بازداشت سعید اقبالی، بهنام موسیوند و علی فروتن، فعالان مدنی، پس از گذشت چندین هفته همچنان ادامه دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی برای آزادی سعید اقبالی، وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی تعیین کرده اما خانواده او تاکنون نتوانسته‌اند این وثیقه را تامین کنند.
بازپرس پرونده با آزادی بهنام موسیوند با قرار وثیقه به دلیل محکومیت قبلی‌اش مخالفت کرده و این فعال مدنی نیز همچنان در بند ۲۰۹ نگهداری میشود.
بهنام موسیوند و سعید اقبالی در ۱۲ بهمن به همراه شمار دیگری از فعالان مدنی بازداشت شدند؛ اکثر بازداشت شدگان ۱۲ بهمن از جمله نادر افشاری محمود معصومی، سعید سیفی جهان، داریوش زند و شیما بابایی در هفته های اخیر آزاد شدند.
از سویی دیگر، علی فروتن، از فعالان مدنی در شهر اصفهان، در ۹ اسفندماه دستگیر شده و علیرغم گذشت ۱۸ روز از بازداشت تا کنون اطلاعی از وضعیت وی به دست نیامده است.
گفته میشود که این فعال مدنی پس از بازداشت به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
در پرونده فعالین مدنی بازداشت شده اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم» به چشم می‌خورد و تمامی این پرونده ها از سوی وزارت اطلاعات دولت روحانی تشکیل گشته است.
سعید اقبالی پیش از این در سال گذشته به همراه گلرخ ایرایی از سوی مأموران سپاه ثارالله بازداشت و به زندان اوین منتقل‌شده بود.
او پس از نخستین بازداشت چندین بار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد.
بهنام موسیوند، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، نخستین بار در پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار خود بازداشت و پس از مدتی با تبدیل قرار بازداشت آزاد شد. وی سپس از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، در طی حکمی که ۳۱ مردادماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، به ۱۸ ماه حبس جدید محکوم گردید. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست قاضی پورعرب به دو سال حبس تعزیری تغییر پیدا کرد.
بهنام موسیوند ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۵ جهت اجرای حکم حبس خود روانه زندان شد و در خردادماه ۹۶ از زندان رجایی شهر آزاد گشت.
گفتنی است که بهنام موسیوند در پرونده ای به یک سال حبس تعلیقی محکوم گشته و این حکم هنوز اجرا نشده است.
