نرگس محمدی در پی برخوردهای سختگیرانه و توهین‌آمیز مأموران زندان به هنگام اعزام به مطب پزشک در دهم مرداد ماه ۱۳۹۶، در نامه‌ای به دادیار زندان اوین اعلام کرد که تا زمان اصلاح رفتار مأموران از پیگیری درمانش انصراف می‌دهد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی این تصمیم را پس از آن گرفته است که نامه‌نگاری‌ها و اعتراض‌هایش بی‌پاسخ مانده است؛ به‌خصوص که مأموران زندان اعلام کرده‌اند که براساس دستور مقامات مافوق عمل می‌کنند.
نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که اینگونه اعزام‌ها که با تنش‌ها و فشارهای روحی و روانی همراه است نه تنها امکان معالجه را از زندانی می‌گیرد، بلکه موجب تشدید بیماری یا بروز بیماری‌های دیگر می‌شود.
به اعتقاد نزدیکان نرگس محمدی، این بدرفتاری‌ها و فشارهای روانی در مورد این زندانی، امر جدیدی نبوده و نرگس محمدی طی دو سال و نیم گذشته، بارها از برخوردهای توهین‌آمیز مأموران به دادستان شکایت کرده که مورد رسیدگی قرار نگرفته. به عنوان مثال او در مدت ۱۸ روز بستری شدنش در بیمارستان ایرانمهر در سال ۹۴ و ۳ روز بستری شدنش در بیمارستان مادران در خردادماه سال جاری نه تنها اجازه ملاقات با نزدیکانش را نداشته بلکه حتی اجازه پاسخ دادن به تلفن مادر و خواهرش را هم به او نداده‌اند. یا با وجود درخواست‌های مکرر مبنی بر ضرورت عدم حضور مأموران زندان در اتاق معاینه و حتی عمل جراحی، مسئولان با الزام حضور مأموران در اتاق عمل، مانع از انجام جراحی نرگس محمدی در دو نوبت شدند.
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خردادماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
با این حال او مجدداً پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد؛ پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ بدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.
خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.
