قوه قضاییه در استان‌هایی چون همدان و خوزستان تعداد زیادی از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری را به اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» تفهیم کرده است که در صورت اثبات در دادگاه می‌تواند حکم اعدام را برای آنان به دنبال داشته باشد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک منبع مطلع از شهر ایذه نیز به کمپین بین المللی گفت در اعتراضات این شهر حدود چهارصد تن بازداشت شده‌اند که تعدادی از آنان پس از بازجویی و با قرارهای تاکین سنگین آزاد شده‌اند اما تعدادی نیز با اتهاماتی چون محاربه در بازداشت با خطر صدور حکم اعدام مواجه‌اند.
این منبع گفت ماموران امنیتی شهر ایذه با تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان، فضای سنگین امنیتی ایجاد کرده‌اند به نحوی که خانواده‌ها از اطلاع‌رسانی واهمه دارند: «از حدود چهارصد بازداشتی شهز ایذه حدود ۳۵۰ نفر آزاد شدند ولی بقیه هنوز در زندان اند و بعضی ها هم به اتهام محاربه بازجویی و بازپرسی شده‌اند، خانواده‌ها و بازداشت شدگانی که آزاد شدند آینقدر تهدید شدند که هیچ حرفی نمی زنند و اکثرشان می‌گویند پرونده سنگین برایمان درست کردند و اگر دست از پا خطا کنیم می‌توانند حکم حبس سنگین یا اعدام برایمان ببرند.»
همچنین تعداد زیادی از معترضان استان همدان در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان حضور دارند که اغلب آنان به افساد فی الأرض و محاربه متهم شده‌اند. تعداد متهمان هنوز به درستی مشخص نیست اما این افراد در اعتراضات شهرهای اسدآباد و تویسرکان از توابع استان همدان بازداشت شده‌اند.
در اعتراضات مردم شهرهای تویسرکان و اسدآباد در دهم دی ماه طبق اعلام آمارهای رسمی متناقض جمهوری اسلامی سه یا شش تن نیز کشته شده‌اند، مقامات قضایی استان همدان هنوز درباره بازداشت شدگان و اتهامات آنان اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و هویت آنان نیز به درستی روشن نیست.
محاربه و افساد فی الأرض موضوع مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است که طبق فقه شیعه برای جرایم سنگینی چون جنگ مسلحانه و در حد وسیع پیش بینی شده است.
تفهیم اتهامات سنگینی که می‌تواند مجازاتی مانند اعدام به همراه داشته باشد، یکی از شگردهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تهدید مردم و بالا بردن هزینه اعتراضات خیابانی است. در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ تعدادی از معترضان به صرف انتشار تصاویری از آنان در حال پرتاب کردن سنگ، با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شدند، اگرچه احکام اغلب این متهمان پس از سرکوب شدن اعتراضات به حکم زندان تغییر کرد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تفهیم اتهاماتی مشابه به شهروندانی که علیه گرانی و فساد سیاسی و اقتصادی حکومت به خیابان‌ها آمده‌اند، قصد دارد به ارعاب معترضان اقدام کنند.
جمهوری اسلامی پس از اعتراضات ششم دی ماه و عاشورای ۱۳۸۸ نیز اقدام به اجرای حکم اعدام دو تن از مخالفان زندانی خود کرد.
از ابتدای شروع اعتراضات سیاسی و اقتصادی در هفتم دی ماه، حدود ۳۷۰۰ تن بازداشت شده‌اند، اخبار مرگ در بازداشتگاه‌ها که دو مورد آن به تایید مقامات قضایی رسیده است، نگرانی‌های زیادی را درباره وضعیت و سرنوشت معترضان بازداشت شده ایجاد کرده است، در این اعتراضات دست کم ۲۵ معترض نیز در خیابان‌ها کشته شده‌اند، با این که هر روز نام‌های تازه‌ای از این قربانیان به ویژه در شهرستان‌های دوردست مطرح می‌شود اما مقامات قضایی همچنان سیاست سکوت، انکار و دادن اطلاعات غلط و گاه دروغ‌های آشکار را دنبال می‌کنند.
