آزیتا قره‌بیگلو، وکیل علیرضا گلیپور از وضعیت جسمانی حاد و بحرانی این زندانی سیاسی خبر داده و گفته است که موکلش در صورت عدم تحقق وعده‌های دادستانی، اعتصاب غذای خود را از سر خواهد گرفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علیرضا گلیپور از ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به عدم اجرای حکم عدم تحمل کیفر دست به اعتصاب غذا زده بود، ۱۹ آذرماه با قول مساعدت دادستانی اعتصاب خود را متوقف کرد؛ با این حال تا کنون اقدامی برای آزادی این زندانی سیاسی صورت نگرفته است.
آزیتا قره بیگلو، وکیل او در مصاحبه با کمپین حقوق بشر گفت: «ایشان ۱۹ آذر ماه به دلیل وخامت وضعیت جسمی و طبق گزارش بهداری زندان اوین به بیمارستان شهدای تجریش اعزام شد. دو روز به دلیل کمبود تخت در بخش نورولوژی، در اورژانس بستری بود و بعد از دو روز بالاخره به نورولوژی منتقل شد. به دلیل اینکه در اعتصاب غذا بود داروهایی که به او می‌دادند را معده قبول نمی‌کرد و پس می‌زد پزشکانش نامه زدند که اگر اعتصاب را نشکند از دست می‌رود و از دادستانی رفتند بیمارستان و با او صحبت کرده و قول دادند که خواسته‌هایش را پیگیری کنند. من و خانواده‌ایشان هم خیلی اصرار داشتیم که اعتصابش را بشکند و می‌ترسیدیم ایست قلبی بکند. بعد از قول‌هایی که از سوی دادستانی دادند موکل من هم اعتصاب‌اش را شکست و اعلام کرد که اگر وعده‌های‌شان عملی نشود دوباره اعتصابش را از سر می‌گیرد.»
وکیل علیرضا گلیپور گفت:«موکلم ۸ روز با دستبند و پابند در بیمارستان بود. بیماری صرع دارد و مدام تشنج میکرد و این وضعیت برای او خطرناک بود. ۵ مامور گذاشته بودند و دستبند و پابند هم زده بودند ما خیلی تلاش کردیم که دستبند و پابند را باز کنند اما متاسفانه هیچ کدام از مسوولین زیر بار نرفتند. دادیاری گفت برعهده من نیست و برعهده رییس زندان است. رئیس زندان هم گفت از عهده من خارج است.»
خانم قره‌بیگلو از بازگرداندن علیرضا گلیپور به زندان اوین خبر داد و گفت: «در این مدت سونوگرافی و سی.تی اسکن و ام.آر.آی انجام شد که متاسفانه زیر دستگاه سونوگرافی تشنج کرد. روز هشتم سر دستبند و پابند با پاسیار بحث‌اش شد و پاسیار سر پله‌ها به او حمله کرد که او ترسید و از پله‌ها سقوط کرد. ۵ پله سقوط کرد و خیلی وضعیت بدی بود. گفت اگر با پابند و دستبند نگاه می‌دارید بیمارستان نمی‌مانم. گفتند ما دستور داریم و نهایت ۲۵ آذر برگرداندند زندان در حالیکه خانم دکتر برهانی، پزشک‌اش می‌گفت که باید در بیمارستان بماند چون تشنج‌هایش خطرناک است. دکتر بهداری زندان هم گفته نباید برمی‌گرداندید زندان و باید در بیمارستان می‌ماند یا درباره عدم تحمل کیفرش تصمیم‌گیری شود. ولی متاسفانه برگردانده اند و وضعیت‌اش خوب نیست هر روز در بهداری زندان زیر سرم است.»
پرونده علیرضا گلیپور به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. وکیل او گفت: «قاضی صلواتی پرونده را مسکوت گذاشته. ما خواهان اعمال عدم تحمل کیفر هستیم اما هر بار برای پیگیری میروم میگویند شعبه شلوغ است و هنوز هیچ تصمیم گیری نشده نه موافقت و نه مخالفت. در حالی پرونده مسکوت مانده که وضعیت موکلم هر روز حادتر می‌شود. با وجود بیماری و تشنج‌هایی که در بیمارستان هر روز اتفاق می‌افتاد و در زندان هم هر روز اتفاق می‌افتد و من در گزارش پزشکی‌اش خواندم که نوشته‌اند اصلا قابل کنترل نیست.»
خانم قره‌بیگلو پیشتر گفته بود: «دکترهای بهداری اوین، ایشان را به پزشکی قانونی فرستادند و ۷ پزشک معتبر که مورد وثوق خود نظام امنیتی هستند گفتند که مشمول عدم تحمل کیفر است. از نظر قلبی، ریه و کبد واقعا مشکل دارد. بیماری صرع هم متاسفانه اضافه شده. در بازجویی‌ها سرش را کوبانده‌اند و متاسفانه بیماری صرع پیدا کرده و چندین بار تشنج به او دست داده است.»
آزیتا قره‌بیگلو قبلا گفته بود: «موکلم خودش دادگاه به اتهاماتش اقرار کرده است. او با سفارت آمریکا در کشور امارات در ارتباط بوده و اطلاعاتی را از نطنز منتقل کرده و یک سری اطلاعات در مورد مسوولان دولت احمدی‌نژاد نیز منتقل کرده است. اتهام توهین به رهبری نیز به دلیل شعارهای است که او در طول این چند سال در محوطه زندان داده که بابت آن به ۱۷۳ ضربه شلاق محکوم شده است.»
علیرضا گلیپور، متولد ۱۳۶۵، ساکن تهران و دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۱ از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. او از زمان بازداشت تا اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ از حق داشتن وکیل محروم بوده است. اولین جلسه دادگاه او در روز ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ تشکیل شد، جلسه بعدی که قرار بود در تاریخ ۲۵ آبان ماه امسال برگزار شود به زمان دیگری موکول شد. این جلسه نهایتا در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ برگزار شد. علیرضا گلیپپور ۲۶ اردیبهشت همان سال به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس و ۱۷۳ ضربه شلاق محکوم شد، حکمی که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال زندان قابل اجرا بود اما پس از تسلیم به رای این زندانی امنیتی و وکیل او، حکم به ۱۲ سال کاهش یافت.
