند.»
عبدالفتاح سلطانی، برنده جایزه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا و جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ از شهریور ۱۳۹۰ در اوین زندانی است. او در اسفند ۱۳۹۰ توسط دادگاه انقلاب تهران بر اساس اتهامات امنیتی بی‌اساس از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل و اداره گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۸ سال زندان محکوم شد. دادگاه همچنین او را به ۲۰ سال ممنوعیت از حرفه‌ی وکالت محکوم کرد. این حکم بعدتر در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال زندان و ۲ سال ممنوعیت از وکالت کاهش یافت.
در متن کیفرخواست علیه عبدالفتاح سلطانی، ده‌ها نمونه از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری او به عنوان مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» مطرح شده است. این موارد شامل پذیرش وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی آن هم به طور رایگان، اعتراض علنی به شکنجه و دادرسی‌های ناعادلانه در مصاحبه‌های رسانه‌ای، ارسال اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل، محکومیت تبعیض علیه اقلیت بهایی و مخالفت با مجازات اعدام، می‌شود. وی همچنین به دلیل پذیرش جایزه‌ی بین المللی حقوق بشر نورمبرگ از طریق همسرش به «پذیرفتن جایزه‌ی غیرقانونی و کسب مال نامشروع» متهم شده است.
از زمان زندانی شدن در سال ۱۳۹۰، عبدالفتاح سلطانی در شرایط بد و بدون دسترسی درست به مراقبت‌های پزشکی مناسب به سر می‌برد. مقامات دادستانی، علیرغم توصیه پزشکان، بارها با مرخصی درمانی و یا اعزام او به بیمارستان برای درمانهای تخصصی مخالفت کرده‌اند. در حداقل یک مورد، مقامات زندان به خانواده‌ی او گفته‌اند که دادستانی مخالف مرخصی درمانی است چرا که او همچنان «بر سر موضعش» است.
