رئیسکل دادگستری استان تهران، در واکنش به اظهارات وکیل نازنین زاغری که از احتمال آزادی زودهنگام موکلش خبر داده بود، اعلام کرده «هیچکدام از ادعاهایی که رسانههای غربی تاکنون درباره این پرونده مطرح کردهاند، مورد تایید مراجع قضایی نیست.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، غلامحسین اسماعیلی، رئیسکل دادگستری استان تهران، روز جاری به خبرگزاری تسنیم گفته است: «هیچکدام از ادعاهایی که رسانههای غربی تاکنون درباره این پرونده مطرح کردهاند، مورد تایید مراجع قضایی نیست. در پرونده جدید نازنین زاغری حکمی صادر نشده و نمیتوان هم پیشبینی کرد که محکوم میشود یا تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد زیرا تعیین میزان مجازات بر عهده قاضی رسیدگیکننده است. این پرونده هم اکنون در مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی، مرحله تجدیدنظر پیش رو خواهد بود.»
این ادعا در حالی صورت گرفت که پنجشنبه ۳۰ آذر ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری به نقل از وکیلش به رسانههای بریتانیایی گفته بود که این امید وجود دارد که بعد از سفر بوریس جانسون به تهران و رایزنی با مقامات ایرانی، نازنین زاغری قبل از عید نوئل از زندان آزاد شود و به نزد خانوادهاش به بریتانیا بازگردد.
تولیپ صدیق، نماینده پارلمان بریتانیا، نیز روز گذشته اعلام کرد نازنین زاغری که در ایران زندانی است، واجد شرایط «آزادی زودهنگام» شده است.
نازنین زاغری که بهار سال ۲۰۱۶ برای دیدار خانوادهاش، به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران بازداشت و پس از ماهها حبس بدون محاکمه، سرانجام در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شد.
در پی حکم اولیه، همسر خانم زاغری، ریچارد رتکلیف، در مهر سال جاری اعلام کرد که او به جرایم جدیدی متهم شده است که مجازات آنها میتواند ۱۶ سال حبس به محکومیت او بیفزاید.
در این میان، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز ۲۵ مهر اتهامهای جدید خانم زاغری را به صورت جزئی بیان و او را «مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بیبیسی فارسی» معرفی کرد و گفت که وی «با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران» فعالیت میکرده است.
به گفته این مقام قضایی، «چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیرهسازی پسوردها و استفاده از نرمافزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزشها لحاظ میشده است».