قاضی غلامعلی صادقی دادستان مرکز خراسان رضوی از اجرای حکم یک متهم به سرقت خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادستان مرکز خراسان رضوی: «’م- ن’ (جوانی که به قطع ید محکوم شده بود) صبح پنج شنبه گذشته با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و دیگر مسئولان ذی‌ربط، در زندان مرکزی مشهد آماده اجرای حکم شد و بدین ترتیب، حدود الهی درباره یکی دیگر از سارقانی به اجرا درآمد که با شکستن حرز، اقدام به اخلال در نظم و امنیت مردم کرده بود.»
صادقی اعلام کرد که پرونده این شخص در سال ۱۳۹۱ و در پی سرقت از یک طلافروشی گشایش یافته بود.
دادستان مرکز خراسان رضوی اضافه کرد: پس از آن که متهمان این پرونده در چندین جلسه محاکمه شدند و همه جوانب ماجرا دقیقا رسیدگی شد مقام قضایی رای خود را در این باره صادر کرد. قاضی صادقی گفت: «براساس رای دادگاه، «م- ن» که در زمان وقوع حادثه ۲۵ ساله بود به قطع دست و برادر کوچک تر وی نیز که ۲۲ ساله بود به تحمل ۱۰ سال زندان، ردمال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند اما آنان به رای صادر شده از سوی دادگاه اعتراض کردند که این پرونده با طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور نیز رسیدگی شد ولی در نهایت رای صادر شده به تایید قضات دیوان عالی رسید و بدین ترتیب آرای پرونده دزدان طلافروشی برای اجرای احکام صادر شده به یکی از شعبه های اجرای احکام دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ارجاع شد.»
قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع چهار انگشت سارق در مرتبه نخست را داده و در مرحله دوم نیز آنها می‌توانند حکم به قطع «پای چپ سارق» بدهند.
قانون مجازات اسلامی البته شرایط متعددی را برای اثبات لازم بودن صدور این حکم در نظر گرفته، اما در سال‌های اخیر حکم قطع انگشتان چند سارق در تعدادی از شهرهای ایران از جمله یزد، بوشهر، مشهد و ایلام اجرا شده است.
حامیان حقوق بشر اجرای چنین مجازاتی را همچون مجازات سنگسار «غیرانسانی و بی‌رحمانه» توصیف می‌کنند و گروهی از جرم‌شناسان نیز معتقدند این نوع مجازات «می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند».
ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی از جمله کشور‌هایی هستند که قانون قطع انگشتان سارقان را به اجرا می‌گذارند.
