آرش صادقی، زندانی سیاسی، از زندان رجایی شهر در خصوص روز جهانی حقوق بشر نامه ای نوشته و در آن مواردی از نقض حقوق بشر در «چهار دهه حیات جمهوری اسلامی» را بر شمرده و تحلیل کرده است.
متن این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می آید:
«در روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ (النور)همسر رئیس جمهور آمریکا،(فرانکلین روزولت) اعلامیه جهانی حقوق بشر را در محل سازمان ملل در پاریس میخواند و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصویب کرد. برای نخستین بار در تاریخ بشریت ۴۶ عضو سازمان ملل متحد اعلام کردند که بر سر حقوقی با هم به توافق رسیده‌اند که همه انسان‌ها بایست از آن برخوردار باشند. هشت کشور، از جمله اتحاد جماهیر شوروی، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی، به این اعلامیه رأی ندادند(ممتنع).
نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. ایده‌های اساسی‌ای که در این اعلامیه ۳۰ ماده‌ای آمده حاصل صدها سال تفکر در باره حقوق انسان به عنوان انسان فرای تفکرات و جنس و رنگ و دین و…میباشد. تمام اندیشه‌هایی که در منشور حقوق شهروندی سال۱۶۸۹ انگلیس، اعلامیه استقلال سال ۱۷۷۶ آمریکا و اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه منتشر شده در روز ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹ وجود داشتند، به متن اعلامیه جهانی حقوق بشر راه یافتند.
رعایت حقوق اولیه انسان ها که بخشی از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده، امری الزامی است و باید به رسمیت شناخته شود و در عمل رعایت گردد. هیچ دولت و نهادی حق ندارد نقض حقوق اولیه و جهانشمول انسان ها را تحت هر عنوانی زیر پا گذارد و انسان ها را به خاطر نژاد، ملیت، جنس،عقیده و باورشان، از این حقوق اولیه محروم سازد. آزادی بیان و تشکیل اجتماعات از حقوق اولیه همه انسان ها است و نبایستی تحت هیچ بهانه ای محدود شود.
اگر روزگاری اندیشه حمایت از حقوق بشر برخاسته از فجایع ناشی از جنگ بود ،اما پس از تصویب این اعلامیه جهانی،و با وجود پشتوانه عظیم فکری که محصول صدها سال کار فیلسوفانی بود که به حقوق انسان به عنوان انسان اندیشیده‌اند نقض مفاد آن ادامه یافت و حقوق اولیه مندرج در این بیانیه از سوی تعدادی از کشورها به صورت مداوم نقض شد.
در چهار دهه حیات جمهوری اسلامی، حقوق بشر در ایران به اشکال گوناگون نقض شده است. از اجرای مجازات اعدام،حذف فیزیکی مخالفین داخلی و خارجی تا سرکوب شهروندان معترض و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و…
جمهوری اسلامی بر حسب جمعیت بالاترین رتبه اعدام انسان ها را در جهان به خود اختصاص داده و رژیمی است که کودکان کمتر از ۱۸ سال را به دار می آویزد. در این کشور تبعیض جنسی و مذهبی و سرکوب و زندان و حذف فیزیکی مخالفین رسمیت قانونی دارد.
در ایران هنوز حتی حقوق اولیه انسان ها هم بر حسب جنسیت شان تعیین می شود و زن و مرد از حقوق برابر برخوردار نیستند و انسان ها را به خاطر اندیشه و باور و اعتقاد متفاوت شان شکنجه، محکوم و مجازات می کنند.
همانطور که مستحضر هستید این روزها در ایران نقض حقوق بشر شدت بیشتری به خود گرفته و روز به روز بر سرکوب مردمی افزوده میشود و تعداد زیادی از مردم که در اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی اقدام به اعتراضات مدنی میکنند روانه زندان میشوند و گاها افرادی از این بازداشتیها در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی کشته میشوند و بنابر اطلاعات موجود از اعتراضات دی ماه سال گذشته به این سو بیش از ۳۰ نفر در خیابان و یا بازداشتگاها کشته شده اند.علاوه بر این موج اعدامها نیز به شدت افزایش یافته و این در حالیست که این حکم ضد انسانی نه تنها هیچ بازدارندگی ندارد بلکه منجر به تاثیرات مخرب در جامعه میشود و حکومت ایران جهت سرکوب و ترساندن معترضین هیچ ابایی از افزایش صدور احکام اعدام و اجرای ان تحت اتهامات مختلف ندارد نمونه بارز آن اعدام پنج فعال سیاسی کرد در ماههای اخیر میباشد که سه تن آنها زانیار مرادی،لقمان مرادی،رامین حسین پناهی در همین زندان رجایی شهر اعدام شدند. این سرکوبها نه تنها شامل مردم عادی و افراد گمنام که شامل فعالان کارگری،مدنی و زندانیان عقیدتی مانند:
دراویش،بهاییان،مسیحیان، اهل تسنن، و فعالین حقوق بشری نیز میباشد و بر خلاف ادعای حکومت ایران مبنی بر اینکه هیچ زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران وجود ندارد!!! ما شاهد هستیم که حتی پس از روی کار آمدن دولت موسوم به اصلاحات یعنی دولت آقای روحانی،سرکوب و زندانی شدن فعالان مدنی به شدت نسبت به دوره های پیش از وی افزایش یافته است و کوچکترین اعتراض علیه این سرکوب ها میتواند احکام سنگینی را به دنبال داشته باشد.سرکوبهای حکومت ایران به جز فعالین مدنی و کارگری و فعالین حقوق بشری شامل فعالین سندیکایی،معلمین و رانندگان کامیون که تنها در اعتراض به شرایط اقتصادی و خواسته های صنفی معترض میباشند نیز میشود و ده ها نفر از انان هم اکنون در زندان به سر میبرند.
علاوه بر همه اینها شرایط نگهداری این زندانیان به شدت اسفناک میباشد و محدودیتهای وضع شده بر این زندانیان روز به روز بیشتر می شود. نمونه های بارز آن وضعیت زندانهای فشافویه،قرچک ورامین و زندان رجایی شهر کرج میباشد.
پروژه حذف فیزیکی(ترور)منتقدین و مخالفین
پروژه حذف منتقدان در داخل و خارج از کشور از همان روزهای اول بهمن ۵۷ کلید میخورد و صدها نفر از اعضای حکومت سابق،بهاییان، روشن فکران و گروه‌های سیاسی چپ و انقلابی منتقد نظام را به کام مرگ کشاند و با سرکوب گسترده دهه شصت و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و پس از پایان جنگ با پروژه قتل (قتل‌های زنجیره‌ای) منتقدین حکومت ادامه یافت.
نام‌های همچون محمد مختاری، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوینده، علی اکبر سیرجانی، پیروز دوانی، حمید و کارون حاجی‌زاده، معصومه مصدق، زهره ایزدی… و ده‌ها چهره دگراندیش تنها بخشی از این لیست سیاه ترور میباشند
اما پروژه حذف منتقدین صرفا به داخل مرزها خلاصه نشد و تعداد زیادی از چهره های مخالف در کشورهای اروپایی در این چهار دهه هدف حذف قرار گرفتند.
عبدالرحمان قاسملو و عبدالله قادری در وین اتریش، غلام کشاورز در قبرس، صدیق کمانگر در رانیه عراق، کاظم رجوی در سوئیس، عفت قاضی در شهر سوئد، شهریار شفیق در پاریس، عبدالرحمان برومند و شاپور بختیار در فرانسه، فریدون فرخزاد در شهر بن آلمان، محمد صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در شهر بن آلمان…
و این تنها بخش کوچکی از سیاهه حذف مخالفین و منتقدین در خارج از کشور میباشد که تا واقعه ترور رستوران میکونوس ادامه میابد و تنها پس از برگزاری دادگاه و بحران دیپلماتیک با کشورهای اروپایی است که این ماشین حذف در خارج از کشور برای مدت کوتاهی متوقف شد.
قتل‌های زنجیره‌ای هم،تنها در دوران خاتمی متاثر از اندک گشایشی در فضای رسانه‌ای جامعه افکار عمومی را نسبت به قتلها حساس و در نهایت پس از اعلام رسمی انجام قتلها به دست نیروهای امنیتی رده بالا که در راس آن سعید امامی قرار داشت به ظاهر متوقف شد.
اگرچه پس از پاییز ۷۷ نیز این قتلها تا اوایل دهه هشتاد ادامه میابد، ماشین ترور در خارج از کشور دوباره فعال شده است.
شروع به کار مجدد دستگاه ترور را باید به صورت ریشه ای در ماهیت این نظام در مواجهه با نیروهای منتقد دید، ماهیتی که ریشه آن حذف فیزیکی منتقدین و مخالفین را بنابر مصالح نظام، شرعا مشروع می‌داند. در یک سال اخیر پنج تن دیگر از فعالین کرد در اقلیم کردستان که یکی از آنها اقبال مرادی پدر زندانی اعدام شده کرد زانیار و لقمان مرادی و همچنین احمد مولانا ابوناهض مشهور به احمد نیسی از فعالان اهوازی در کشور هلند ترور شده‌اند.به این سیاهه اقدام به بمگذاری در محل برگزاری نشست سازمان مجاهدین و پروژه ترور یکی از فعالین اهوازی در دانمارک را نیز میتوان اضافه کرد.
سکوت برخی از کشورها در برابر استراتژی ترور و همراهی رسمی و غیر رسمی اتحادیه اروپا با آن، به این معنی است که حاکمیت فعلی ایران، علاوه بر تشدید نقض حقوق بشر در داخل، حذف مخالفان خارج از کشور را با سهولت بیشتری پیگیری خواهد کرد.
این وضعیت تکلیف سنگینی برای مقامات کشورهای اروپایی ایجاد می‌کند.
آنها در سال‌های اخیر بسیاری از شهروندان خود را به کشورهایی عراق، سوریه و افغانستان اعزام کرده‌اند تا در ادعا جدیت خود در مبارزه با تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر را نشان دهند.
مسئولین غربی اگر در این ادعا صادقند، حق ندارند و نمی‌توانند به بهانه منافع اقتصادی در برابر برنامه ریزان و مجریان ترورهای دولتی که همان عوامل سرکوب مخالفان در داخل ایران هستند، سکوت کنند. هر نوع سکوت یا همراهی در برابر مقامات جمهوری اسلامی مشوق ادامه سرکوب داخلی و تهدید اپوزیسیون در خارج از کشور خواهد بود.
آرش صادقی
چهارشنبه ۲۱آذر
زندان گوهر دشت(رجایی شهر)کرج»
